وزارة المالية تطلب من محاسبي الإدارة والمديرين الماليين بالجهات العامة إصدار أوامر صرف رواتب العاملين وإيداع قيمتها في حساب شام كاش
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
طلبت وزارة المالية من جميع محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي، العمل على إصدار أوامر الصرف الخاصة برواتب وأجور وتعويضات العاملين في الجهات المذكورة، وإيداع قيمتها في حساب شام كاش المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، وذلك قبل تاريخ ٢٠ نيسان الجاري.
وذكرت الوزارة في تعميم صادر عنها، وتلقت سانا نسخة منه، أن أوامر الصرف التي سيرفعها محاسبو الإدارة والمديرون الماليون، يجب أن تكون مرفقة مع ملف اكسل يتضمن الاسم الكامل للعامل ورقم الحساب والمبلغ الصافي وفق النموذج المعتمد أصولاً.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح معاون وزير المالية لشؤون الموازنة والسياسة المالية صالح العبد أن الوزارات والهيئات وغيرها من المؤسسات الحكومية رفعت القوائم التي تتضمن حسابات شام كاش للموظفين العاملين فيها، وأشار إلى أن رفع القوائم تم بعد تقديم الموظفين لحساباتهم على شام كاش، للمديرين الفرعيين في مؤسساتهم، ومن ثم تم توجيهها عن طريق مدرائهم إلى التنمية الإدارية والمحاسبين.
وبالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من فتح حساب في شام كاش أو تنزيل التطبيق، مثل الكبار في السن أو أصحاب الهواتف القديمة، أو من ليس لديه علم باستخدام تطبيقات الجوال، بيّن العبد أن هؤلاء سيستلمون رواتبهم عن طريق محاسبي الإدارة بالجهات العامة التي يتبعون لها، بعدما يتم رفع قيمة هذه الرواتب من حسابات العاملين في شام كاش إلى محاسبي الإدارة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق 6 مدارس لـ “الأونروا” بالقدس الشرقية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ستّ مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القدس الشرقية.
وجددت رفض المملكة القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة “الأونروا” والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي.
وطالبة الوزارة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدةً أن الصمت عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة ويقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.