المملكة تحتل المركز 13عالميا في مؤشر ثقة المستثمرين 2025
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الرياض
حصلت المملكة على المركز الثالث عشر على “مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر” لعام 2025 الصادر عن شركة “كيرني”، لتعزز بذلك مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية العالمية.
ويعكس هذا المركز المتقدم ثقة المستثمرين العالميين القوية في مسار المملكة الاقتصادي الاقتصادي، وتركيزها على الابتكار، إضافة إلى الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها في إطار رؤية 2030.
وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات غير النفطية تشكل ارتفاعا متواصلا، مع انجذاب المستثمرين العالميين إلى حجم وسرعة التحول الذي تشهده السعودية في إطار رؤية 2030.
وكانت المملكة أعلنت تحديث نظام الاستثمار وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويعد نظام الاستثمار المحدث من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستثمار المملكة المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
كريم زيدان: ميثاق الإستثمار عرف إصلاحاً هيكلياً عميقاً
زنقة 20 ا الرباط
أكد كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة المغربية، بناءً على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت الاستثمار ركيزة أساسية في برنامجها التنموي، معتبرًا إياه رافعة استراتيجية لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة في جميع مناطق المملكة.
و شدد الوزير في الندولة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أهمية القانون الإطار رقم 03/22 لميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2022، موضحًا أنه يمثل إصلاحا هيكليا عميقا في سياسة الدولة في مجال الاستثمار. وأشار إلى أن الميثاق يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وكذلك بناء اقتصاد وطني قوي.
وفي سياق الحديث عن نتائج تفعيل ميثاق الاستثمار، كشف زيدان أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على استثمارات تجاوزت 326 مليار درهم خلال سبع دورات. هذه الاستثمارات توزعت على 248 مليار درهم في إطار نظام الدعم الأساسي، و78 مليار درهم في إطار نظام دعم المشاريع الاستراتيجية.
وأشار زيدان إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في إحداث أكثر من 150 ألف منصب شغل قار في جميع مناطق المملكة.
وشدد على أن 70% من هذه المشاريع تعود إلى مستثمرين مغاربة، ما يعكس ثقة الفاعلين المحليين في المنظومة الاستثمارية المغربية.