الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى مجموعة بريكس
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
انضمت دولة الإمارات رسميًا إلى مجموعة “بريكس” بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ”بريكس”.
وتلتزم دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي.
وفي هذا الصدد، فإن الانضمام إلى مجموعة “بريكس” يعكس حرص دولة الإمارات على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
وتعد دولة الإمارات شريكا طويل الأمد لمجموعة “بريكس”، حيث شاركت في منتدى “أصدقاء البريكس” في يونيو الماضي في كيب تاون، والذي يعد جزءا من اجتماع وزراء خارجية مجموعة “بريكس”، برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا.
كما انضمت دولة الإمارات إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة “بريكس” في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
وتعليقاً على انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة “ بريكس ”، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية: ” نتوجه بالشكر إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة في “بريكس” على انضمامنا إلى المجموعة، الذي يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى مجموعة “بريكس”.”
وأضاف سموه: “يشكل هذا التطور جزءاً من أولويات دولة الإمارات في تعزيز الحوار البنّاء من خلال منصات فاعلة تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة، والتركيز على الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة – بما في ذلك مع المنظمات الدولية – في نظام عالمي دائم التطور. تؤكد دولة الإمارات باستمرار على أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالمياً.”
من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: ” نثمن موافقة قادة مجموعة “بريكس” على ضم دولة الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة، اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقتها في هذا الصدد. تسعى دولة الإمارات نحو دعم التعددية والشراكات لتحقيق التنمية والازدهار والمنفعة لدول وشعوب العالم.”
وتابع معاليه: “يعكس انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة “بريكس” حرصها على التعاون الدولي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة للعالم أجمع.”
من جهته، قال معالي أحمد الصايغ وزير دولة، بشأن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة “بريكس”: “تعد الإمارات العربية المتحدة مركزا عالميا رئيسيا للتجارة والتنمية الاقتصادية، وتركز سياسة الدولة الخارجية على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. إذ تعتمد استراتيجيات مبتكرة، وتعمل على بناء اقتصاد يستند على المعرفة والتنوع، إضافة إلى تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.”
وتابع معاليه : “لقد عملت دولة الإمارات خلال العقودِ الخمسة الماضية على تعزيزِ الشراكات الدولية، ويعكس انضمامها إلى بريكس نهجها المنفتح على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهي تسير بخطى حثيثةٍ لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة”.
من جانبها، قالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بشأن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة “بريكس”: “يسرنا انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة “بريكس”، كآلية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي. وتؤمن دولة الإمارات بالتعددية والمساهمة الفاعلة في المنتديات الدولية الهامة، بدءًا من التفاعل مع “بريكس”، والمشاركة بانتظام في عملية مجموعة العشرين، واستضافة مؤتمر المناخ (COP28) في نوفمبر. وترى الدولة أن مستقبل الأمن والازدهار العالمي يعتمد على شراكات قوية وتعاون على المستوى الدولي، والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة
إقرأ أيضاً:
انضمام قطر وتركيا للشراكة الصناعية التكاملية وإعلان مشروعات جديدة بملياري دولار
انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الاجتماع الخامس لـ”اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصرالعربية، ومعالي عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، ومعالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا.
وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول وذلك خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة.
ويدعم انضمام قطر وتركيا التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.
ويُعد هذا التوسع خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي.
وسيساهم انضمام الدولتين في إضفاء زخم جديد للشراكة بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا، حيث تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية.
وتكتسب “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى دول الشراكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية.
ويمثل انضمام تركيا وقطر تأكيداً على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية. ويشكل انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية نقلة نوعية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في القطاعات الحيوية.
ويُعد الاقتصاد القطري نموذجاً للنمو المستدام، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتميز قطر في صناعات الكيماويات، والمعادن، والطاقة المتجددة، كما تسعى من خلال استراتيجيتها الوطنية للصناعات التحويلية (2024-2030) إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 70.5 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في القطاع الصناعي.
أما تركيا، فهي قوة اقتصادية بارزة بفضل تنوع قطاعاتها الصناعية ومرونتها الاقتصادية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023.
وتتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول لتعزيز تنافسيتها.
وتعد تركيا مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانات صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعادن، والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وتؤكد عضوية الدولتين تقدم الشراكة في دعم التكامل الصناعي واستشراف الفرص المتاح لكل الدول الأعضاء، من خلال إضافة نوعية من خلال البنية التحتية المتطورة في قطر وتركيا، والحوافز الاستثمارية، ووفرة الكفاءات البشرية، ويساهم هذا الانضمام في بناء قاعدة صناعية إقليمية قوية، ويُعزز القدرة التنافسية لدول الشراكة السبع، مما يُمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة من خلق قيمة مضافة ومرونة واستدامة سلاسل الامداد واحلال الواردات وفرص توظيف.
وشهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن اتفاقية توريد للمواد الخام من حديد البحرين إلى حديد قطر بكمية 5 ملايين طن متري ولمدة خمس سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “أي اس سي كابيتال” الإماراتية وشركة “مزارع الجزيرة” البحرينية لإنشاء منشأة متكاملة ومستدامة لإنتاج الطحالب الدقيقة في مملكة البحرين، بقيمة استثمارية تبلغ 10 ملايين دولار.
وسيسهم المشروع في تطوير تقنيات متقدمة لإنتاج الطحالب الدقيقة وتقديم حلول صناعية وطبية مبتكرة، إضافة إلى تعزيز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودورها الريادي في التنمية المستدامة.
كما سيوفر المشروع فرص عمل فنية وإدارية وغير فنية في مجالات البحث، والزراعة، والاستخراج، والعمليات المختبرية، والإنتاج.
وتزامنًا مع ذلك، تم الإعلان عن إنشاء مصنع لإنتاج ملحقات الكابلات والوصلات الكهربائية في الإمارات، بالتعاون مع شركة “جيزة للكابلات” المصرية، باستثمارات تقارب 7 ملايين دولار أمريكي.
إضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية توريد أوعية بلاستيكية (PET) لشركة “الوطنية للألبان (حياتنا)” في الإمارات من مصنع “أكسيد الصناعية” في الأردن، بقيمة 10 ملايين دولار، كما تم توقيع اتفاقية أخرى لتوريد أغطية علب بلاستيكية لشركة “الوطنية للألبان (حياتنا)” في الإمارات من شركة “دلتا نايل” في مصر بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية توريد أعلاف حيوانية من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتية إلى شركة “الريان لمستلزمات الخيل” القطرية بقيمة 15 مليون دولار.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، تم الإعلان عن تعاون بين شركة “جلوبال فارما” الإماراتية و”زينث فارما” المغربية لتصنيع وترخيص ونقل التكنولوجيا في مجالات الأدوية القابلة للحقن، والبدائل الحيوية، وأدوية الكولسترول والسكري، مما يعزز الأمن الدوائي في المنطقة بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليون دولار.
وفي خطوة أخرى لتعزيز الاستثمارات الإقليمية، أعلنت شركة “مبادلة للاستثمار” الإماراتية عن استحواذها على مصنعين، الأول هو مصنع “أدوية” في مصر، والثاني هو مصنع “PHI” في المغرب، مما يعزز استثمارات “مبادلة” في القطاع الدوائي على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “دوليدول” المغربية وشركة “انتركويل” الإماراتية لتعزيز القدرات التصنيعية والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة للإسفنج والمراتب والفرشات في الإمارات.
يذكر أنه في نوفمبر من العام الماضي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية تحت مظلة الشراكة الصناعية التكاملية، من بينها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية في شرق بورسعيد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، كما تضمنت الاتفاقيات تأسيس مشروعات استراتيجية فيمجال الطاقة المتجددة بمصر، شملت إنشاء مصنعين، الأول لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والثاني لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، وذلك بالتعاون بين شركة “جيه إيه سولار” الصينية، وكل من مركز تحديث الصناعة المصري وشركة “جي إس يو” الإماراتية بقيمة استثمارية تتجاوز 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 800 فرصة عمل.
وتجسد هذه المشروعات الجديدة التزام الدول المشاركة في الشراكة الصناعية التكاملية بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من خلال تسريع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
كما تساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي، ودعم الابتكار في الصناعات الحيوية والمتقدمة، وتمثل هذه الجهود خطوة نحو ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد وجاذب للاستثمارات الصناعية.
كما شهدت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية استعراضاً شاملاً لإنجازات الشراكة خلال عامين ونصف منذ انطلاقها في مايو 2022.
وقدم الأمين العام للجنة التنفيذية، سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقريراً مفصلاً حول حصيلة الإنجازات، التي شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية ودعم القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطة العمل المستقبلية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدول الأعضاء المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس التزام دول الشراكة بجذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وكرم أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في اجتماع اللجنة العليا 4 شركات صناعية تقديراً لإسهاماتها البارزة في دعم الشراكة الصناعية التكاملية، وهي شركة جلوبالفارما الإماراتية، وسافي الأردنية، لجهودهما المتميزة في البحث والتطوير الدوائي بين دول الشراكة في الإمارات والأردن.
وشمل التكريم أيضاً كلاً من “حديد الإمارات” و”حديد البحرين” لدورهما في توريد المواد الخام، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا السابق في البحرين في يناير 2024.
وحث معالي الوزراء بقية الشركات المشاركة في اجتماع اللجنة العليا من القطاع الخاص على الاقتداء بهذه الشركات المتميزة، وتعزيز مساهماتها في دعم مشروعات الشراكة الصناعية، واستغلال المزايا التنافسية التي توفرها هذه المبادرة، بما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تطوير القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح الدول الأعضاء.
من جانبه، استهل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر كلمته في الاجتماع بنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأمنياته لدول الشراكة بالمزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكد معاليه أن هذه الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
كما توجه معاليه بالشكر إلى دولة قطر الشقيقة على استضافتها الكريمة للاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، مرحباً بانضمامها وجمهورية تركيا إلى الشراكة.
وقال معاليه: “نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة، وسجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصاً في القطاع الصناعي الذي يعد عنصراً محورياً في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعبر معاليه عن تقديره لجهود اللجنة التنفيذية وفرق العمل المختلفة في دول الشراكة في متابعة تنفيذ خطط العمل، واستعراض مستجدات المشروعات، وتنظيم ورش العمل التعريفية الموجهة للقطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أهداف الشراكة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وأضاف معاليه: “تعد الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاً متميزاً لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو 2022، حيث أثمرت عن تحويل عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها في الاجتماعات السابقة إلى مشروعات ملموسة نراها اليوم على أرض الواقع. ويسعدنا أن نشهد اليوم الإعلان عن عدد من المشروعات والاتفاقيات الجديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة تتجاوز الـ 2 مليار دولار”.
وأكد معاليه أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز تكامل الخبرات والإمكانات بين دول الشراكة لبناء قاعدة صناعية مشتركة ومستدامة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة. كما تدعم مرونة سلاسل الإمداد، وتخفض تكاليف الإنتاج، وتعزز جهود البحث والتطوير وتأهيل الكفاءاتالوطنية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة ويعزز النمو الصناعي والتعاون الإقليمي.
من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آلثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر: تمثل الشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دولنا وذلك من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.
وأضاف أن انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزامنا القوي بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، ونحن واثقون أن هذه الشراكة ستؤدي دوراً أساسياً في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال توفير فرص استثمارية متميزة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول المنطقة، كما أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والبنية التحتية المتطورة في قطر ستساهم في تحقيق أهداف الشراكة وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المنطقة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويعزز النمو الاقتصادي المشترك.
من جهته، أكد معالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، أن انضمام تركيا إلى الشراكة لن يوفر فرص التعاون الاستراتيجي للصناعات التركية فحسب، بل سيعزز أيضًا من جهود التقدم التكنولوجي، ويخلق مساعي جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعزز التعاون الإقليمي من خلال تحسين القدرات الصناعية وزيادة مرونة سلسلة القيمة، حيث إن التآزر بين الابتكار الصناعي عبر مبادرات التكنولوجيا الوطنية والتعاون العالمي الفعّال يُعد من الأولويات الرئيسية لبلادنا.
من جانبه عبّر سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وحسن الاعداد والتنظيم لأعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مرحباً بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية لهذا التحالف الصناعي الذي باتَ يُشكّل نواةً اقتصادية إقليمية تسهم في تعزيز التكامل الصناعي، خاصة في القطاعات المتقدمة مثل البتروكيماويات، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، مؤكّداً التزام حكومة مملكة البحرين بدعم المصانع المشاركة في هذه الشراكة، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، الهادفة إلى تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي. وأضاف أن التزام الدول الأعضاء باستقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بالتعاون مع القطاع الخاص يعكس إيماننا الراسخ بأهمية التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد لتحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في المنطقة، داعياً القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص للتوسع في خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد.
وقال المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن: “تزداد غِبطتُنا باجتماعنا اليوم أطرافاً في شراكة صناعية انطلقتْ ثُلاثيةً في عام 2022 وغدت اليومَ سُباعيَّة بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية اللتين نُرحِّبُ بهما عضويْن مُثْرِيَيْنِ للشراكة التي غدا نِطاقُها الاقتصادي أكثرتَنوُّعاً بالموارد الطبيعية والإمكانيات بل وأكثر ثَراءً بالأفكار والتوجُّهات الاستراتيجية المُجتمِعة على النهوض بمنطقتنا وازدهارها”.
وأضاف أن التحدي الآن يتمثل في استدامة ومأسسة الإجراءات المتخذة من قبل الدول للتعافي، أولاً على الصعيد الوطني بتشريعاتٍ اقتصاديةٍ وإدارية وأدواتٍ تمكينيةٍ وهياكل تنظيمية داعمة؛ ثانياً، على الصعيد الإقليمي بتكاملٍ اقتصاديٍ بين دول المنطقة يُوظِّف الميِّزات النسبية لكلٍ منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتَبادُلٍ تجاريٍ مُيسَّر خالٍ من المُعيقات؛ مما يُسهم في نهج استباقي قائم على تمتين المَنَعة الاقتصادية والاجتماعية بتدابير داخلية وأخرى خارجية.
وأكد ضرورة أن تبسط كلِّ دولةٍ لطبيعةِ المساهمات التي يُمكن للقطاعات الخاصة فيها تقديمَها ضمن هذه الشراكة التكاملية فإنه يقتضي أولاً وجودَ البيئة التشريعية والتمكينية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة وتسهيل التبادلات التجارية والخَدَمية.
وقال إن الحكومة الأردنية تَعملُ بتوجيهٍ ومتابعةٍ مِن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وبشراكة مع القطاع الخاص بأطيافه المختلفة، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لِتتمكن من الاضطلاع بدَورٍ أكبر في الشراكة الصناعية جنباً إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدَفة أوالقدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأضاف م . القضاة: “أما سياساتُنا وتشريعاتُنا الاقتصادية فقد غدت بَوْصلتُها موجهةً نحو مزيد مِن التكاملية مع الدول الشقيقة، مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يُقدم الحوافزَ والإعفاءات للمستثمرين ويَدعَمُ كُلَفَ الطاقة ويُسرِّع الإجراءات ويُساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني”.
وقال إن ما تم إنجازه في اطار الشراكة للآن يبعث على الفخر والاعتزاز مِن توافُقات على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بُلداننا، والتقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع المشتركة والتناغم بين القطاع الخاص والحكومي ضمن بَوتقة واحدة هدفُها المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأشار إلى أنَّ تَطلُّعاتنا تَفُوقُ ما تَحقَّقَ بكثير، وذلك لأنَّ وتيرةَ الأزمات العالمية والإقليمية وما ينشأ عنها مِن تحديات اقتصادية في تَنامٍ مستمر. ومع أنّ التحدياتُ تَتَنامى إلا أنَّ الفرصَ تَزدادُ تنوعاً، بل إنَّ شراكتَنا نفسَها تنمو وقُدراتنا على العمل معاً تَتَعزَّز.
وأكد أهمية مأسسة مجالات عمل الشراكة هذا الإطارالجامع وإدماج مقتضياتِها في استراتيجياتنا وخططنا الوطنية، ففي ذلك الخيرُ العَميم لأوطاننا ومواطنينا. ولْيَكُن اجتماعُنا هذا، خاصةً مع انضمام قطر وتركيا، فاتِحةً لِتواصُلٍ أكثر انتظاماً وجهودٍ حثيثةٍ مؤديةٍ لتحقيق كافة الغايات التي أقَمْنا هذه الشراكةَ لبُلوغها في أُطر زمنية محددة.
من جهته، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دولنا لم تعودا خيارًا بل أصبحا ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف: “خاصة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دولنا السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها”.
وقال معالي السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية: “تُجسد الشراكة الصناعية التكاملية طموح بلداننا إلى تعزيز التكامل والتعاون بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز سلاسل القيمة بين دولنا بالإضافة إلى إطلاق مشاريع شراكة صناعية ذات قيمة مضافة عالية”.
وأضاف أنه من خلال توحيد جهودنا واستثمار إمكانيات التكامل بين موارد وصناعة البلدان الأعضاء، فنحن نعمل على تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في قطاعاتنا الصناعية مع التركيز على تطوير السيادة في مختلف القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق نمو صناعي نوعي ومستدام.
وتابع: “في هذا الصدد، أعرب عن اعتزازي بمناسبة التوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة في قطاعات مهمة بين شركات مغربية وشركات إماراتية والتي من شأنها دعم التكامل الصناعي بين بلداننا”.
ونوه بالإنجازات التي تحققت منذ بداية هذه المبادرة ومشاريع الشراكة التي تم إطلاقها بين بُلداننا، وكذا انضمام دولة قطر وجمهورية تركيا، يعكس الإمكانيات والمؤهلات الواعدة لهذا التحالف، مما ينبئ بمستقبل واعد، يحقق التقدم والازدهار لبلداننا واقتصاداتنا.
وكانت الدوحة استضافت يوم أمس السبت، اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة ناقشت فيه اللجنة مستجدات المشروعات الحالية ومقترحات المشروعات الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الأغذية والتكنولوجيا الزراعية والمعادن والكيماويات والأدوية والمعدات الكهربائية والاستدامة وغيرها ترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وضم الوفد كلا من، سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة من ممثلي الجهات الاستثمارية الرائدة وشركات القطاع الخاص في الدولة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين