يمنح درجة البكالوريوس.. قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل| تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن " المعهد العالي لتكنولوجيا النقل" بوردان عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) ، والمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا) وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط وفقًا للشروط التالية:
1- يتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل، وفقا للحد الادني للقبول – دون الحضور لمقر المعهد.
2- يشترط ان لا يزيد سن الطالب عن ٢٢ عاما فى أول اكتوبر ۲۰۲٣.
3- أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.
4- ان يجتاز الطلاب اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد (رياضية – طبية - سمات...).
والجدير بالذكر أن الدراسة بالمعهد لمدة أربع سنوات ويحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في التخصص (بنظام ۲ +۲) طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم ( 262 ) بتاريخ 17 / 8 / 2023
، مع إمكانية أن يكتفى الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة، أو إستكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.
وتنقسم الدراسة بالمعهد إلى قسمين وهما قسم (تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة) والتي تؤهل لوظائف قائد قطار، تكنولوجي ميكانيكا ديزل - تكنولوجي كهرباء، بالإضافة إلى قسم (تكنولوجيا التحكم والاشارات الكهربية) والتي تؤهل لوظيفة تكنولوجي إشارات او تحكم بالهيئة أو نظم الجر الكهربائي بهيئة الانفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككى .
ويتم دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية أثناء فترة الدراسة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بـ "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.
ويؤكد المعهد أنه يتبع لـ (وزارة النقل) وبإشراف (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) ومقر المعهد مدينة وردان بمحافظة الجيزة، وأن الدراسة به بنظام (الإقامة والإعاشة الداخلية) للدارسين بهدف تخريج دفعات من المتخصصين في مجالات النقل المختلفة وبخاصة السكك الحديدية قادرين علي تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع النقل وبخاصة النقل السككي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.