وزير البترول الأسبق: الدولة تدير محفظة المواطن.. وعلى الشعب تشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعرب المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تفهمه وتعاطفه مع التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة وسط تركة ثقيلة وتشابكات اقتصادية معقدة، تتطلب توازنًا دقيقًا بين الإنفاق والدعم.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن رقم الدعم لم يتغير فعليًا منذ سنوات، لكن قيمة الدعم تبدو متغيرة فقط بسبب التغير في سعر صرف العملة.
وأشار إلى أن الانخفاض النسبي في أرقام الدعم عام 2019 كان نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلي، خاصة بعد دخول حقول جديدة على خط الإنتاج، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق، الذي ساهم في تعزيز إنتاج الغاز ورفع مستوى الاكتفاء، مما أدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض الضغط على ميزانية الدولة.
وأضاف كمال أن إنتاج الغاز في مصر تضاعف منذ 2012، حيث ارتفع من 4 مليارات قدم مكعب إلى نحو 7.2 مليار قدم، ما شكل طفرة إيجابية ساهمت في تعزيز الاحتياطي المحلي، وسمحت بتصدير الفائض وتحقيق وفورات، ورغم هذه النجاحات، فقد جاءت جائحة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا أحداث 7 أكتوبر في قطاع غزة، لتلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، ما أثر بدوره على السياحة، والاستثمار، وقناة السويس، وتسبب في تباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن دور المواطن لا يقل أهمية عن دور الدولة، موضحًا أن الدولة تدير "محفظة المواطن"، وأن النجاح في إدارة الأزمات يتطلب تغيير أنماط الاستهلاك، مثل تركيب سخانات ومحطات طاقة شمسية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل المنازل والمباني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال الشعب وزير البترول خط أحمر المهندس أسامة كمال الإعلامي محمد موسى طاقة شمسية المزيد
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
أكدت وزارة البترول، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان، اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة