أكد وزير البترول الثورة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن قطاع البترول نجح في تقديم حوافز جاذبة لتشجيع شركات البترول العالمية العاملة في مصر على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات.

جاءت هذه التصريحات في بيان ارسلته الوزارة، عقب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهان للتر.

  ولفت وزير البترول خلا  لقاءً موسعًا مع رؤساء الهيئات والقوابض وشركات قطاع البترول إلى أن العمل جاري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات غير المستغلة في البنية التحتية التي يمتلكها قطاع البترول سواء من خلال استقطاب الخام من الدول المجاورة ومعالجته في مصر واستغلاله في مجالات تكرير البترول أو استثمار قدرات إسالة الغاز وصناعات البتروكيماويات أو توفير سعات تخزين ولوجستيات بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ويعزز دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة.

 وبحسب البيان الصححفي، حرص المهندس كريم بدوي على قيام السادة رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء الوزارة باستعراض مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي تهدف لتحسين معدلات الأداء، كل في مجال اختصاصه، بهدف تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتشجيع ثقافة التمكين والعمل الجماعي والتكاملي، بما يسهم في تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة وأولويات المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وسوف تتاح الفرصة خلال الاجتماعات القادمة لرؤساء الشركات التابعة لاستعراض مستجدات الأعمال والتجارب الناجحة لشركاتهم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل.
وأكد الوزير أن قطاع التعدين شهد اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الماضية ليس فقط في مصر وإنما العديد من الدول الأخرى، وذلك بهدف تعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق قيمة مضافة من الثروات الخام من خلال صناعات القيمة المضافة، ولفت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من ١% إلى ٥-٦% خلال الفترة المقبلة، وتعمل حاليًا على وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل في هذا المجال في مصر.
وأشار الوزير إلى التعاون والتكامل المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول لمزيج الطاقة الأمثل لمصر وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه لتصل إلى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠، ولفت إلى التعاون المثمر بين شركتى موبكو وسكاتك في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في جهود تحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي بدلًا من الوقود التقليدي في توليد الكهرباء بما له من مردود كبير على خفض الاستهلاك والفاتورة الاستيرادية، ولفت إلى التجربة المتميزة لمنجم السكري للذهب في توفير نسبة من احتياجات الموقع من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في كافة مواقع العمل البترولي.
وأضاف الوزير أن التعاون الإقليمى والشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار يعد أحد أهم مستهدفات العمل في القطاع ومنها توريد الغاز القبرصي لمصر والاستفادة منه سواء في الاستهلاك المحلي أو صناعات القيمة المضافة أو تسييله واعادة تصديره من خلال مصر وكذلك التعاون الجاري مع الجانب السعودي في مجال كفاءة الطاقة، وأكد أن شركات القطاع نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة خارج مصر وتمتلك امكانيات وخبرات للتوسع في هذا النشاط.
وفي نهاية اللقاء وجه الوزير الشكر للعاملين بالقطاع على الجهود المخلصة في كافة أوجه العمل البترولي، وأشار إلى أن العنصر البشري هو أهم ثروة يمتلكها قطاع البترول وأن مجهودات العاملين بشركات القطاع لها مردود مباشر على المواطن، مؤكدا أهمية إحساس العاملين بالملكية والتمكين. وفي هذا الصدد، حث سيادته القيادات بالوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين اللازم لمرؤوسيهم من النواب والمساعدين ورؤساء الشركات التابعة بما يسهم في تمكينهم من تحقيق الأهداف المنشودة في إطار محاور استراتيجية القطاع.

  زيادات اسعار البنزين والسولار  :

 وكانت اعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق  11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى...  
بنزين 95..  19 جنيه لتر 
بنزين 92..  17.25 جنيه لتر 
بنزين 80.  15.75 جنيه لتر 
السولار.... 15.5 جنيه لتر
والكيروسين....15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات  سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.
وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه  
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه 
وطن الغاز الصب 16000 جنيه 
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية 
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

عاجل| أسعار البنزين والسولار والبنزين بعد الزيادة

 

 

في خطوة جديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، زيادة رسمية في أسعار المواد البترولية، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتغيرات السوق العالمي وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تفاصيل القرار


أقرت لجنة التسعير، في اجتماعها المؤجل منذ أكتوبر الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار بمعدلات تتراوح بين 1.75 و2.25 جنيه للتر، على أن تُطبق الأسعار الجديدة بدءًا من اليوم 10 أبريل 2025 ولمدة ثلاثة أشهر.

الأسعار الجديدة للوقود جاءت على النحو التالي:

بنزين 95: 19.25 جنيهًا/لتر (بدلًا من 17.00 جنيهًا)

بنزين 92: 17.50 جنيهًا/لتر (بدلًا من 15.25 جنيهًا)

بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر (بدلًا من 13.75 جنيهًا)

سولار: 15.25 جنيهًا/لتر (بدلًا من 13.50 جنيهًا)

كيروسين: 15.50 جنيهًا/لتر (بدلًا من 13.50 جنيهًا)


الخلفية الاقتصادية


تأتي هذه الزيادة في ظل استمرار التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة العملة المحلية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة لتخفيف العبء على الموازنة العامة، وللحفاظ على استقرار منظومة توفير الوقود.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الدعم على الوقود، وهي سياسة بدأت منذ عدة سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليل الفجوة بين أسعار الوقود المحلية والعالمية، وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد.

استمرار الدعم الجزئي


ورغم الزيادة، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الدعم الجزئي لبعض المنتجات مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، والتي تُستخدم على نطاق واسع في وسائل النقل العام والمنازل، وذلك لتقليل الأثر الاجتماعي على المواطنين محدودي الدخل.

ردود فعل متوقعة


من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع في تكاليف النقل وأسعار بعض السلع والخدمات، ما قد ينعكس على معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام.

 

 

الإصلاح الاقتصادي في مصر: مسارٌ نحو الاستدامة وسط التحديات العالمية

تنفذ الحكومة المصرية منذ سنوات برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، يستهدف معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتقليل الاعتماد على الدعم غير الموجه. ويُعد هذا البرنامج جزءًا من رؤية شاملة لتحقيق النمو المستدام وتحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.

ويشمل البرنامج عدة محاور، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتطوير منظومة الدعم، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في مشروعات البنية التحتية. وتأتي إعادة تسعير المنتجات البترولية كأحد مكونات هذا المسار، في ضوء التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما يستدعي مراجعة دورية لضمان عدالة التوزيع واستمرارية الخدمة.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزارة البترول المصرية تعلن تحريك أسعار البنزين والسولار
  • متحدث البترول: الدولة تتحمل دعم منتجات البنزين والسولار والبوتاجاز بـ11 مليار جنيه شهريًا
  • محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا انتظام العمل بمحطات الوقود عقب قرار تحريك أسعار البنزين والسولار
  • زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
  • مصر.. أسعار البنزين والسولار الجديدة ووزارة البترول توضح
  • تثبيت المازوت.. البترول تعلن أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار
  • عاجل| أسعار البنزين والسولار والبنزين بعد الزيادة
  • عاجل- زيادة 2 جنيه.. «الفجر» تنشر أسعار البنزين والسولار الجديدة لمدة 3 أشهر
  • عاجل| زيادة 2 جنيه.. رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح غد الجمعة