الكويت تنفذ العفو الأميري عن سجناء.. الإفراج عن 98 ورفع الإبعاد عن 315
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نفذت وزارة الداخلية الكويتية "المكرمة الأميرية" لمن شملهم قرار العفو الذي أصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والبالغ عددهم 1012 سجينا، ما بين تخفيض عقوبات واعفاء من الغرامات وإفراج.
ونقلت صحف كويتية عن مصادر أمنية قولها إن العفو الأميري تضمن تخفيض العقوبة المقيدة وبقية المدة لـ508 أشخاص والإعفاء من الغرامات المالية لـ 189.
وفي سابقة للمرة الأولى، سيتم إلغاء عقوبة الإبعاد القضائي التي كانت موقعة على 315 من غير محددي الجنسية والوافدين.
وذكرت المصادر أن إدارة المؤسسات الاصلاحية أفرجت، فجر الخميس، عن 98 شخصا بينهم 62 من السجن المركزي، على أن يتم الإفراج عن المتبقين تباعا بعد استكمال عقوبتهم.
اقرأ أيضاً
خلال ساعات.. الكويت تفرج عن المشمولين بالعفو العام
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر المتحدث الرسمي باسمها طارق المزرم، موافقتها على مشروع بالعفو عن "جرائم محددة"، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
والجرائم المقصودة حسب الحكومة هي "عمل عدائي ضد دولة أجنبية، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن بحقوق الأمير، والإساءة للقضاء، وإساءة استعمال هاتف".
وهذا ثاني عفو يصدره أمير الكويت منذ توليه السلطة في عام 2020، حيث أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عفواً شمل إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ24 آخرين، بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة وناشطون خارج البلاد.
وتنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سجناء
إقرأ أيضاً:
إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- العُمانية
أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم.
وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط.
وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر.
من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.
يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص