المفوضية الأممية تؤكد أن تهجير المدنيين في غزة يُشكل انتهاكًا كبيرًا لاتفاقية جنيف4
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
يمانيون../ اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أوامر الإخلاء الصهيونية في قطاع غزة قرارات تهجير نقلت فلسطينيين قسرًا إلى مساحات تزداد تقلصًا.
وقالت المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، في بيان يوم الجمعة، إن فرص وصول النازحين في قطاع غزة إلى الخدمات المنقذة للحياة تكاد تكون معدومة.
وأوضحت أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في مدينة رفح، ويعانون من غياب أي وسيلة للخروج من المدينة، في ظل عدم حصولهم على أي مساعدات إنسانية
وبينت أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تثير مخاوف من إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة.
واعتبرت أن تهجير المدنيين في غزة يُشكل انتهاكًا كبيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة ضد الإنسانية، في وقت تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وذكرت أن “إسرائيل” شنت 224 غارة على غزة منذ 18 مارس، حيث أسفرت 36 من هذه الغارات عن مقتل نساء وأطفال فقط.
ولفتت إلى أن تعمد “إسرائيل” قصف المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب.
وأضافت أن إغلاق معابر غزة يُعمق المخاوف من العقاب الجماعي وتجويع المدنيين، وهو ما يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الظروف التي تفرضها “إسرائيل” على الغزيين تتعارض مع استمرار وجودهم كمجموعة في القطاع.
وفي 18 مارس الماضي، استأنف الاحتلال عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق الاتفاق طوال الشهرين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية بليبيا تؤكد أهمية الإطار الانتخابي
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت البعثة الأممية في ليبيا، أمس، ضرورة وضع إطار انتخابي يضمن إجراء انتخابات وطنية ليبية ناجحة. ووفقاً للبعثة، فإن اللجنة الاستشارية الليبية تناقش القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي القائم، بغية إعداد مقترح متكامل يتضمن مجموعة من الخيارات التي من شأنها دعم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، ضمن إطار زمني واقعي وقابل للتنفيذ.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية الليبية تسعى إلى استكمال تقريرها خلال الشهر الجاري، مع الحرص على أن تستند المقترحات إلى أسس فنية سليمة وقابلة للتطبيق من الناحية السياسية، مؤكدة العمل على وضع إطار انتخابي يمهد السبيل لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.
وأوكل مجلس الأمن الدولي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في شهر فبراير الماضي، مهمة تكليف اللجنة الاستشارية بالنظر في الإطار الانتخابي الحالي وتقديم خيارات لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تحول دون إجراء الانتخابات الوطنية ضمن مهلة زمنية محدودة. ولا تعد اللجنة الاستشارية هيئة لصنع القرار أو منتدى للحوار السياسي.
وفي طرابلس، أكدت التكتلات الحزبية السياسية الليبية خلال ملتقى لها في العاصمة الليبية، أمس، ضرورة تسريع العملية السياسية، وذلك بمشاركة 88 حزباً شكلت 8 تكتلات حزبية.
وأكدت مصادر ليبية أن الملتقى شارك فيه ممثلون عن التكتلات والأحزاب السياسية، وممثلون عن البعثة الأممية، ومجموعة من المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالشأن السياسي الليبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل كسر الجمود السياسي وتحريك العملية السياسية في ليبيا.
وشددت الأحزاب السياسية الليبية، خلال الملتقى، على ضرورة إعادة صياغة مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة الليبية، ويضع خارطة طريق واضحة تضمن الاستقرار الدائم، مع تفادي الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة.
وفي سياق آخر، أكد وزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا على التنسيق الإقليمي المستمر لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والجرائم العابرة للحدود.
وتركز الاجتماع الرباعي الذي احتضنته مدينة نابولي الإيطالية على آليات تعزيز التعاون بين الدول الأربع في ملفات الهجرة، من خلال تكثيف التنسيق الأمني والميداني بين الجهات المعنية.
وأكدت الدول الأربع على أهمية تعزيز التعاون بين دول المصدر والعبور والوصول، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.