وزارة العدل الأمريكية تقاضي "سبيس إكس".. اعرف الأسباب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة سبيس إكس الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بأنها تمارس التمييز ضد طالبي اللجوء واللاجئين، من خلال ثنيهم عن التقدم للوظائف ورفض توظيفهم بسبب وضع جنسيتهم.
وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية، أن وزارة العدل الأمريكية قالت في دعوى مرفوعة يوم الخميس، إنها وجدت في تحقيق أن الإجراءات التي اتخذتها شركات التوظيف والمسؤولون رفيعو المستوى لثني طالبي اللجوء واللاجئين عن البحث عن وظائف في الشركة التي تتخذ من مدينة هاوثورني بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، كانت حظرًا فعليًا على توظيفهم، في انتهاك للقوانين الاتحادية.
تذكر الدعوى على سبيل المثال أن ماسك غرد في يونيو 2020 لمتابعيه الذين كان عددهم آنذاك 36 مليونًا قائلًا: "يتطلب القانون الأمريكي على الأقل الحصول على البطاقة الخضراء للتوظيف في سبيس إكس، إذ تُعد الصواريخ تكنولوجيا أسلحة متقدمة".
وانخرطت شركة سبيس إكس في مثل هذا السلوك في الفترة من سبتمبر 2018 إلى مايو 2022 على الأقل، وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل.
عاصفة شمسية تدمر 40 قمراً صناعياً أطلقتها «#سبيس_إكس» قبل أيام#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/27rAbS1LPH pic.twitter.com/kBxzABfCUd— صحيفة اليوم (@alyaum) February 10, 2022
وتقول الدعوى إن سبيس إكس عينت لاجئًا واحدًا من بين أكثر من 10 آلاف موظف على مستوى الشركة خلال هذا الوقت، لكن هذا التوظيف جاء بعد نحو 4 أشهر من إخطار سبيس إكس بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل.
أهداف الدعوى القضائيةتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل إلى إيقاف سبيس إكس ممارسات التوظيف هذه، ودفع عقوبة مدنية لم يجر تحديدها بعد، وتوظيف المتقدمين الذين تضرروا من ممارسات التوظيف وكانوا مؤهلين لوظائف في الشركة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس لوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية شركة سبيس إكس إيلون ماسك وزارة العدل الأمريكية وزارة العدل سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول ظاهرة الزواج المختلط في اليمن
شمسان بوست / عدن
نظمت وزارة العدل، ممثلة بقطاع المحاكم والتوثيق، وبالشراكة مع مؤسسة SOS للتنمية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل متخصصة حول ظاهرة الزواج المختلط في اليمن.
ناقشت الورشة التي شارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة من وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدني، عددا من الموضوعات المتعلقة بالزواج المختلط وأسبابه والتحديات القانونية والاجتماعية التي تنشأ عنه.
وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة العدل لقطاع شؤون المحاكم والتوثيق، القاضي عبد الكريم باعباد، أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو دراسة ظاهرة الزواج المختلط التي تزداد في المجتمع اليمني وتقديم حلول عملية لمعالجة تداعياتها.
وشدد باعباد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الزواج المختلط، وحماية حقوق الأطراف المعنية، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد آليات قانونية تسهم في ضمان حقوقهم وتقديم الدعم المناسب لهم.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني