فلسطين تحذّر من مخاطر أوامر الإخلاء والتهجير الجديدة في غزة وخان يونس
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، من مخاطر أوامر الإخلاء والتهجير الجديدة التي تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان بونس بقطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بحماية المدنيين الأبرياء ومنع استهدافهم ووقف العدوان الإسرائيلي.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنها تنظر بخطورة بالغة لأوامر الإخلاء الجديدة والمتواصلة التي تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شملت اليوم مناطق أوسع في مدينتي غزة وخان بونس، وتعتبرها إمعاناً في ابادة شعبنا وقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، وحشرهم في منطقة ضيقة تمهيداً لتهجيرهم بالقوة عبر تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من العلاج وأبسط حقوقهم الإنسانية".
وجددت "الخارجية الفلسطينية"، التأكيد، على الأهمية القصوى لوقف العدوان واستهداف المدنيين الأبرياء، مطالبةً المجتمع الدولي حمايتهم وإسقاط قناع حكومة الاحتلال التي تواصل لعبة التضليل وتبرير الإبادة والمجازر الجماعية، من خلال ربط كاذب بين وقف إطلاق النار ومفاوضات الصفقة.
في سياق أخر، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أن الادانات والمخاوف وحدها لن تكفي لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لسيادة القانون ووقف الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه لا يمكن لمجرمي الحرب الإسرائيليين الاستمرار في الإفلات من العقاب على جرائمهم.
وشدد "منصور" - في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الوضع المزري والمتدهور في فلسطين المحتلة، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الجمعة/ - على ضرورة استخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية والاقتصادية المتاحة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة، إلى جانب حث جميع الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين على إعادة وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية بشكل فوري، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي، والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان.
وأشار منصور، إلى استمرار إسرائيل في تدمير حيات الفلسطينيين من خلال القتل والتهجير القسري الجماعي، والتجويع والتدمير العشوائي الشامل. داعيا مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي، ووقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وتوفير مساعدات إنسانية غير مقيدة تشمل الغذاء والماء والدواء والمأوى والوقود.. فضلا عن تسريع تطبيق جميع مراحل وقف إطلاق النار وضمان استمراره في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقراراته، بما في ذلك القراران 2735 و2334.
وطالب منصور، في رسائله، بوضع وقف هذه الإبادة الجماعية على رأس أولويات المجتمع الدولي، باعتبارها خطوة إلزامية نحو إنهاء الاحتلال الاستعماري غير القانوني والفصل العنصري، داعيا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه والعيش بحرية وأمن وسلام في وطنه، من خلال إقامة تسوية سلمية وعادلة تستند إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة