أنا اللي استقلت.. السفير فهمي فايد يرد على مزاعم إنهاء عمله من القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
نفى السفير فهمي فايد مساعد وزير الخارجية السابق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما تم تداوله من أخبار حول إنهاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، عمله كأمين عام للمجلس بعد صدور عدد من الشكاوى بحقه من قبل العاملين بالمجلس، مؤكدا أنها "عارية تماما من الصحة، وأنه هو من تقدم باستقالته".
وقررت السفيرة مشيرة خطاب، إنهاء عمل السفير فهمي أحمد فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد شكوى تقدم بها ضده 140 عاملا بالمجلس، فيما تم تكليف هاني إبراهيم بالإشراف على الأمانة العامة لحين اختيار أمين عام جديد.
وقالت "خطاب" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إن قرار إنهاء عمل السفير فهمي فايد من منصبه جاء ضمن حركة تغييرات تجري داخل المجلس، نافية أن "يكون القرار مبنيا على أسباب تتعلق بالإخلال بمهامه وظيفته".
فيما قال السفير فهمي فايد لـ "صدى البلد"، إنه تقدم باستقالته من عمله بالمجلس لانشغاله في الوقت الراهن ببعض المسؤوليات، معقبا: "عندي ارتباطات أخرى وظروف تانية، أنا مش عايز خلاص، أنا قمت بعملي على مدار 3 سنين بكل كفاءة، والحمد لله الجميع يشهد على ذلك"، مضيفا: "بالتالي لم تحدث إقالة، فالمجلس هو الذي يعين الأمين العام وهو الذي له الحق بإنهاء عمله في أي وقت، فأنا من تقدم بالاستقالة والمجلس سوف يقرر بشأنها ما يراه".
وأكد فايد، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع بكل دقة "ورقة ورقة" الشؤون المالية والإدارية للمجلس، وأن القائمين على العمل المالي والإداري داخل القومي لحقوق الإنسان على أعلى قدر من النزاهة والكفاءة، وأن جميع التقارير الصادرة من الجهاز "أكثر من ممتازة" على حد قوله، إضافة إلى أن هناك "مدقق" خاص يتم من خلاله مراجعة كل ميزانية المجلس "كل قرش داخل وخارج فيه، وكل شيء بيتعرض على المجلس بدقة وبيأخذ اعتماد وموافقة على أي تصرفات أو تصرف مالي".
وأشار أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن "الأموال التي تأتي من الخارج كمنح أو خلافه لإقامة بعض المشاريع، يتم مراجعة كل مليم ويعين عليها 2 أو 3 يقومون بمراجعة الحسابات والتوقيع عليها، ويأتي في النهاية مدقق خاص يراجع ويعمل تقرير، وتنشر حسابات المجلس في إحدى الصحف القومية الرسمية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب الجهاز المركزي للمحاسبات المزيد القومی لحقوق الإنسان أمین عام
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة