راكز تعزز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبريطانيا خلال فعالية لغرفة التجارة البريطانية في لندن
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تصدّرت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مشهد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، من خلال رعايتها الرئيسية لحفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
واستقطب الحدث نخبة من كبار التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف القطاعات في المملكة المتحدة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الغرفة لتعزيز حضور الشركات البريطانية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.
وتعكس رعاية راكز لهذا الحدث التزامها المتواصل بالتوسع الدولي، لا سيما في السوق البريطانية، وتسليط الضوء على الإمكانيات الواعدة التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات البريطانية. كما يعزز الحدث الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين راكز وغرفة التجارة البريطانية في دبي في العام الماضي، والتي تهدف إلى دعم دخول الشركات البريطانية إلى سوق رأس الخيمة وتقديم التسهيلات اللازمة لنمو أعمالها.
وفي هذا السياق، صرّحت كايتي هولمز، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في دبي: “تُعد راكز شريكاً فاعلاً للغرفة منذ عام 2016، ومع تزايد اهتمام أعضائنا بإمكانات رأس الخيمة، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الدعم الموجه للشركات البريطانية التي تتوسع في الإمارة. ونحن سعداء بأن نواصل هذا التعاون من خلال هذا الحدث المهم في لندن، بالشراكة مع راكز، التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة بين المملكة المتحدة والإمارات.”
من جهته، أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، على أهمية العلاقة المتنامية بين البلدين، وقال: “تشهد علاقاتنا مع المملكة المتحدة نمواً مستمراً في مختلف المجالات، من التجارة والابتكار إلى الاستدامة. وتُعد رأس الخيمة اليوم وجهة جاذبة للشركات البريطانية بفضل موقعها الإستراتيجي، وبيئتها الاستثمارية الداعمة، والبنية التحتية المتطورة. ونحن في راكز نفخر بدعم أكثر من 2200 شركة بريطانية، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات العالمية.” وأضاف جلاد: “مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مثالية لتعزيز الحوار وبناء علاقات مثمرة تفتح آفاقاً جديدة للنمو المشترك.”
وتواصل راكز، من خلال مشاركتها الفاعلة في مثل هذه الفعاليات الدولية التي تنظمها غرفة التجارة البريطانية في المملكة المتحدة، ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في مسيرة توسع الأعمال الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الحدود. وتضم المنطقة الاقتصادية نخبة من الشركات البريطانية البارزة من مختلف القطاعات، مثل شاي أحمد الرائدة في إنتاج الشاي، وإيه تو سي الرائدة في إعادة تصنيع أجهزة الحاسب الآلي المحمولة، وسبيشال كومبوسايت المتخصصة في تصنيع معدات التدريب على الطيران، إلى جانب شركات صناعية أخرى مثل مانشستر بيبر باجز، وجيه آر إل للتصنيع. ومن خلال بناء روابط فعّالة وتسليط الضوء على المزايا التنافسية لممارسة الأعمال في إمارة رأس الخيمة عبر هذه المنصات الدولية، تواصل راكز استقطاب المزيد من الشركات البريطانية، بما يمهّد الطريق لمزيد من فرص التعاون الاقتصادي وتحقيق النجاح المشترك.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات البریطانیة المملکة المتحدة رأس الخیمة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
واستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
وأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة