وزارة العدل الأمريكية تقاضي "سبيس إكس".. اعرف الأسباب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة سبيس إكس الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بأنها تمارس التمييز ضد طالبي اللجوء واللاجئين، من خلال ثنيهم عن التقدم للوظائف ورفض توظيفهم بسبب وضع جنسيتهم.
وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية، أن وزارة العدل الأمريكية قالت في دعوى مرفوعة يوم الخميس، إنها وجدت في تحقيق أن الإجراءات التي اتخذتها شركات التوظيف والمسؤولون رفيعو المستوى لثني طالبي اللجوء واللاجئين عن البحث عن وظائف في الشركة التي تتخذ من مدينة هاوثورني بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، كانت حظرًا فعليًا على توظيفهم، في انتهاك للقوانين الاتحادية.
تذكر الدعوى على سبيل المثال أن ماسك غرد في يونيو 2020 لمتابعيه الذين كان عددهم آنذاك 36 مليونًا قائلًا: "يتطلب القانون الأمريكي على الأقل الحصول على البطاقة الخضراء للتوظيف في سبيس إكس، إذ تُعد الصواريخ تكنولوجيا أسلحة متقدمة".
وانخرطت شركة سبيس إكس في مثل هذا السلوك في الفترة من سبتمبر 2018 إلى مايو 2022 على الأقل، وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل.
عاصفة شمسية تدمر 40 قمراً صناعياً أطلقتها «#سبيس_إكس» قبل أيام#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/27rAbS1LPH pic.twitter.com/kBxzABfCUd— صحيفة اليوم (@alyaum) February 10, 2022
وتقول الدعوى إن سبيس إكس عينت لاجئًا واحدًا من بين أكثر من 10 آلاف موظف على مستوى الشركة خلال هذا الوقت، لكن هذا التوظيف جاء بعد نحو 4 أشهر من إخطار سبيس إكس بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل.
أهداف الدعوى القضائيةتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل إلى إيقاف سبيس إكس ممارسات التوظيف هذه، ودفع عقوبة مدنية لم يجر تحديدها بعد، وتوظيف المتقدمين الذين تضرروا من ممارسات التوظيف وكانوا مؤهلين لوظائف في الشركة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس لوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية شركة سبيس إكس إيلون ماسك وزارة العدل الأمريكية وزارة العدل سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم الأمريكية تقدم لموظفيها حافزا بقيمة 25 ألف دولار للاستقالة
الولايات المتحدة – قدمت وزارة التعليم الأمريكية حافزا يصل إلى 25,000 دولار لأغلبية موظفيها للاستقالة أو التقاعد بحلول امس الاثنين، وذلك قبل تخفيضات متوقعة في القوى العاملة.
وفي بريد إلكتروني على مستوى الوزارة، عرض على موظفي وزارة التعليم مبلغ مالي لمرة واحدة كحافز للاستقالة الطوعية، مع تحديد موعد أقصاه الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين لقبول أو رفض العرض.
وقال متحدث باسم وزارة التعليم الأمريكية في بيان لشبكة “فوكس نيوز”: “يمكننا تأكيد أن وزارة التعليم أرسلت بريدا إلكترونيا لموظفيها اليوم، تعرض عليهم مبلغا يصل إلى 25,000 دولار كدفعة تحفيزية للانفصال الطوعي (VSIP) بدءا من اليوم”.
وقالت جاكلين كلاي، رئيسة قسم رأس المال البشري، في البريد الإلكتروني: “هذا عرض لمرة واحدة قبل تخفيض كبير جدا في القوى العاملة بوزارة التعليم”، موضحة أن المبلغ المدفوع سيكون “ما يعادل مبلغ إنهاء الخدمة أو 25,000 دولار، أيهما أقل”.
وأفاد التقرير أن معظم موظفي الوزارة مؤهلون للحصول على هذا العرض، مع بعض الاستثناءات. ويشمل المستبعدون من العرض أي شخص يستخدم تقاعد العجز، وأولئك الذين تلقوا مزايا سداد قرض طلابي في آخر 36 شهرا، أو حصلوا على مكافأة استبقاء في آخر 12 شهرا.
وجاء عرض الوزارة في نفس اليوم الذي من المقرر أن يتم فيه تأكيد تعيين ليندا مكمان، لمنصب وزيرة التعليم، من قبل مجلس الشيوخ.
ووفقا لتقرير صحيفة “ذا هيل”، فإن العشرات من الموظفين هم بالفعل في إجازة إدارية بينما تتحرك إدارة ترامب لإغلاق الوزارة بالكامل.
وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد إلغاء وزارة التعليم، واصفا إياها بأنها “خدعة” فشلت في تعليم الطلاب الأمريكيين بشكل صحيح.
وقال ترامب: “لقد تم تصنيف أفضل الدول في العالم. نحن في المرتبة الأربعين، لكننا في المرتبة الأولى في قسم واحد: التكلفة لكل تلميذ. لذلك، نحن ننفق أكثر لكل تلميذ من أي دولة أخرى في العالم، لكننا في المرتبة الأربعين”.
وبينما يتطلب الإلغاء الكامل لوزارة التعليم قرارا من الكونغرس، يتم بالفعل تقليص الوكالة بطرق أخرى، حيث تم إلغاء ما يقرب من مليار دولار من العقود.
وفي فبراير الماضي، أكدت الوزارة إلغاء ما يقرب من 350 مليون دولار من الإنفاق “الواعي”، وتم إلغاء 10 عقود مع معامل التعليم الإقليمية (REL)، بإجمالي 336 مليون دولار، بعد أن كشف مراجعة العقود عن “إنفاق مبذر ومدفوع أيديولوجيا لا يصب في مصلحة الطلاب ودافعي الضرائب”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت التخفيضات مرتبطة بقسم كفاءة الحكومة الذي قام بتقليص أنشطة وزارة التعليم المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول (DEI).
المصدر: “فوكس نيوز”
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا