الجزيرة نت تكشف تفاصيل خطة انتقال الحكومة السودانية من بورتسودان للخرطوم
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الخرطوم- شرعت الحكومة السودانية في ترتيبات لنقل مقر وزارتها من بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة إلى الخرطوم، وينتظر أن تكتمل العملية خلال 6 أشهر.
واتخذ مجلس السيادة بورتسودان عاصمة إدارية مؤقتة للبلاد عقب خروج رئيس المجلس وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان من مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم في أغسطس/آب 2023، بعدما ظل محاصرا منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023.
وباشرت الوزارات الاتحادية مهامها من بورتسودان بنحو 20% من قوتها العاملة حيث نزح غالبية العاملين إلى الولايات ولجأ آخرون إلى خارج البلاد مع عائلاتهم هربًا من الحرب وتداعيتها. واتخذت الوزارات من مبانٍ صغيرة مقرا لها، كما اكتظت المدينة بالمواطنين وارتفعت أسعار الإيجارات بمبالغ لا يستطيع العاملون توفيرها.
الداخلية تبدأ العودة
وقررت وزارة الداخلية السودانية، انتقال رئاسة قوات الشرطة للعمل رسميا من العاصمة الخرطوم بدءا من الاثنين المقبل.
وفي جدول زمني حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، حدّدت وزارة الداخلية مواقيت لانتقال الهيئات والإدارات العامة ومكتب الوزير ومدير الشرطة إلى الخرطوم ابتداءً من الاثنين المقبل على أن تنتهي إجراءات النقل في 27 أبريل/نيسان الجاري.
إعلانومن أبرز الهيئات والإدارات التي تبدأ بالانتقال إلى الخرطوم، هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة وقيادة قوات الاحتياطي المركزي، والمباحث الجنائية ثم الجوازات والسجل المدني ومباحث التموين وحماية المستهلك والمرور.
وقالت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حددت خريطة زمنية -لانتقال مقار الوزارات من بورتسودان إلى الخرطوم- ستكتمل خلال 6 أشهر أو قبل نهاية العام؛ إن لم تنفذ الخطوة بطريقة دقيقة.
وكشفت المصادر الرسمية -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن الوزارات لن تعود إلى مقارها القديمة في وسط الخرطوم التي شهدت دمارا واسعا، بل ستنتقل إلى مقار جديدة في شرقي الخرطوم وتحديدا في المناطق الممتدة من شارع عبيد ختم شرق مطار الخرطوم إلى شارع الستين الذي يربط شمال العاصمة مع جنوبها نحو سوبا في جنوب شرق المدينة.
وأوضحت أن منطقة وسط الخرطوم المركزية، التي يوجد بها مقر القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، شهدت دمارا واسعا وتحتاج إلى إعادة تعمير يتطلب وقتا طويلا وأموالا طائلة. كما أن موقعها القريب من السوق العربي أكبر أسواق العاصمة وغالبية المصارف يشكل زحاما مما يتطلب مراجعة تخطيطها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن منطقة شرق الخرطوم الممتدة من حي المنشية مرورا بأحياء الرياض والطائف والمعمورة وأركويت وحتى المجاهدين نحو سوبا لم تشهد مواجهات عسكرية أو تبادلا لقصف مدفعي خلال مرحلة الحرب في الخرطوم ومعظم مبانيها لم تتضرر سوى من النهب.
وأضافت المصادر الرسمية أن انتقال الوزارات سيواكبه تأهيل مطار الخرطوم حيث قدرت وزارة النقل أن يباشَر العمل فيه بعد 6 أشهر. وستبدأ خدمات الركاب بصالة الحج والعمرة في جنوب المطار التي لم تتضرر بشكل كبير، كما يجري تأهيل المدرج الرئيسي وبرج المراقبة الجوية في غضون أسابيع، بعدما تدمرت صالات المغادرة والوصول بصورة كاملة ويحتاج تشييدها فترة زمنية طويلة.
إعلان عودة الحياةوعن توفر الخدمات، ذكرت المصادر الرسمية أن شركات عربية وسودانية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في تأهيل الطرق الرئيسية في شرق الخرطوم وجنوبها. كما ستنفذ شركة الكهرباء حملة لصيانة واستبدال محولات الكهرباء التي دمرتها قوات الدعم السريع، وصيانة محطات المياه، مما سيشجع سكان الخرطوم على العودة إلى منازلهم وعودة الحياة للعاصمة.
وكان الخبير والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم التجاني الأصم، قال للجزيرة نت إن وسط العاصمة دائرة مركزية مغلقة لا تصلح لأية أعمال حيوية إلا بعد إجراءات ومعالجات علمية.
وأفاد أن وسط الخرطوم حيث مركز العاصمة يحتضن مراكز متعددة ومتنوعة من المعامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والطبية والمتاحف الطبيعية، تم تدميرها. وتحررت هذه المراكز والمواد الكيميائية وأصبحت سابحة وملوثة، وتحتاج لمعالجة علمية على مراحل تبدأ بقياس معدلات التسمم البيئي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من بورتسودان إلى الخرطوم وسط الخرطوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقلص طلبات الحصول على الاستثمارات غير المباشرة 643.4 مليون دولار.. تفاصيل
خفضت وزارة المالية، من مستهدفاتها في طلب الحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة من المستثمرين بمقدار 33 مليار جنيه بما يعادل نحو 643.4 مليون دولار.
تتضمن الاستثمارات استهداف طرح أذون وسندات خزانة باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي لتمويل الفجوة التمويلية وتدبير احتياجات الحكومة .
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية والمستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 115 مليار جنيه بتخفيض مقداره 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
وقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 40 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 11 مليار جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 3 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه.