روسيا.. ابتكار نموذج قلب لعلاج الرجفان الأذيني
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
أفاد المكتب الإعلامي لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا (MIPT) أن باحثي المعهد طوروا نموذجا حاسوبيا لمحاكاة القلب البشري، يهدف إلى تحسين تشخيص وعلاج حالات الرجفان الأذيني.
ووفقا للمكتب الإعلامي للمعهد فإن باحثيه طوروا منظومة آلية تعتمد على تقنيات التعلم العميق لتقسيم صور الرنين المغناطيسي للقلب بدقة عالية.
ويُعد الرجفان الأذيني من أكثر اضطرابات نظم القلب انتشارا، حيث يصيب نحو 2% من سكان العالم. وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل انتشاره بنسبة 60% بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما خلال العقدين المقبلين. ويتميز هذا الاضطراب بانقباضات أذينية فوضوية وغير فعالة، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، مصحوبا بأعراض مثل ضيق التنفس والدوار والضعف العام.
ومن بين طرق العلاج الشائعة للرجفان الأذيني عملية الاستئصال بالقسطرة، وهي تدخل جراحي يهدف إلى استئصال الأنسجة المسببة لعدم انتظام النبض. ورغم فعاليتها في الحالات المتقطعة، إلا أن نسبة الانتكاس تظل مرتفعة. وقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثو المعهد أن استخدام النماذج الرقمية للقلب المعتمدة على بيانات الرنين المغناطيسي قد يسهم في تقليل هذه الانتكاسات.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور ميخائيل سلوفيتسكي، رئيس فريق البحث في مختبر الطب التجريبي والخلوي: “قمنا بتطوير مجموعة بيانات متخصصة وبروتوكولات موحدة للترميز اليدوي لتحسين دقة التجزئة وتسهيل العملية على الأطباء. ولضمان الجودة، جمعنا بيانات التصوير من مصدرين مختلفين، وقام خبيران بترميزها يدويا وفق معايير محددة. ولأتمتة العملية، اعتمدنا على نموذجين للشبكات العصبية: nnU-Net وsmpU-Net++”.
المصدر: تاس
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل تُقصي الدولة ملايين العراقيين من العملية الانتخابية؟
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/- رغم ما تصفه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”التحضيرات الجادة” والتقدم في تحديث سجل الناخبين، تطرح تساؤلات مثيرة للجدل حول شرعية وجدوى انتخابات تُقصي شريحة واسعة من المواطنين العراقيين… ببساطة لأنهم في الخارج!
ففي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن انتخابات “نزيهة وشاملة” مقررة في 11 تشرين الثاني 2025، تبقى أصوات ملايين العراقيين المغتربين خارج حسابات الدولة، دون تفسير واضح أو ضمانات لحقوقهم الدستورية في التمثيل.
فهل الديمقراطية في العراق تُمارس فقط ضمن حدود الجغرافيا؟ وأين مبدأ “لكل 100 ألف نسمة مقعد” الذي نصّ عليه الدستور؟ أليس من المفترض أن تشمل القاعدة السكانية جميع العراقيين، داخل البلاد وخارجها؟
الخبير القانوني الدكتور وائل منذر البياتي وصف هذا الإقصاء بأنه “خرق لمبدأ التمثيل العادل”، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء تجاهل أصوات المغتربين، في وقت قد تمثل فيه تلك الأصوات عنصر تغيير مهم في المعادلة السياسية.
وفي ظل ترحيب بعض القوى السياسية بتمرير الانتخابات دون أي تعديل على القانون، تتصاعد المخاوف من أن تكون الانتخابات القادمة مجرّد “تجميل” شكلي للمسار الديمقراطي، لا أكثر.
فمن يتحمل مسؤولية تغييب شريحةٍ من أبناء الوطن؟ ولماذا تصرّ المفوضية على المضي قدماً دون معالجة هذا الخلل؟
هل هو تقصير إداري؟ أم خوف سياسي من مفاجآت صناديق الخارج؟
العدّ التنازلي بدأ، لكن السؤال الذي يرفض الصمت: هل ستكون هذه الانتخابات بالفعل لجميع العراقيين… أم فقط لمن بقي داخل الحدود؟