«مصدر» توقيع اتفاقيتين لتطوير محطات طاقة شمسية في إندونيسيا
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية «بي تي بي إل إن» (بيرسيرو)، عن توقيع اتفاقيتين لتطوير محطات طاقة شمسية عائمة في إندونيسيا التي تعد أكبر أسواق الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك على هامش زيارة دولة قام بها فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا إلى الإمارات مؤخراً.
وشملت الاتفاقيتان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير محطة طاقة شمسية عائمة عند سد «جاتيجيدي» في مقاطعة جاوة الغربية، وذلك بعد نجاح «مصدر» في تقديم أدنى سعر تكلفة ضمن برنامج المناقصات لمشروع «هياجونيسيا 2023». ومن المقرر بدء عمليات تطوير المحطة خلال العام الجاري، على أن يستكمل المشروع في 2027.
كما وقعت «مصدر» و«بي إل إن» أيضاً «اتفاقية مبادئ» لبحث إمكانية توسعة محطة شيراتا للطاقة الشمسية العائمة البالغة قدرتها 145 ميجاواط حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في شهر نوفمبر من عام 2023.
وقّع الاتفاقيتين كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، والدكتور دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي تي بي إل إن» (بيرسيرو).
وتأتي الاتفاقيتان في إطار مواصلة وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، ومن شأنها الإسهام في دعم تحقيق هدف إندونيسيا بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. أخبار ذات صلة
وقال محمد جميل الرمحي: سيشكل تطوير مشروع محطة «جاتيجيدي» والمرحلة الثانية من محطة شيراتا الرائدة عالمياً، إضافة مهمة إلى شراكتنا مع «بي إل إن» والمشاريع التي نقوم بتطويرها، فضلاً عن الإسهام في تعزيز خبراتنا في مجال مشاريع الطاقة الشمسية العائمة، وتعكس هاتان الاتفاقيتان التزامنا المتواصل بدعم أهداف إندونيسيا الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة، ونتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع «بي إل إن» لاستكشاف المزيد من الفرص لتطوير مشاريع طاقة متجددة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
من جهته، قال الدكتور دارماوان براسودجو: تلتزم «بي إل إن» بقيادة عملية التحول في قطاع الطاقة بإندونيسيا، وتسهم هذه الشراكات في دعم الجهود العالمية اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ، ومن شأن توسيع قدراتنا في مجال الطاقة المتجددة، أن يقلل من اعتمادنا على استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز استقلالية قطاع الطاقة، بالتوازي مع دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبدأت «مصدر» بتشغيل محطة «شيراتا» المبتكرة في عام 2023، حيث تُسهم المحطة حالياً في تزويد 50 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي انبعاث 214 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وفي أعقاب القوانين الصادرة مؤخراً والتي تسمح بزيادة نسبة المسطحات المائية المخصصة لاستخدامات الطاقة المتجددة، وقّعت «مصدر» و«بي إل إن» اتفاقية في عام 2023 للعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة «شيراتا». وتأتي هذه الاتفاقية الأخيرة عقب الانتهاء بنجاح من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع التوسعة.
واستطاعت شركة «مصدر» تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها بنسبة بلغت 150% لترتفع من 20 جيجاواط في عام 2022 إلى 51 جيجاواط مع نهاية عام 2024.
وتطور «مصدر» مشاريع ولديها شراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم، مع تطلعات لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في قطاع الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر الطاقة المتجددة قطاع الطاقة بی إل إن
إقرأ أيضاً:
الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرة
بكين- في خضم أزمة المناخ العالمية، تبرز الصين كعملاق يقود ثورة الطاقة النظيفة بوتيرة لم يسبق لها مثيل. ومن مزارع الرياح الشاسعة في صحراء غوبي شمال غرب البلاد، إلى أسطح المنازل المليئة بالألواح الشمسية في غوانغدونغ جنوبا، تبدو الصين وكأنها تخطو بثبات نحو مستقبل أخضر.
لكن هذه الصورة المشرقة تخفي قصة معقدة تعتمد على سلاسل إمداد ملوثة ومليئة بالتناقضات، حيث تُعد المعادن النادرة العصب الخفي لهذا التحول، فكيف تُوازن الصين بين طموحاتها الخضراء وواقع الاعتماد على موارد تهدد استدامة مشروعها المناخي؟
الريادة الخضراء.. أرقام مذهلةتُعتبر الصين أكبر سوق للطاقة المتجددة عالمياً، حيث تمثل مشاريعها نحو 40% من النمو العالمي في هذا القطاع خلال 2023، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آي آر إي إن إيه" (IRENA) إذ أنفقت البلاد ما يزيد على 500 مليار دولار خلال العام نفسه على مشاريع الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وفقاً للمصدر نفسه.
وتبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الصين 1450 غيغاواط، تتوزع بين طاقة شمسية بقدرة 430 غيغاواط، وطاقة رياح (400 غيغاواط) وكهرومائية (420 غيغاواط) حسب بيانات الهيئة الوطنية للطاقة الصينية.
إعلانأما في قطاع النقل، فقد احتلت الصين الصدارة عالميا بمبيعات سيارات كهربائية بلغت 6.8 ملايين وحدة عام 2022، تمثل 60% من السوق العالمية، بحسب رابطة صناعة السيارات الصينية.
لكن هذه الإنجازات العملاقة لا تأتي من فراغ، فالمعادن النادرة هي كلمة السر مثل النيوديميوم واللانثانوم التي تُعد مكونات حيوية لصناعة التقنيات الخضراء. فمغناطيس توربين الرياح الواحد بقدرة 3 ميغاواط يحتاج إلى 200 كيلوغرام من هذه المعادن، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية "يو إس جي إس" (USGS) بينما تعتمد السيارات الكهربائية عليها في بطارياتها ومحركاتها.
