الحكومة تكشف موعد مراجعة أسعار البنزين القادمة بعد الزيادة الأخيرة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل مرور 6 أشهر.
يأتي ذلك بعد تطبيق الزيادات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، في إطار سياسة المراجعة الدورية للأسعار.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الزيادة الأخيرة لم تغط بالكامل الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، رغم ارتفاع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز الصناعي والمنزلي، مؤكدة أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء دعم ضخمة لتخفيف الأثر على المواطنين.
زيادة جديدة في تعريفة المواصلات بـ سوهاج بعد رفع أسعار الوقود
قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
قرار مفاجيء.. تحرك عاجل من وزارة التموين بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة اليوم
كسر حاجز الـ 5 آلاف جنيه.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن
بعد ارتفاع سعر البنزين.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن أسعار التعريفة
وأشار البيان إلى أن الدولة توجه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، التزامًا بالبعد الاجتماعي، وتتحمل دعمًا يوميًا يُقدر بنحو 366 مليون جنيه (7.6 مليون دولار)، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه (229 مليون دولار) شهريًا.
وكشفت الوزارة أن الدولة تستورد نحو 40% من استهلاكها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يرفع من تكلفة توفير هذه المنتجات محليًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والتقلبات في أسعار الشحن وتكاليف الإنتاج والنقل.
تأثير محدود لتراجع النفط عالمياورغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الماضية، إلا أن تأثير ذلك على تكلفة إنتاج لتر السولار كان محدودًا، وانخفضت التكلفة بنحو 40 قرشًا فقط، ما يُبقي على الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بحسب البيان.
وأكدت أن قرار تعديل الأسعار السابق كان في 18 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن سياسة الدولة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي دون إرهاق المواطنين بتغييرات متكررة، كما أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيض التكاليف.
واختتم البيان بتأكيد استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال تحريك الأسعار في زيادة أسعار السلع والخدمات، مع التشديد على مراقبة محطات الوقود ومواقف السرفيس لضبط التسعيرات الجديدة، والإعلان عنها بشفافية أمام المواطنين.
زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للترأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل.
وذكرت وزارة البترول- في بيان رسمي اليوم- أن الزيادة شملت أنواع البنزين الثلاثة، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه، كما ارتفع سعر لتر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه.
أما سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10500 جنيه، واسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه واسطوانة البوتاجاز 400 جنيه، وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول، وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها، استنادًا إلى عدة عوامل، أبرزها الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف العملات الأجنبية، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار 6 أشهر الزيادات الجديدة تطبيق الزيادات الجديدة الزيادة الأخيرة أسعار البنزین زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. برلماني يطالب بالحفاظ على الدعم التمويني
أكّد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار البنزين يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لتشديد الرقابة على الأسواق والمواقف، وذلك لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر.
تحريك أسعار البنزين والسولاروأوضح سوس ، في تصريحات صحفية، أن تحريك أسعار البنزين والسولار يجب أن يقترن بإجراءات رقابية صارمة، تتولاها الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار من قبل بعض التجار أو سائقي المواصلات العامة دون سند قانوني، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بإصدار تعريفة موحدة للمواصلات ومتابعة تنفيذها ميدانيا في جميع المحافظات.
كما شدّد عضو مجلس النواب، على أهمية تكثيف الحملات التموينية في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع التلاعب بها، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف الأسعار الرسمية أو يسعى لاحتكار السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
الحفاظ على الدعم التموينيوفي هذا السياق، أكد النائب سامي سوس، أن الحفاظ على الدعم التمويني وعدم المساس بالكميات المطروحة من السلع الأساسية، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن التموين يمثل شبكة أمان اجتماعي لملايين الأسر المصرية، ولا بد من تعزيزها لا تقليصها.
كما دعا سوس إلى تفعيل آليات الرقابة الشعبية، من خلال استقبال شكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة والمواقع الرسمية، ومتابعة البلاغات بشكل جاد وسريع، بما يعزز من ثقة المواطنين في دور الدولة الرقابي، ويُسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط المطلوب.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع عن كثب آليات تطبيق القرار، وسيمارس دوره الرقابي لضمان حماية المواطنين من أي آثار سلبية غير مبررة، مشددا على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تبقى في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية، بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون كرامة المواطن المصري.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة