برلمانية: انضمام مصر لـ البريكس يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس في يناير 2024، مشيرة إلى أن ذلك يعكس أهمية مصر كدولة لها دورا محوريا إقليميا وعالميا وأن ذلك سيحقق مكاسب إقتصادية متعددة للبلاد.
وقالت "نبيه" في تصريحات صحفية لها، إن تجمع البريكس يستهدف بشكل أساسي كسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي من خلال تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان.
وتابعت أن "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 ٪ من حجم الاقتصاد العالمي، و26 ٪ من مساحة العالم و43 ٪ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
[[system- code: ad: autoads]]
وأوضحت "نبيه" أن تجمع البريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، مما سيساعد مصر في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء في البريكس.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لتجمع البريكس، جاء في توقيت مهم حيث يعاني العالم أزمة إقتصادية عالمية، ولها تداعياتها السلبية علي الجميع بما فيها مصر مشيرة أنه تمثل أحد المسارات المهمة لتجاوز الأزمة والحد من أزمة الدولار وتقليل الاحتياج إليه، وهى خطوة بمثابة متنفس جديد للاقتصاد وستقلل ضغط الدولار، وتأثيرها سيكون إيجابيا على نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا.
وطالبت د. شيماء نبيه عضو البرلمان، المستثمرين بالداخل والخارج، لاستغلال تلك الفرصة الكبيرة وبدء الاستثمار داخل مصر، في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البريكس تجمع البريكس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب