الدغاري: خفض قيمة الدينار كان متوقعًا… والحل بميزانية وسلطة موحدة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
???? ليبيا – الدغاري: خفض قيمة الدينار كان متوقعًا… والحل بميزانية وسلطة موحدة
???? خفض الدينار نتيجة متوقعة للانقسام والإنفاق المفرط ⚠️
قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، إن خطوة مصرف ليبيا المركزي بخفض قيمة الدينار كانت متوقعة، في ظل الانقسام السياسي الحاد والإنفاق العام الكبير، معتبرًا أن كل الاحتمالات واردة مع استمرار تفشي الفساد المالي والإداري.
???? الحل يبدأ بميزانية وسلطة تنفيذية موحدة ????️
وأكد الدغاري، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن الحل الوحيد الذي يمكن تنفيذه حاليًا هو إقرار ميزانية موحّدة وتشكيل سلطة تنفيذية موحّدة، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية، مشددًا على ضرورة إنهاء كافة الأجسام الموازية.
???? مطالب بتوحيد الأجهزة الرقابية ????
كما دعا الدغاري مجلس النواب إلى توحيد المؤسسات التابعة له، وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، محذرًا من أن البلاد ستشهد تدهورًا اقتصاديًا وتضخمًا متزايدًا إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه.
???? ضريبة مؤقتة أصبحت سياسة دائمة ????
ونبّه الدغاري إلى أن الضريبة المفروضة على سعر الصرف من قبل مجلس النواب كان من المفترض أن تنتهي بعد عام واحد فقط، إلا أن مصرف ليبيا المركزي لا يزال يعمل بها بسبب موقفه الخاص من السياسات النقدية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إجراءات مرتقبة للمركزي لدعم الدينار، وتوجيهات للمصارف بالاحتفاظ بثلث قيمة الودائع كأصول سائلة
قال مصدر مقرّب من إدارة المصرف المركزي إن المحافظ ناجي عيسى يعتزم إطلاق حزمة من الإصلاحات، مؤكدا أن أولى خطواتها بدأت قبل يومين.
وأوضح المصرف في تصريح خاص للأحرار، أن خطوات الإصلاحات تهدف إلى تقوية قيمة الدينار الليبي والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة.
ووفق المركزي، فإن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة المصرف لضبط السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يضمن سلامة القطاع المالي وقدرته على التكيف مع التحديات الراهنة والظروف المحلية والدولية.
من جهته، عمم مدير إدراة الرقابة على المصارف والنقد حمزة الجعيدي، على كافة المصارف بشأن تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية.
وشدد الخطاب على ضرورة التقيد والالتزام بتنفيذ قرار تحديد نسبة السيولة المراد الاحتفاظ بها والأصول السائلة التي تحتسب في هذه النسبة، وفقاً لأحكام المادة (56) أولاً الفقرة (2) من القانون رقم (1) لسنة 2005 ، بشأن المصارف وتعديله.
ولفت مديرة إدارة الرقابة على المصارف إلى وجوب أن يحتفظ كل مصرف بأصول سائلة لا تقل عن نسبة (35) خمسة وثلاثين في المائة من مجموع خصومه الإيداعية .
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0