فالصين، التي تتصدر العالم في الطاقة النظيفة، تتحكم أيضاً في 60% من إنتاج المعادن النادرة عالمياً، و85% من عمليات معالجتها، وفقا للهيئة الأميركية.
المعادن النادرة سلاح ذو حدين
رغم أن الهيمنة الصينية على سوق المعادن النادرة تمنحها قوة جيوسياسية غير مسبوقة، إلا أنها لا تخلو من ثمن باهظ. ففي مناطق مثل منغوليا الداخلية، حيث تتركز مناجم هذه المعادن، تتحول الأراضي الزراعية الخصبة إلى مساحات قاحلة بسبب النفايات السامة الناتجة عن التعدين.
وحسب منظمة أصدقاء الأرض، في تقرير "التكلفة الخفية للطاقة الخضراء" قالت إن عمليات تعدين المعادن النادرة في الصين تترك آثاراً مدمرة على البيئة، بما في ذلك تلوث المياه والتربة بالإشعاعات والنفايات السامة.
وذكرت منظمة "غلوبال ويتنس" في تقريرها لعام 2023 أن "منغوليا الداخلية" (منطقة أقصى شمال الصين تتمتع بحكم ذاتي) فقدت 40% من أراضيها الزراعية خلال العقد الماضي، بينما يعاني السكان من أمراض تنفسية وجلدية بسبب التلوث.
ولا تقتصر التحديات على الجانب البيئي فحسب، فالصين -التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني (بلوغ صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قيمة صفرية) بحلول 2060- لا تزال تعتمد على الفحم لتلبية 56% من احتياجاتها الطاقية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة.
إعلانوترى المديرة التنفيذية لشركة "سينوفول" للاستشارات شين سونغ أن التحول من أنظمة الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ستكون له آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة.
وأوضحت شين -في تصريح للجزيرة نت- أن هذا التحول يتطلب في الأجل القصير استثمارات ضخمة وإعادة هيكلة جذرية لقطاع الطاقة، مما قد يؤثر على بعض القطاعات التقليدية والمناطق المعتمدة عليها.
وأضافت أن نحو 1.5 مليون شخص مهددون بفقدان وظائفهم في قطاع الفحم بحلول 2030، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في مناطق كمقاطعة شانشي جنوب الصين، وهو أمر أيدته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير "الوظائف الخضراء بالصين 2023" حيث طالبت بسياسات انتقالية عادلة لدعم العمال.
هيمنة جيوسياسية.. مكاسب وانتقاداتاستخدمت الصين المعادن النادرة أداة ضغط في صراعاتها التجارية. ففي عام 2010، عندما خفضت صادرات هذه المعادن إلى اليابان خلال نزاع على جزر سينكاكو، أدرك العالم مدى قوة هذه الورقة التفاوضية.
وباتت الصين اليوم تعزز وجودها عبر "مبادرة الحزام والطريق" حيث تمول مشاريع تعدين في دول مثل ميانمار وكازاخستان. لكن هذه الاستثمارات تواجه انتقادات كبيرة، كما توضح الكاتبة البريطانية إيزابيل هيلتون من مركز "تشاينا ديالوغ" في مقال لها بأن تمويل الصين لمحطات الفحم في أفريقيا وآسيا لا يتوافق مع خطابها المناخي، ويعكس تناقضا صارخا في سياستها الخارجية.
مستقبل التحول.. ابتكارات وصراعاتفي مواجهة هذه التحديات، تعول الصين على الابتكار لتجاوز أزماتها. ففي مختبرات شينغن جنوب البلاد يعكف العلماء على تطوير محركات كهربائية خالية من المعادن النادرة، بالتعاون مع شركات مثل تسلا الأميركية، بينما تنفذ تجارب في بحر جنوب الصين لاستخراج المعادن من أعماق المحيط، إذ تهدف البلاد إلى رفع نسبة إعادة تدوير المعادن من النفايات الإلكترونية إلى 30% بحلول 2030، وفقاً للأكاديمية الصينية للعلوم.
لكن الطريق لا يزال محفوفا بالمخاطر. فبحسب تقرير عام 2023 لشركة ماكنزي الأميركية للاستشارات قد تواجه الصين أحد هذين السيناريوهين بحلول عام 2030: فإما أن تصل الطاقة المتجددة إلى 40% من مزيج الكهرباء لديها (إجمالي الإنتاج) أو يظل الفحم مسيطرا بنسبة 50% بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
إعلان طريق شائك.. ضغوط المناخ ومتطلبات النموتبدو الصين عالقة بين الضغوط المناخية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ففي حين تُظهر إحصاءاتها قفزات غير مسبوقة في مجال الطاقة النظيفة، تظل آثار الكربون عميقة بسبب اعتمادها على الفحم والمعادن النادرة.
ويرى الخبراء أن قيادة الصين للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة مرهونة بقدرتها على إثبات أن نموذجها قادر على التوفيق بين النمو والاستدامة.
وبحسب أستاذ الهندسة الميكانيكية جامعة شانغهاي جياو تونغ "رن تاو" فإن الفترة المتبقية أمام الصين للانتقال من ذروة الانبعاثات إلى الحياد الكربوني ستكون أقصر بكثير من تلك المتاحة للدول المتقدمة.
وأوضح رن تاو -في ورقة بحثية نشرت في أحد المواقع البحثية- أن بلوغ الصين ذروة الكربون عام 2030 -كما تعهدت- يعني أنه سيكون أمامها نحو 30 عاما فقط لتحقيق الحياد الكربوني. ولتحقيق هذا الهدف تحتاج بكين إلى إجراء تعديلات فورية على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تحمل تكاليف باهظة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة