الأمن الأردني يمنع وصول متظاهرين إلى الحدود وجبهة العمل تستنكر
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
منع الأمن الأردني متظاهرين من الوصول إلى الحدود الأردنية الفلسطينية، تلبية لدعوة الملتقى الوطني لدعم المقاومة للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأغلق الأمن الأردني مخارج العاصمة المؤدية إلى الأغوار، ومنها إلى المنطقة الحدودية، كما أوقف عددا من المتظاهرين من بينهم قادة وناشطون إسلاميون.
وتعليقا على هذا التطور، قال مصدر أمني أردني للجزيرة إن هناك قرارا مسبقا تبلغت به الجهة المنظمة، يقضي بمنع أي حشود عند المناطق الحدودية باعتبارها مناطق مغلقة عسكريا.
الأمن الأردني يعتقل العشرات ويقمع الرجال والنساء المشاركين في فعالية الأغوار المساندة لغزة تحت عنوان: "لن نخذلهم.. دعم الـــمقاومة حماية للأردن والأمة". pic.twitter.com/qczo6CW1eg
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 11, 2025
"العمل الإسلامي" يستنكرومن جهته، قال حزب جبهة العمل الإسلامي إنه يستنكر منع الأمن الأردني لفعالية الأغوار الداعمة للمقاومة وغزة واعتقال العشرات ومن بينهم قياديون في جبهة العمل الإسلامي.
ودعا لوقف النهج الأمني والتحريض على الحراك المندد بالعدوان على غزة، وللإفراج عن المعتقلين، كما دعا للتعامل مع الحراك كعنصر قوة للأردن في مواجهة التهديدات الإسرائيلية بدلًا من حملات التحريض والتجييش ضده.
إعلانوأكد ضرورة انسجام الموقف الرسمي مع الإرادة الشعبية التي تشكل عامل القوة الرئيس للأردن.
وخلال الأيام الماضية، شهدت مختلف المدن والمخيمات الفلسطينية في الأردن تجاوبا واسعا مع الدعوات العالمية للإضراب عن العمل، نصرة لقطاع غزة، في ظل المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على غزة.
وحملت الدعوات العالمية للإضراب وسم "إضراب من أجل غزة"، حيث أغلقت كثير من المحال والمراكز التجارية أبوابها بعد أن وضعت لافتات تؤكد التزامها بالإضراب وتندد بالعدوان المستمر على القطاع.
كذلك توقف العديد من الموظفين عن العمل مدة ساعة، في حين أعلنت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومختلف القطاعات الشبابية انخراطها في الإضراب، لا سيما في المخيمات الفلسطينية كالحسين والوحدات والبقعة ، ومخيم سوف في محافظة جرش التي خرجت فيها مسيرات رافضة للعدوان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمن الأردنی
إقرأ أيضاً:
أبوالفتوح: وصول إنتاجية القمح لـ 10مليون طن خطوة جادة لتحقيق الأمن الغذائي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي أولتها الدولة كامل اهتمامها، لتعزيز ومضاعفة معدلات الإنتاجية وتقليل هامش الفاقد، وهي الركائز التي تقلص من حجم الفجوة الغذائية ومدى الاحتياج إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، لافتًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة والالتزام بالممارسات الزراعية السليمة ساهم في وصول معدل الإنتاجية بيبلغ حوالي 10 مليون طن خلال الموسم الحالي.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن توعية المزارعين بأفضل الطرق لضمان حصاد وفير سبب هام في تعزيز إنتاجية المحصول، فقد بلغت المساحة المنزرعة بالقمح الموسم الحالى 3,1 مليون فدان، وهو ما نجح في تحقيق مبدأ الزراعة بأكثر انتاجا في أقل مساحة، مؤكداً أن جهود مصر في التوسع في زراعة القمح تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، إلى زيادة المساحات المزروعة من القمح من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية، خاصة في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والفرافرة، ساهم في زيادة الإنتاجية، بخلاف تشجيع المزارعين على زراعته من خلال توفير التقاوي المحسنة والدعم الفني عن طريق استخدام أصناف قمح عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للآفات والجفاف، فضلًا عن تطبيق نظم الزراعة الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استخدام المياه.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن محصول القمح هو الغذاء الأساسي للمصريين، حيث يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الخبز، وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى، مؤكدًا أن مصر كانت من أكبر مستوردي القمح في العالم، لذا زيادة إنتاج القمح المحلي يُساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يقلل الضغط على العملة الأجنبية ويحسن الميزان التجاري، مطالباً باستمرار السياسات التحفيزية التي تضمن زيادة أسعار توريد القمح المحلي لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعته، مع ضرورة توفير الدعم اللوجستي من خلال مراكز التجميع والتخزين الحديثة لضمان زيادة الإنتاج الفترة المقبلة.