«التنسيقية» تشارك في منتدى «التطور التكنولوجي الصناعي الروسي والشراكة الاستراتيجية لأعضاء تحالف البريكس»
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
شاركت حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في منتدى «التطور التكنولوجي الصناعي الروسي والشراكة الاستراتيجية لأعضاء تحالف بريكس»، المقام في مدينة نوفوسيبيرك الروسية، بمشاركة أكثر من ١٥ دولة.
وخلال جلسات المنتدى تم مناقشة الفرص الاستثمارية بين الدول المشاركة في المنتدى بشكل عام، وأعضاء البريكس خصوصا، وذلك في ظل دعوة مجموعة البريكس لانضمام أعضاء جدد على رأسهم مصر.
وألقت حنان وجدي كلمة في الجلسة الرئيسية للمنتدى، أكدت فيها أن انضمام مصر إلى تحالف بريكس سيساهم في تعزيز وتطور تبادل التجارة البينية والاستثمارات المختلفة بين الدول الأعضاء، وتقلل من مخاطر الاعتماد على عملات محددة، مضيفة أن الصين وروسيا تعدان من أهم الدول المستثمرة في مصر بمشروعات كبيرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأضافت أن مصر منفتحة على جميع أنماط وأنواع الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن مصر حالياً تعد منطقة استثمارية واعدة في كل القطاعات، مثل الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة خصوصاً في ظل الحوافز التي أقرها قانون الاستثمار، فضلا عن التسهيلات الإجرائية التي اتخذتها الدولة، وتم الاحتفال مؤخراً بأول شركة تم تأسيسها أونلاين، فأصبح هناك مرونة وتسهيلات أكبر خاصة للمستثمر الأجنبى.
وأوضحت أن الحكومة المصرية أقرت مؤخراً حزمة من الحوافز التمويلية للمشروعات الصناعية تحديدا، مضيفة أن الخريطة الصناعية متاحه للأراضي الصناعية المتخصصة.
وأشارت حنان وجدي إلى تطلعها ألا يقتصر التعاون في المجال السياحي على تبادل السائحين فقط، وإنما أن يكون هناك استثمارات سياحية كبيرة، مضيفة أن الدولة المصرية تستهدف زيادة عدد الغرف السياحية من ٤٠ لـ ٥٠ ألف غرفة خلال الـ ٥ سنوات القادمة، لذلك هناك حوافز كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي نظراً لأنه واعد في مصر حاليا، كما أن الفرص التكنولوجية بشكل عام واعدة جداً في السوق المصري وقادرة على مواكبة التطلعات الاستثمارية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي بريكس
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية