بعد تحريك أسعار الوقود .. سحب الرخصة وغرامة 1000 جنيه لمخالفي التعريفة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي عن تحريك أسعار الوقود.
. حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر الأحمر
وأكد المحافظ أن المخالفين سيُعاقبون بسحب رخص القيادة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من أي استغلال وضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية التي جرى تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح "حنفي" أن هناك لجان ميدانية تابعة للمحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن ومباحث المرور، ستتابع تنفيذ هذه التعليمات، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات فورًا، مشيرًا إلى أن الالتزام هو مسئولية مجتمعية وتصب في صالح الجميع.
كما شدد على ضرورة التزام السائقين بتعليق لافتات بالتعريفة الجديدة داخل المركبات، وإبرازها بشكل واضح للمواطنين، تفاديًا لأي لبس أو مشادات.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين وحقوق الركاب، مؤكداً أن أي تلاعب أو تجاوز سيُقابل بشكل حازم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر الوقود المزيد أسعار الوقود البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة الشلاتين يتابع تطبيق التسعيرة الجديدة للمواد البترولية
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر حملة على محطات الوقود للتأكد من إلتزام المحطات بالأسعار المقررة.
جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن متابعة تنفيذ قرار زيادة أسعار المواد البترولية والإعلان عنها في جميع المواقع الخدمية، كلف العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين، سكرتير المدينة، يرافقه مدير إدارة التموين، بالقيام بحملات ميدانية لمتابعة محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس داخل المدينة.
وتهدف الحملة إلى التأكد من الإعلان الواضح عن التسعيرة الجديدة للبنزين والسولار، وضمان التزام جميع الجهات المعنية بالتعريفة المحددة رسميًا، وعدم استغلال المواطنين تحت أي ظرف.
وأكد رئيس المدينة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، في إطار الحرص على ضبط السوق المحلي وضمان توفير الخدمة للمواطنين وفق القواعد المنظمة.
وتأتي هذه الجهود استمرارًا لنهج المحافظة في إحكام الرقابة على الخدمات الحيوية وضمان استقرارها بعد تعديل أسعار المحروقات.