اتهامات جنائية لـ12 طالبًا في ستانفورد لدعم غزة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه الادعاء العام في ولاية كاليفورنيا اتهامات جنائية لـ12 متظاهرًا، على خلفية احتجاج نظّم داخل جامعة ستانفورد في يونيو 2024، ويُتهم هؤلاء المتظاهرون، ومعظمهم من فئة الشباب بين 19 و32 عاماً، بالمشاركة في ما وصفه الادعاء بـ"مؤامرة لاحتلال مكتب رئيس الجامعة"، وهي تهمة ذات أبعاد قانونية وأمنية تتجاوز مجرد العصيان المدني أو الاحتجاج السلمي.
وجاء الاحتجاج، الذي رفع شعارات داعمة لفلسطين، ضمن موجة احتجاجات أوسع اجتاحت الجامعات الأميركية منذ تصاعد الحرب في غزة عام 2023. لكن ما يميز واقعة ستانفورد هو الطابع التصعيدي للاحتجاج، حيث قام المحتجون باقتحام المبنى الإداري وتحطيم نوافذ، متحصنين داخله، في تحرك رمزي أطلقوا عليه اسم "مكتب الدكتور عدنان" تخليداً لاسم الطبيب الفلسطيني عدنان البرش، الذي توفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
رغم الطابع الرمزي، تعاملت السلطات مع الحادث باعتباره "تخريباً مدبّراً"، واحتُجز على إثره 13 شخصاً، فيما سُجلت إصابة أحد أفراد الشرطة، وتعرض المبنى لأضرار وُصفت بـ"الجسيمة".
ووفقًا للادعاء، دخل المتظاهرون ملثمين وكسر أحدهم نافذة للدخول، ما اعتُبر دليلًا على النية المسبقة والتخطيط، وهو ما نقل القضية من دائرة حرية التعبير إلى إطار جنائي.
خلفيات سياسية وتشديد في الإجراءاتهذه القضية ليست معزولة عن السياق السياسي الأميركي الحالي، حيث تتبع إدارة ترمب نهجاً صارماً تجاه الجامعات التي تشهد نشاطاً سياسياً مناهضاً لإسرائيل. وتحت ذريعة "مكافحة معاداة السامية"، أطلقت الإدارة حملة واسعة شملت:
تحقيقات رسمية بحق أكثر من 60 جامعة أمريكية.
تهديدات بسحب التمويل الفيدرالي، كما حصل مع جامعة كولومبيا التي خُفّض دعمها بـ400 مليون دولار.
إعادة النظر في تسعة مليارات دولار من المنح الفيدرالية لجامعة هارفارد.
تجميد عشرات المنح البحثية في جامعة برينستون.
استهداف برامج التنوع والشمول، كما حدث مع جامعة بنسلفانيا التي فُرضت عليها عقوبات بسبب سياسات تتعلق بالمتحولين جنسيًا.
تصعيد جديدوفي تصعيد آخر، بدأت سلطات الهجرة الأمريكية باعتقال بعض الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات، وتحركت لإجراءات ترحيل ضدهم، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والحقوقية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تضخ 1.3 مليار دولار لدعم قطاع السيارات
قررت الحكومة الكورية الجنوبية ضخ سيولة إضافية بقيمة تريليوني وون (1.35 مليار دولار) في صناعة السيارات المحلية، التي تواجه آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية بنسبة 25%.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن المخصصات الإضافية ترفع إجمالي السيولة التي تعتزم الحكومة توفيرها لقطاع السيارات إلى 15 تريليون وون، حيث تعتبر السيارات أكبر السلع التي تصدرها كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.
وبلغت قيمة صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي حوالي 35 مليار دولار، بما يعادل نحو نصف إجمالي صادرات البلاد من السيارات.
وعلاوة على دعم السيولة، تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لمراجعة التدابير الرامية إلى تعزيز سوق السيارات المحلية، مثل توسيع نطاق الدعم المقدم للسيارات الكهربائية وتوسيع نطاق الخصومات الضريبية على مشتريات السيارات الجديدة.
ومن أجل تحقيق نمو أكثر استدامة في هذه الصناعة، ستصنف الحكومة تكنولوجيا القيادة الذاتية كإحدى التقنيات الاستراتيجية الوطنية، لتوفير المحفزات على مشاريع البحث والتطوير والاستثمارات في المرافق في هذا المجال.
كما ستدعم الحكومة خطة مجموعة "هيونداي موتور" لاستثمار 24.3 تريليون وون هذا العام في بناء مرافق تصنيع السيارات الكهربائية وتطوير تقنيات السيارات المعرفة بالبرمجيات.
كما ستضع خريطة طريق في النصف الأول من العام لتطوير تقنيات شاملة للسيارات ذاتية القيادة، وخطة خمسية لتعزيز نمو سوق التنقل المستقبلي في الربع الثالث من العام.
وبالإضافة إلى ذلك، ستدفع الحكومة للسماح ببيع السيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى من بين 6 مستويات للقيادة الآلية، حيث يمكن للمركبة أن تقود نفسها في معظم المواقف دون تدخل بشري.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة