ابنة وزير الاستيطان الإسرائيلية تتهم والديها باغتصابها وتقدم شكوى ضدهما
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
اشتكت ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية اليمنية المتطرفة، أوريت ستروك، من تعرضها لاعتداء جنسي من والديها، فيما فرضت سلطات الاحتلال حظر نشر على القضية، التي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.
ولم ترد تفاصيل أوفى حول الحادثة المروعة، أو وقت حدوثها أوالمكان التي وقعت فيه، لكنها أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإسرائيلية، وسط دعوات لانتظار نتائج التحقيق في الجريمة التي تعبر عن انحلال واسع في المجتمع الإسرائيلي.
وقالت صحيفة معاريف إن الشرطة أخذت إفادة من الابنة المُشتكية شوشانا ستروك قبل نحو أسبوعين، وتم تصنيف القضية على أنها "تحقيق حساس جدًا"، كونها تمس وزيرة في الحكومة.
القضية أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث دعا العديد من الشخصيات العامة والنشطاء إلى رفع أمر حظر النشر الشامل المفروض على القضية، بينما رأى آخرون أن مجرد نشر الشائعات هو تصرف غير لائق في ظل غياب أي دليل على الادعاءات الخطيرة ضد الوزيرة ستروك وزوجها.
من جهتها قالت ابنة الوزيرة في تسجيل مصور: "تعرضت لاعتداء جنسي من والديّ، تم تصوير الاعتداء الجنسي. أنا أعيش تحت التهديد من جهات إجرامية، وأشعر بأنني مهددة. قدّمت بلاغًا للشرطة ضد والديّ قبل مغادرتي البلاد".
⚡️????????BREAKING:
The daughter of Israeli Settlement Minister Orit Strock has revealed that she was sexually assaulted by her parents in a documented and horrifying manner.
This morning, the daughter-Shoshana, daughter of Minister Orit Strock—broke her silence and said in a… pic.twitter.com/yOjvRvTWyu — Suppressed News. (@SuppressedNws) April 10, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية ابنة وزيرة اغتصاب شكوى دولة الاحتلال ستوك ابنة وزيرة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير: القضية ضد محمود خليل تعتمد على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي فقط
شدد تقرير نشره موقع "ذي انترسبت"، على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تقدم أي أدلة في قضيتها ضد الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل، المناصر لقطاع غزة.
وأشار الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الملف المقدم ضده من وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة يعتمد على رسالة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتي تحتوي على مزاعم لا أساس لها بمعاداة السامية.
وبحسب الموقع، فإن رسالة روبيو لا تحمل تاريخا، ولكن وزارة الأمن الداخلي قدمتها مساء الأربعاء للمحكمة في مركز لاسال التابع لوزارة الأمن الداخلي. وهو المكان المعتقل فيه خليل منذ اعتقاله في 8 آذار/مارس.
وكان القاضي جيمي كومانز قد أمهل الحكومة الأمريكية الثلاثاء يوما لتبرير محاولاتها لترحيل خليل. وبدا أن وزارة الأمن الداخلي اعتمد بشكل رئيسي على رسالة روبيو.
وأخبر كومانز محامي خليل "لو لم يكن هناك ترحيل، فلا أريد استمرار اعتقاله وسآمر بالإفراج عنه". ولا تحتوي رسالة روبيو على أدلة أو اتهامات جديدة لدعم زعمه لترحيل خليل، الذي لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
وبدلا من ذلك، تشير الرسالة إلى بند "السياسة الخارجية السلبية" في قانون الهجرة والجنسية، وهو البند نفسه الذي استشهدت به الحكومة عندما سجنت خليل في لويزيانا. وقد أشار محامو إدارة ترامب إلى هذا البند في وثائق قضائية متعددة في قضية التماس المثول أمام القضاء المنفصلة التي رفعها خليل في نيوجيرسي، والتي كان فريق خليل القانوني يضغط فيها من أجل إطلاق سراحه.
وفقا للتقرير، فإن هذا البند، النادر الاستخدام، يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص ليس مواطنا أمريكيًا، إذا كانت لديه "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن وجوده في البلاد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وفي تصريحات علنية سابقة، وصف وزير الخارجية الأمريكي خليل بأنه "مؤيد لحماس"، وهو ادعاء شائع لا أساس له من الصحة أطلقته إدارة ترامب بشأن الطلاب المتظاهرين المعارضين للدعم الأمريكي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" بعد أسبوع من اعتقال خليل، رفض روبيو الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تملك أدلة تربط خليل بحماس. وبدلا من ذلك، تحايل روبيو على الموضوع باتهام خليل بقيادة المتظاهرين في "السيطرة" على حرم جامعة كولومبيا.
كان خليل مفاوضا رئيسيا بين مخيم التضامن مع فلسطين في جامعة كولومبيا وإدارة الجامعة في ربيع عام 2024. طالبت الحركة الطلابية الجامعة بالكشف عن استثماراتها في الشركات التي تستفيد من حرب إسرائيل على غزة وسحبها.
احتل المتظاهرون قاعة هاميلتون، التي أُعيدت تسميتها بقاعة هند، لفترة وجيزة قبل أن يقتحم ضباط شرطة نيويورك المبنى، ويعتقلون عشرات الطلاب بعنف. لم يكن خليل من بين المعتقلين، وواجه إيقافا قصيرا عن الدراسة، والذي سرعان ما اعتذر عنه مسؤولو الجامعة وألغوه بعد يوم واحد.
وسبق لمحامي إدارة ترامب أن اتهموا خليل بإخفاء بعض خبراته الوظيفية عن الحكومة عند تقدمه بطلب للحصول على البطاقة الخضراء. وزعموا أن خليل لم يذكر أنه عمل سابقًا في مكتب سوريا التابع للسفارة البريطانية في بيروت، وكذلك أونروا.
وكان خليل متدربا غير مدفوع الأجر في أونروا لفترة وجيزة عام 2023. إلا أن الحكومة لم تدرج هذه الادعاءات في ملفها المقدم إلى محكمة الهجرة يوم الأربعاء. أشار محامو خليل إلى بند في قانون الهجرة والجنسية يمنع وزير الخارجية من استخدام بند "السياسة الخارجية" لترحيل أي شخص بناء على خطابه ما لم تكن هناك أسباب مقنعة لذلك.
وفي مؤتمر صحفي افتراضي عقد يوم الخميس، قال محامو خليل إن رسالة روبيو لا تثبت هذه الأسباب. وقال جوني سينوديس، محامي الهجرة المقيم في سان فرانسيسكو والممثل الرئيسي في قضية خليل: "مذكرة روبيو تخلو تماما من أي سرد واقعي يفسر سبب كون وجود محمود في الولايات المتحدة متعارضا مع مصلحة حكومية أمريكية ملحة".
وأضاف: "لا يوجد أي شيء على الإطلاق في الرسالة نفسها، وهذا كل ما قدمته الحكومة لإثبات سبب السياسة الخارجية". كما قال باهر عزمي، الذي يقود قضية خليل في المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، إن رسالة روبيو "إملاء مبتذل على الطراز السوفييتي، وهو فارغ ومخيف في الوقت نفسه".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة