وزيرة التخطيط تبحث مع سفير لاتفيا التعاون بمشروعات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أندريس رازانس، سفير دولة لاتڤيا في مصر، وذلك لبحث توسيع وتعزيز أفق التعاون بين البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات المصرية اللاتفية الدبلوماسية والاقتصادية والتي بدأت عام 1994 بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
وأكدت «المشاط» حرص مصر على ترفيع العلاقات المصرية اللاتڤية إلى مستوى استراتيجي، مشيرة إلى موقعي البلدين باعتبار مصر في قلب الشرق الأوسط ولاتفيا في شمال أوروبا والذي يسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات.
وأشارت إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيزها بين مصر ولاتفيا، والاعتراف بالمجالات المتنامية التي يمكن للبلدين تعزيز التعاون فيها.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى عددٍ من المجالات المقترحة للتعاون، مشيرة إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، مشيرة كذلك إلى مجال التكنولوجيا والابتكار والذي يشهد نموًا في مصر، لافتة إلى الخبرات اللاتڤية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية.
وحول مجالات التعاون المقترحة بين الطرفين، أشارت إلى تركيز مصر على مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق، فضلًا عن مجال السياحة والثقافة، مؤكدة إمكانية زيادة معدلات السياحة بين البلدين، مع الحرص على التبادل الثقافي، الشراكات الأكاديمية، وتعزيز السياحة لبناء روابط أعمق بين شعبي البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولاتفيا في عام 2023 بلغ حوالي 80.8 مليون دولار، حيث بلغت صادرات مصر إلى لاتفيا 8.7 مليون دولار، بينما بلغت واردات مصر من لاتفيا 45.8 مليون دولار في عام 2023، كما بلغ إجمالي رأس المال للاستثمارات اللاتفية في مصر حوالي 3.83 مليون دولار حتى سبتمبر 2024، من خلال 25 شركة قائمة، وتُقدَّر مساهمة لاتفيا في تدفقات الاستثمار بحوالي 2.1 مليون دولار، موزعة عبر عدة قطاعات حيوية مثل السياحة، الخدمات، الصناعة، البناء، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة