رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المُقدم من عائلات عدد من المحتجزين للمطالبة بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي بوقف الإمداد.

ومن جانبه ، ذكر القاضي أليكس شتاين، الذي أصدر الحكم، أن القضية ليست خاضعة للمراجعة القضائية وتقع ضمن صلاحيات القيادة السياسية، مشددًا على أن دولة الإحتلال "ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء".

فيما  أشار نائب رئيس المحكمة، القاضي نوعام سولبرج، إلى أن مجرد النظر في الالتماس قد يوحي بأن القضية قابلة للنقاش القانوني، وهو ما رفضته المحكمة.

وفي تعليقه على القرار، عبّر وزير الطاقة بحكومة الاحتلال إيلي كوهين عن ارتياحه، معتبرًا أن قطع الكهرباء عن غزة "قرار صحيح أمنيًا وأخلاقيًا".

واكد كوهين أن استمرار الضغط على حماس هو السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين وضمان عدم وجود حماس في غزة بعد الحرب.

الأونروا: نزوح 400 ألف شخص في قطاع غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النارأعضاء هيئات التدريس في جامعات الإحتلال يطالبون بإنهاء الحرب علي غزةشهيدان ومصابون في قصف الاحتلال بيت لاهيا شمال غزةقوات الاحتلال تطالب سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوريالاحتلال الإسرائيلي يبدأ إجراءات لفصل غزة.. وتقليص مساحة القطاع

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية دولة الإحتلال قطاع غزة الكهرباء وزير الطاقة حكومة الإحتلال

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.

بنادق خرطوش وطبنجة.. القبض على تاجر سلاح بالبحيرةالتحريات في وفاة سائق بمحيط مطار القاهرة: لا توجد شبهة جنائية24 طن دقيق .. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظاتالقبض على سائق ميكروباص دهس شخصا بالقاهرةراكب موتوسيكل.. القبض على لص سرقة حقيبة سيدة أجنبية بمدينة نصربدء أولى جلسات محكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان

وقالت المحكمة في أسباب حكمها ، إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الاسرائيلي يطوق رفح ويوسع هجماته الارهابية
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • معهد بحوث إسرائيلي يكشف عن 3 خيارات أمام تل أبيب في قطاع غزة.. ما هي؟
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا بإعادة الكهرباء إلى غزة
  • أعضاء هيئات التدريس في جامعات الإحتلال يطالبون بإنهاء الحرب علي غزة
  • محكمة إسرائيلية ترفض التماس عائلات المحتجزين لاستئناف إمداد قطاع غزة بالكهرباء
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماس عائلات المحتجزين لإمداد غزة بالكهرباء
  • مذبحـ.ـة بجيش الإحتلال .. إيال زامير يفصل عشرات الطيارين وجنود الاحتياط