رئيس الدوما: برغم العقوبات.. روسيا أصبحت أكبر اقتصاد أوروبي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين بأنه وعلى الرغم من تطبيق أكثر من 17.5 ألف عقوبة ضد روسيا، إلا أنها أصبحت أكبر اقتصاد أوروبي خلال عشر سنوات، ودخلت المراكز الخمسة الأولى.
جاء ذلك وفق ما كتبه فولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "لقد ارتدت العقوبات على أصحابها، فيما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية ريادتها الاقتصادية، لكن الدول الأوروبية عانت أكثر".
وأشار فولودين إلى أنه من أجل بناء اقتصاد استباقي، من الضروري دعم المنتجين المحليين، وتعزيز السيادة التكنولوجية، وخلق قدرات صناعية حديثة جديدة.
ووفقا له، فمن المهم بناء حوار فعال مع ممثلي مجتمع الأعمال، حيث أضاف: "نخطط لعقد جلسات استماع برلمانية كبيرة حول تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر المقبل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدول الأوروبية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مجلس الدوما وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو 2024 تطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي تتضمن العديد من مؤشرات التفاؤل للمصريين، من زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتباتوشهدت الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات الأجور حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه عما كان مقررًا في موازنة عام 2023/ 2024، وذلك في ضوء سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي تم رفعه إلى 6000 جنيه، وتخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، وفي قطاع الصحة تم الالتزام والاتفاق على تخصيص 495.6 مليار جنيه بموازنة العام، وأما عن دعم المواد البترولية تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه، ما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ولتوفير السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، وتخصيص 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من139.5 مليار.
وتضمنت الموازنة العامة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولكنها استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة، للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما جرى زيادة مخصصات الصحة والتعليم للاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له.
وأوضح مصطفى سالم وكيل لجنة الموازنة في تصريحات لـ«الوطن» أنه لأول مرة تطبق الحكومة الموازنة العامة والتي أقرتها تعديلات قانون المالية الموحد، وتضم موازنة الحكومة العامة الهيئات الاقتصادية وايرادتها وتعتبر موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا