تونس.. احتجاجات المحامين ترفع الجلسة الثانية في قضية «التآمر»
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
قرّرت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، “رفع الجلسة المخصصة للنظر في ملف التآمر على أمن الدولة، بعد أن شهدت الجلسة حالة من الاحتقان والاحتجاج من قبل بعض المحامين، الذين طالبوا بجعل الجلسة علنية وإحضار المتهمين للمحاكمة في القضية، وذلك بحسب موقع إذاعة “موزاييك” المحلية”
ووفق “فرانس برس”، “كان من المفترض أن تنعقد اليوم الجمعة جلسة ثانية لمحاكمة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة التآمر ضد الدولة، من بينهم معارضون بارزون يرفضون المثول عبر تقنية الفيديو التي فرضتها المحكمة”.
وبحسب وكالة فرانس برس، “فقد عززت الشرطة إجراءات الأمن عند مدخل المحكمة الابتدائية بتونس، مع تعزيز الحماية الأمنية المشددة”.
وفي السياق ذاته، أعلن ستة من المتهمين، بينهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، عن “إضرابهم عن الطعام، وفقًا لهيئة الدفاع”، كما “قررت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في 4 مارس الفائت، أن تتم محاكمة المتهمين الموقوفين عن بُعد”.
في السياق، “تظاهر عشرات التونسيين، الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية، رفضًا لمحاكمة عدد من القادة السياسيين بدعوى تهم “التآمر على أمن الدولة”.
ورفع المحتجون “شعارات مناوئة للمحاكمة وللسلطات، من بينها: “حريات حريات يا قضاء التعليمات” و”شادين في سراح المحتجزين”، و”هايلة البلاد قمع واستبداد”، و”لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون، وطالب المحتجون بمحاكمة علنية، معبرين عن رفضهم لإصرار المحكمة على عقد الجلسات عن بُعد”.
هذا “ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إضراب تونس التآمر ضد الدولة الرئيس التونسي قيس سعيد تونس قضايا الإرهاب
إقرأ أيضاً:
ترامب "ينتصر" في قضية محمود خليل.. ماذا قالت المحكمة؟
قضت محكمة أميركية، الجمعة، بإمكان المضي قدما في ترحيل محمود خليل، الطالب المؤيد للفلسطينيين بجامعة كولومبيا.
وأتى القرار بعد شهر من اعتقال خليل من مبنى سكن الطلاب بجامعة كولومبيا، ونقله إلى سجن في ولاية لويزيانا.
والشهر الماضي، قرر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ترحيل خليل استنادا إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وعلل ذلك بأن وجوده في الولايات المتحدة "قد تكون له عواقب سلبية على السياسة الخارجية" للبلاد.
وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، احتجاجا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وقضية خليل أبرز اختبار لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني، الذين لم توجه إليهم، مثل خليل، أي تهمة.
وحصل خليل، الذي ولد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية، على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة العام الماضي.
وشكى محاموه من ضيق الوقت المتاح لهم لمراجعة أدلة قدمتها الحكومة، الأربعاء، بأمر من القاضية جيمي كومانس من محكمة الهجرة في منطقة لاسال بولاية لويزيانا.
وفي رسالة من صفحتين قدمت إلى المحكمة وإلى فريق الدفاع عن خليل وأطلع عليها الصحفيين، كتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل (30 عاما) لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".
وقال محامو خليل إنهم سيطلبون من القاضية في جلسة الجمعة السماح لهم باستدعاء روبيو للإدلاء بشهادته.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة لا تعلق على قضايا منظورة أمام المحاكم.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة