كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة المصرية والطاقة المجرية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعرب كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بمشاركته في فعاليات هذا الحدث الهام وبلقاء بيتر سيارتو للمرة الثانية خلال فترة قصيرة وهو ما يجسد اهتمام الجانبين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ارتكازا على العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة والشعبين في البلدين الصديقين مشيرا الى أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي تمثل محطة جديدة في مسار الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين .
جاء ذلك في بداية كلمته خلال فعاليات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والتي شهدت مشاركة كل من بيتر سيارتو – وزير الخارجية والتجارة المجري و الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ولفيف من مسئولي الجانبين المصري والمجري.
واشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية خاصة في ضوء استكمال تنفيذ صفقة تصنيع وتوريد 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب من خلال شركة جانزمافاج المجرية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وحيث تم الانتهاء من توريد عدد 1037 عربة حتي الآن من الصفقة وتم دخولها الخدمة بالهيئة والتي تتنوع أنواعها ما بين ( درجة ثالثة تهوية ديناميكية – درجة ثالثة مكيفة – درجة ثانية مكيفة – درجة اولي مكيفة ) بالإضافة إلي عربات بوفيه درجة ثانية ودرجة ثالثة مكيفة مشيرا الى الى ان هذه الصفقة هي الاضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية و هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءاً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات لاستمرار الارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى، وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب لافتا الى تنفيذ الصفقة وفق أحدث المواصفات العالمية وإلى الالتزام بالمخطط المتفق عليه لتوريد عربات الصفقة .
مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالموأوضح الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة ومنها دولة المجر ، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
مؤكدا أن مصر جاهزة للتعاون مع الشركات المجرية لإقامة مصانع جديدة في مصر وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصةً وأن السوق المصري سوق واعد وتتوافر به مقومات التصنيع المختلفة.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إمكانية التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومحطات تحلية المياه والمصاعد والسلالم المتحركة وصناعة السيارات ومكوناتها وبطاريات وإطارات السيارات وبطاريات تخزين الطاقة والبوليستر وطلمبات رفع المياه والعمل على توطين هذه الصناعات في مصر من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والخبرات الكبيرة للشركات المجرية في هذه الصناعات.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي مؤكدا على التطلع الى مزيد من التعاون المثمر والبناء بين مصر والمجر في المرحلة المقبلة
وعلى هامش فعاليات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبحضور مسئول التعاون الدولي في مجال الطاقة بوزارة الطاقة توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة في المجر بشأن التعاون الفني في مجال حماية البيئة وحيث قع على المذكرة كل من بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير مجال السكك الحديدية قطاع السكك الحديدية السيسي نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة