تمرد قوات الاحتياط .. أزمة جديدة تضرب إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
قدم الإعلامي همام مجاهد عرضًا تفصيليًا على قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «تمرد قوات الاحتياط.. أزمة جديدة تضرب إسرائيل»، حيث أوضح أن إسرائيل تشهد تمردًا عسكريًا غير متوقع من قبل قوات الاحتياط، وهو ما لم يتوقعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أنه بعد توقيع المئات من جنود قوات الاحتياط على عريضة تطالب بإنهاء الحرب في غزة، انضم المئات من جنود وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 إلى الأصوات المطالبة بوقف الحرب، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى فصل عدد كبير من كبار القادة والمئات من جنود الاحتياط، ما أحدث هزة كبيرة في الداخل الإسرائيلي.
ولفت إلى أن قوات الاحتياط تعد أحد الركائز الأساسية للأمن في إسرائيل، إذ ينص قانون خدمة الاحتياط الإسرائيلي على أن قوات الاحتياط تشكل جزءًا لا يتجزأ من الجيش، هذا القانون يفرض على كل إسرائيلي أنهى خدمته الإلزامية أن يلتحق بقوات الاحتياط ويكون ملزمًا بالاستجابة للاستدعاء السنوي من قبل الجيش.
وأوضح أن الخدمة العسكرية تنقسم في الجيش الإسرائيلي إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الخدمة الإلزامية «التي تفرض على جميع الإسرائيليين عند بلوغهم سن 18 عامًا»، الخدمة في القوات النظامية «لمن انضموا للعمل في الجيش بشكل دائم بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية»، والخدمة في قوات الاحتياط «التي تضم الجنود الذين أنهوا فترة التجنيد الإلزامي مع بقائهم في حالة استعداد للمشاركة في الحروب والصراعات».
وأفاد بأن التجنيد العام في إسرائيل يشمل جميع المواطنين القادرين على حمل السلاح من الذكور والإناث، باستثناء بعض الفئات مثل النساء المتدينات والمتزوجات والأمهات إضافة إلى الحريديم، ويمنح جنود الاحتياط مكافآت تعويضية عن تركهم أعمالهم وحياتهم الاجتماعية، تتراوح بين 60 دولارًا إلى 300 دولار يوميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتياط قوات الاحتياط المزيد قوات الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
اتساع رقعة رافضي الحرب داخل الجيش الإسرائيلي
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 150 جنديا من وحدات مختلفة هي لواء المظليين وهيئة الأركان العامة والكوماندوز البحري وشلداغ وموران، وقعوا على عريضة تطالب بإعادة المحتجزين وإنهاء الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وقبل ذلك انضم المئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، إلى ألفين من منتسبي سلاح الجو والبحرية، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى، كما وقع نحو 2000 أكاديمي على عريضة تطالب بالخطوة نفسها.
وتعليقا على ذلك، قال قائد سلاح الجو تومر بار إن إسرائيل لن تتسامح مع إضعاف الجيش خلال خوضه ما سماها حربا تاريخية. وأضاف أن الرسائل تعبر عن انعدام الثقة وتضر بتماسك الجيش.
وذكر أنه ليس من اللائق أن يدعوَ جنود الاحتياط الفاعلون إلى وقف الحرب في حين أنهم يشاركون فيها بأنفسهم، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ القرار بعدم السماح لجنود الاحتياط الفاعلين الذين وقعوا على الرسالة بالاستمرار بالخدمة في الجيش.
وأوضح بار أن الرسالة التي نشرت تضعف روح التضامن وتؤدي إلى تعميمات تسيء إلى الجنود الذين لا يشاركون هذه المواقف.
وأمس الخميس، صدّق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على الرسالة.
إعلانوأكد زامير أن توقيع هؤلاء الجنود على العريضة يُعتبر أمرا خطيرا، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمجندين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة.
ونشر 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو على حساب إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقد تصدرت رسالة هؤلاء العسكريين جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما فيها هيئة البث، في وقت تواصل فيه إسرائيل -بدعم أميركي- شن حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكتب العسكريون في رسالتهم "نحن مقاتلي الطاقم الجوي في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بعودة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) إلى ديارهم دون تأخير، حتى على حساب الوقف الفوري للأعمال العدائية" أي الحرب.
ورفض وزير الدفاع يسرائيل كاتس "بشدة" رسالة أفراد الاحتياط بسلاح الجو، معتبرا أنها محاولة للمس بشرعية الحرب التي وصفها "بالعادلة".
ولم يستبعد الجيش الإسرائيلي انضمام عشرات من جنود الاحتياط العاملين إلى الموقعين على الرسالة التي تدعو إلى إنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرا.
وتقدر إسرائيل وجود 59 أسيرا محتجزا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.