تحذير من تجاهل الدور الأوروبي في المحادثات الأميركية الإيرانية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
حذر محللون ودبلوماسيون من أن قرار واشنطن عدم التنسيق مع الدول الأوروبية بشأن مفاوضات أميركا مع إيران المقررة غدا السبت سيقلل من نفوذها في التفاوض، وسيزيد من احتمال إقدام الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذ عمل عسكري ضد طهران في نهاية المطاف.
وقال 3 دبلوماسيين أوروبيين إن الولايات المتحدة لم تُطلع الدول الأوروبية على المحادثات النووية في عُمان قبل أن يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من أنها تحمل ورقة رابحة في احتمال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال بليز ميتشتال نائب رئيس السياسات في "المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي" إن الولايات المتحدة "ستحتاج إلى إستراتيجية دبلوماسية منسقة مع حلفائها الأوروبيين قبل خوض هذه المفاوضات مع إيران".
وأضاف ميتشتال أن هذا التنسيق "ضروري لضمان أقصى قدر من الضغط، وأن يكون لأي خيار دبلوماسي فرصة للنجاح".
وكرر ترامب، الذي استأنف حملة "أقصى الضغوط" على طهران في فبراير/شباط الماضي، يوم الأربعاء تهديداته باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل "ستقود ذلك".
ومع انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران، فإن واشنطن لا تستطيع تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
إعلانويقول محللون إن هذا يجعل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، الدول الوحيدة المشاركة في الاتفاق القادرة على السعي إلى إعادة فرض العقوبات والراغبة في ذلك، مشيرين إلى أهمية تحالف واشنطن مع هذه الدول.
وضغطت إسرائيل، العدو اللدود لإيران، بالفعل على الدول الأوروبية الثلاث لبدء هذه العملية.
وقال الدبلوماسيون الثلاث إن الترويكا أبلغت إيران بأنها ستفعل آلية إعادة فرض العقوبات بنهاية يونيو/حزيران المقبل. وأضاف الدبلوماسيون أن إيران ردت بأن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة ومراجعة عقيدتها النووية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن "مجموعة الدول الثلاث لا تثق بالولايات المتحدة، لأن واشنطن تتخذ مبادرات دون التشاور معها".
وكان ترامب قد انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، الذي وقعته أيضا روسيا والصين. وقد كبح الاتفاق الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. التي تعارض روسيا إعادة فرضها.
وبموجب الاتفاق النووي، يمكن للأطراف المشاركة فيه أن تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات إذا لم يتمكنوا من حل اتهامات بانتهاكات إيرانية وذلك من خلال آلية فض النزاعات. وتنتهي هذه الفرصة في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع انتهاء سريان الاتفاق.
وتقول تقارير غربية إنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها بكثير، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتُنتج طهران مخزونات من المواد الانشطارية بنقاء يفوق بكثير ما تعتبره القوى الغربية مبررا لبرنامج طاقة مدني، ويقترب من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة مع إیران
إقرأ أيضاً:
اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطن
توصّلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق بشأن معيار عالميّ لانبعاثات الوقود للقطاع البحري، ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار، وستكافئ تلك التي تستخدم وقودا نظيفا.
وأعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في ختام اجتماعها في لندن، التوصل إلى اتفاق تاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريlist 2 of 4هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟list 3 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listويتضمن الاتفاق، اعتماد معيار عالمي لانبعاثات الوقود وآلية تسعير عالمية للانبعاثات، سيتم بموجبه فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية، حسب وكالة رويترز.
وصوّتت غالبية الدول في المنظمة على بنود الاتفاق وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قبل دخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجماليّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
إعلانووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%، أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز: "إن الموافقة على مسودة التعديلات على الملحق السادس لاتفاقية ماربول التي تفرض إطار عمل المنظمة البحرية الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفري يمثل خطوة مهمة أخرى في جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتحديث النقل البحري ويوضح أن المنظمة البحرية الدولية تفي بالتزاماتها".
وحسب الاتفاق، سيُمنح رصيد بيئي خاص للسفن التي تنجح في تقليص انبعاثاتها إلى ما دون الحد الأعلى المسموح، وستتاح إمكانية بيع هذه الأرصدة لسفن أخرى غير ملتزمة، ما يخلق آلية حوافز مالية داخل السوق البحرية العالمية.
وأعربت الدول عن التزامها بالمساهمة في تحقيق هدف المنظمة المتمثل في خفض صافي انبعاثات قطاع الشحن الدولي بنسبة 20% بحلول عام 2030.
كما وافقت الدول على هدف المنظمة بالتخلص من الانبعاثات تماما بحلول عام 2050.
ورغم الاتفاق، كشفت المناقشات التي دارت أثناء صياغة الاتفاق عن انقسامات واضحة بين الحكومات حول وتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة من القطاع البحري وقوبل مقترح فرض ضريبة كربونية أعلى على جميع انبعاثات الشحن برفض عدد من الدول الكبرى.
وفي المقابل، حظي المقترح بدعم دول جزر المحيط الهادي، التي تواجه مخاطر كبرى بسبب التغير المناخيّ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تدرّ الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويفترض أن يتم تخصيص جزء من هذه العائدات لجعل أنواع الوقود النظيف، التي لا تزال مرتفعة التكلفة، في متناول مشغّلي السفن حول العالم.
إعلانوكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من مفاوضات وكالة النقل البحري في لندن، وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهددت بفرض إجراءات مضادة، مقابل أي رسوم تفرَض على السفن الأميركية، لكن الدول الأخرى مضت في اعتماد الإجراءات الجديدة.
وبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها "ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود".
ولطالما واجهت صناعة الشحن البحريّ، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة