«الاقتصاد» تعزز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالدولة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات.
وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد».
وحضر التوقيع آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، ومن جانب الشركة تيمور عباسوف، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأناند ناير، رئيس قسم الاتصال والمنتجات لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ومورييل كريسو، مديرة تطوير الأعمال.
وأكد عبدالله آل صالح، أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، وتبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إس جي إس» تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، قالت جيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد»: تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة، ونحن حريصون على تبني أفضل الممارسات والحلول المتبعة في هذا الصدد.
وبموجب المذكرة، تعمل وزارة الاقتصاد وشركة إس جي إس جلف ليمتد على توفير برامج توعوية مشتركة حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع، إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة.
إلى ذلك، تتولى شركة إس جي إس، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات لا سيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات، وذلك من خلال تقنيات ومختبرات الشركة التي تتبع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية المصدّرة إلى الأسواق العالمية، عبر تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم مجموعة من الإرشادات والمعلومات التي من شأنها تسهيل عمليات تصدير الخدمات والمنتجات، وسهولة الحصول على الشهادات الخاصة بهذا الصدد، بما يعزز من قدرة الشركات المحلية على التوسع عالمياً وتلبية المتطلبات التنظيمية لكافة الأسواق الخارجية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
زيادة مفاجئة في أسعار الوقود بمصر.. «السولار والبنزين» يسجلان أرقامًا قياسية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، صباح اليوم الجمعة، عن رفع أسعار الوقود اعتبارًا من اليوم، في أول زيادة منذ بداية عام 2025، وذلك في إطار خطة الحكومة لخفض دعم الطاقة وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
وقالت الوزارة في بيان رسمي “إن سعر السولار (الديزل)، أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في مصر، قد ارتفع بمقدار 2 جنيه ليصل إلى 15.50 جنيهًا للتر بدلًا من 13.50 جنيهًا، بنسبة زيادة تبلغ نحو 14.81%”.
كما شملت الزيادة باقي أنواع البنزين بنسب متفاوتة، حيث ارتفع:
بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا/لتر
بنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا/لتر
بنزين 95 إلى 19.00 جنيهًا/لتر
وأشارت الوزارة إلى رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية الأخرى، حيث ارتفع:
سعر المازوت الصناعي إلى 10,500 جنيه للطن
طن الغاز الصب إلى 16,000 جنيه
الغاز الموجه لمصانع الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية
بينما قررت الحكومة “تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات، مراعاة للبعد الاجتماعي وتأثير الأسعار على الشرائح الأكثر احتياجًا”.
وأكدت الوزارة في بيانها “أن الزيادة الأخيرة لا تزال غير كافية لسد الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة”.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق “عن خطة تدريجية لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، مع الإبقاء على دعم بعض المنتجات الأساسية مثل السولار وأنابيب البوتاجاز، لتخفيف الأعباء على المواطنين”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات له بتاريخ 12 مارس الماضي، “أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة الإصلاح، مع تطبيق مبدأ “الدعم البيني” بين المنتجات البترولية للحفاظ على توازن الأسعار في السوق المحلي، وضمان العدالة الاجتماعية”.