تخلصوا من الدولار قبل يناير.. بريكس تهدد عرش الأخضر الأمريكي داخل مصر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
شاركت مصر في فعاليات قمة بريكس التي عقدت على مدار ثلاثة أيام في العاصمة التجارية لدولة جنوب إفريقيا وسط حضور كبير من قادة دول المجموعة التي أعلنت رسميا وقبل ختام أعمالها دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح أعضاء داخلها.
وتبدأ عضوية بريكس للأعضاء الجدد في 1 يناير 2024، حيث يستعد أعضاء بريكس؛ للبحث عن حلول اقتصادية عادلة، كما أكد رئيس جنوب إفريقيا في اليوم الأخير من الاجتماعات للقمة 15 لدول التكتل الذي يمثل 26 من حجم التجارة العالمية.
من جانبه ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس، والتي تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس، حيث شارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور مدبولي: أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع بريكس باتجاه توسيع عضويته، والتي أثق في أنها ستُساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المُشاركة في الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة "بريكس بلس"، كما انضمتْ إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، لافتا إلى تطلعُ مصر لأن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمُع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية وفعّالة وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها دولنا، والتي تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب-جنوب.
واستعرض مدبولي، رؤية مصر بشأن المجالات التي تمثل أهمية في التركيز عليها في إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن رؤية مصر تتضمن ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهُها الدول النامية اليوم، وهي أزمة الغذاء وتبعاتُها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل المتعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يُلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة، لافتا في هذا الصدد إلى استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب" بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن رؤية مصر العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، موضحاً أن رؤية مصر في هذا الصدد – في ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، تستند إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادي والعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تسخير الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتحول الصناعي، والأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاص، وبالتشاور المستمر مع الأشقاء في الدول الأفريقية. هذا، بالإضافة إلى العمل على حشد الموارد المالية للمجالات ذات الأولوية لدول القارة من خلال تنبي مقترح "النيباد" بإطلاق مبادرة "فريق أفريقيا لحشد الموارد".
وأكد رئيس الوزراء تطلُع مصر إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المُشترك مع دول البريكس في مختلف المجالات، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وترحيب مصر بكافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة، وبناء شراكة مُستدامة.
ورحب عدد كبير من رجال الاقتصاد المصري بخطوة انضمام مصر للتجمع الاقتصادي الكبير، مؤكدين أنها سوف تحدث انفراجة اقتصادية كبيرة وتساهم في خفض هيمنة العملة الأجنبية الدولار على الجنيه المصري حال تطبيق قرار التبادل التجاري بالعملان المحلية فيما بين الدول الأعضاء وهم كتلة كبيرة.
وقال جون جميل الخبير العقاري، إن انضمام مصر رسميا إلى تجمع مجموعة دول "بريكس"، تعد خطوة هامة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري، مضيفا أن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، لافتا إلى أن التحالف يستحوذ على ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي متفوقًا في ذلك على اقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى.
وأضاف الخبير العقاري خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويتحكم وحده فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.
وأكد جميل أن القطاع العقاري سيظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا حيث يطلق عليه " الوعاء الآمن للاستثمار " بالنسبة للمصريين لاسيما في وقت الأزمات فالقطاع العقاري الذي تشير التوقعات بنموه في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات والتي منها أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
وأكمل: الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، ارتفعت لنحو 7.3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، وذلك يرجع إلى ضخ الدولة للمشروعات القومية والبنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تساهم في نقل الخبرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة وتطويرها لمواجهة التطورات العالمية التي تحدث في مجالات مختلفة بشكل عام حتى تستطيع العقارات المصرية المنافسة في الأسواق العالمية، بجانب الاستقرار الأمني، الذى ساعد على تحفيز الاستثمار الأجنبي وشجع المستثمرين على وضع مبالغ كبيرة بالسوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس مجموعة بريكس مصر عضوية بريكس دول بريكس الدكتور مصطفى مدبولى الدول النامیة بالإضافة إلى رؤیة مصر فی إطار
إقرأ أيضاً:
انتقام ترامب.. كيف يقود الرئيس الأمريكي سياسة فوضوية تهدد الاستقرار؟
أثارت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا منذ عودة مرة أخري للبيت الأبيض ما جعل البعض يصفه بأنه قائد مهووس ومتقلب، تتخبط سياساته بين التهديدات والوعود غير المتماسكة.
تحت عنوان "التفكك العظيم الذي يحدث الآن" وصف الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير المتماسكة بأنها طريقته للانتقام، فهو حسب الكاتب لا يملك ولا ذرة فهم في التوجهات الكبرى التي يشهدها العالم. فلو شعرت بالتشوش من تقلبات الرئيس حول أوكرانيا والتعريفات الجمركية والرقائق الإلكترونية وغيرها من الموضوعات، فهذا ليس مشكلتك.
وقال فريدمان إن ما نراه هو رئيس دخل انتخابات لإعادة انتخابه لتجنب المحاكمات الجنائية والانتقام من الأشخاص الذين اتهمهم زورا بأنهم سرقوا انتخابات عام 2020، وبعد فوزه عاد للموضوعات الذي مهووسا بها وتظلماته من التعريفات الجمركية إلى فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي وكندا، وملأ إدارته بعدد لا يصدق من الأيديولوجيين الهامشيين ممن توفرت فيه ميزة واحدة: وهي الولاء أولا لترامب ونزواته وفوق الدستور والقيم التقليدية الأمريكية للسياسة الخارجية وأساسيا عمل الاقتصاد.
وأضاف خلال المقال أن النتيجة هي ما تراه اليوم: كوكتيل جنوني من فرض التعريفات ثم التراجع عنها وقطع الدعم عن أوكرانيا ثم استئنافه وقطع الدعم المحلي والحكومة ثم البحث عن استثناءات.
وأشار فريدمان إلى أن العالم أمام حكومة رئيس مهووسة، تصدر مراسيم متضاربة، ينفذها جميعا وزراء الحكومة وأعضاء هيئة الموظفين، الذين يوحدهم الخوف من أن ينشر عنهم إيلون موسك أو ترامب تغريدة إذا انحرفوا عن أي خط سياسي لزعيمنا العزيز.
وقال إن أمريكا امامها أربعة اعوام من هذا الجنون، وهو سيؤدي إلى إصابة الأسواق بانهيار عصبي بسبب عدم الوضوح، وسيصاب الجميع بانهيار عصبي، من مدراء الشركات إلى المستثمرين المحليين والأجانب وكذا حلفاء الولايات المتحدة والعالم كله.
وأكد فريدمان أنه إدارة بلد أو التجارة لا تستطيع أن تكون شريكا تجاريا دائما للولايات المتحدة، عندما هدد الرئيس الأمريكي أوكرانيا وروسيا ويسحب التهديد بعد فترة قصيرة، ثم هدد كندا والمكسيك بالضرائب ليؤجلها، يخشى المسؤولون في الدول الحليفة من تحول أمريكا إلى عدو لهم وليس صديقا، فالشخص الوحيد الذي تتم معاملته بلطف هو بوتين، وهو ما صدم حلفاء أمريكا القدامى.
وأضاف أن أكبر كذبة يروج لها ترامب هي أنه ورث اقتصادا مدمرا من جو بايدن، ومشيرا إلى أنه أخطأ في احكامه وبعدة أمور، لكنه وبمساعدة من الاحتياط الفدرالي، وأصبح اقتصاد إدارة بايدن في حالة جيدة، وأمريكا ليست بحاجة إلى صدمة التعريفات الجمركية لكي تزدهر.
وأشار فريدمان إلى أن ميزانيات الشركات والأسر كانت في وضع جيد نسبيا، وكانت أسعار النفط في أدنى مستوياتها، وبلغ معدل البطالة حوالي 4 بالمئة فقط، وكان إنفاق المستهلكين في ارتفاع، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2 بالمئة.
وتابع أن ما تحتاجه أمريكا هي الخلل بالتوازن التجاري مع الصين. وكان ترامب محقا في ذلك منذ البداية، وكانت أمريكا تستطيع معالجة هذا الوضع من خلال زيادات مستهدفة للرسوم الجمركية على بكين، بالتنسيق مع حلفائها الذين يقومون بالمثل.
ويخشى الاقتصاديون الآن أن يؤدي عدم اليقين الذي يضخه ترامب في الاقتصاد إلى انخفاض أسعار الفائدة لأسباب خاطئة، بسبب عدم يقين المستثمرين الشديد الذي يضعف النمو، سواء في الداخل أو في الخارج. أو قد تواجه أمريكا مزيجا أسوأ: مزيجا من النمو الراكد والتضخم (نتيجةً لكثرة التعريفات الجمركية) المعروف باسم الركود التضخمي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة