بغداد تحتضن اجتماعا يخص اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب، اجتماعها التاسع في بغداد، مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات العراقية.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، وبحضور مستشار رئيس الوزراء السيد هاشم الكرعاوي، ورئيس اللجنة الوطنية السيد علي عبد الله البديري، ونواب المحافظين رؤساء اللجان الفرعية في جميع المحافظات بضمنها محافظات إقليم كردستان وممثلي عن العتبات المقدسة.
وشهد الاجتماع وفق بيان للجنة، مناقشة الخطط السنوية الخاصة بتنفيذ ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف للنصف الثاني من العام الحالي لعام 2024.
كما تضمن الاجتماع، استعراضاً موسعاً لإنجازات اللجان الفرعية في المحافظات للنصف الأول من العام 2024، ومناقشة خطة النصف الثاني من العام الحالي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف.
وطرح الحاضرين بحسب البيان، مجموعة من المبادرات التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية وخطط الحكومات المحلية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية
المناطق_واس
عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي والمنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.
وشارك في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الدكتور طارق الشمري.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في قطاع غزة 18 مارس 2025 - 6:31 مساءً البرلمان العربي ينوه بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على كافة الأصعدة 8 مارس 2025 - 5:36 مساءًوناقشت اللجنة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك في إطار جهود البرلمان العربي المتواصلة لتعزيز المقاربة التشريعية بين الدول العربية للتصدي للتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني استرشادي للدول العربية، كأساس لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز أمن الدول العربية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين، ومنع تسلل الجماعات الإجرامية عبر الحدود، وحماية استقرار المجتمعات.
ويرتكز القانون على تعزيز الجوانب الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة والإجراءات الوقائية، والتعاون الدولي والإقليمي، للحد من أسباب الهجرة غير المشروعة، وكذلك نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وأضرارها على الأفراد والمجتمعات.
وسيعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الاجتماع القادم للجنة التشريعية المقرر انعقاده في 20 أبريل الجاري، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، فضلًا عن توصية اللجنة بعقد ورشة عمل بشأن القانون عقب اعتماده من البرلمان العربي.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تعزيز العمل البرلماني من أجل مكافحة الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليه من جرائم للاتجار بالبشر كونها جريمة ضد الإنسانية، وباتت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار الدول.