حماية المستهلك بيقولك.. 7 طرق لتقديم شكوى ضد التلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يستقبل جهاز حماية المستهلك وجميع أفرعه المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية شكاوى المواطنين المتعلقة بالغش التجاري والتلاعب في الأسعار أو حجب السلع وسوء الخدمة.
وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين الذين يواجهون محاولات التلاعب او الغش التجاري أو سوء الخدمة بسرعة التواصل مع الجهاز من خلال 7 طرق تواصل تمكن المواطن من تقديم شكوى رسمية كالتالي:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى .
2عن طريق واتس آب على رقم 01577779999
3- إرسال شكواك الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز
4- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور
5- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753
6- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد
7- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة الشكاوى مجانيا.
في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى(في حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882
ملحوظة: لا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون سجل المستوردين يمنع التلاعب ويكافح الفساد
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية أنَّ يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة أنَّه يعد من الأدوات المهمة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.
قانون سجل المستوردينوقالت وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة قانون سجل المستوردين إنَّ تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد، عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين.
تشجيع الشركات والأفرادوتابعت أنه يوجد أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الوطني بصفة عامة.