نائبة: زيادة المحروقات مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي ببيان عاجل بشأن تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأوضحت النائبة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأكدت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%.
وأضافت النائبة: “الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة. إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية”.
واختتمت بيانها: “أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الاجتماعي لجنة التسعير التلقائي لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
إقرأ أيضاً:
بعد رفعها اليوم .. موعد الزيادة المقبلة في أسعار البنزين والسولار
أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في مصر موجة من التفاعل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وفي بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية دوافع هذه القرارات، مؤكدة استمرار التزام الدولة بدعم المواطن رغم التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
6 أشهر من الثبات .. موعد الزيادة المقبلة في أسعار البنزين والسولار
أكدت وزارة البترول أن آخر تعديل لأسعار الوقود تم في 18 أكتوبر 2024، أي قبل نحو ستة أشهر، بهدف تخفيف العبء عن المواطن، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في تغيير الأسعار مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر إضافية، في إطار سياسة واضحة لتفادي التقلبات المستمرة في الأسعار.
فجوة بين التكلفة وسعر البيع.. والدولة تتحمل الفرق
رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، أوضح البيان أن الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع لا تزال قائمة. تعاني الدولة من عبء هذه الفجوة، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج. وتتحمل الدولة يوميًا نحو 366 مليون جنيه نتيجة هذه الفجوة، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، لتغطية فروق أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز.
دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا
وفي إطار حرص الحكومة على البعد الاجتماعي، تُوجه الدولة الجزء الأكبر من الدعم إلى المنتجات الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين، مثل السولار، وبنزين 80 و92، والبوتاجاز. وتستورد مصر حوالي 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، مما يزيد من حساسية الأسعار لتقلبات السوق العالمي.
الأسعار العالمية لا تنعكس بالضرورة على السوق المحلي
رغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا مؤخرًا، إلا أن أثر هذا الانخفاض على تكلفة الإنتاج في مصر كان طفيفًا، حيث أدى إلى تقليل تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرش فقط. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، التي ما زالت تُثقل كاهل الدولة.
خطط استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي
على الجانب الآخر، أكدت وزارة البترول أن أحد أهم محاور استراتيجيتها يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية. وتعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ حزم تحفيزية للشركاء في عمليات الإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة التكاليف الكلية.
بين محاولات الدولة للتوازن بين الكلفة والدعم، وتحديات الأسواق العالمية، تبقى قضية تسعير الوقود من أبرز الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. وفي ظل استمرار التوترات الدولية، تسعى الحكومة جاهدة لتقليل الأعباء على المواطن دون إغفال الواقع الاقتصادي، وهو توازن دقيق تسير عليه مصر في هذه المرحلة الحرجة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة