نائب وزير الخزانة: أميركا مستعدة جيدا لمواجهة عواقب ضعف الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركية يوم الخميس إن ضعف النمو الاقتصادي في الصين قد يسبب صعوبات لبعض الاقتصادات والمناطق النامية التي تعتمد علي بكين في النمو لكنه أضاف أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد يؤهله لمواجهة الصعوبات التي ستتمخض عن ذلك.
وأضاف لرويترز في ولاية فرجينيا أن وزارة الخزانة تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية في الصين التي يتعثر نموها في غمرة تفاقم ركود سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وانحسار نمو الائتمان.
وقال أدييمو "تشهدون ما يظهر على الاقتصاد الصيني من ضعف له تداعيات عالمية. وبسبب القرارات التي اتخذناها، ربما نكون أفضل استعدادا للتعامل مع الرياح المعاكسة الناتجة عن ذلك".
وأضاف أنه يشعر بقلق تجاه "الدول الأخرى التي تعتمد على الاقتصاد الصيني في العالم النامي وآسيا، وأيضا على الاقتصاد الأوروبي".
وقال إن الوضع في الصين يرجع في جانب منه إلى القرارات السياسية التي اتخذتها بكين للتعامل مع كوفيد-19. فقد تبنت الصين سياسة صفر كوفيد-19 وعمليات إغلاق صارمة لم تلغها إلا هذا العام، لكن الولايات المتحدة حرصت على حصول مواطنيها على اللقاحات الفعالة وتقديم موارد اتحادية وفيرة لهم لتجاوز محنة الجائحة.
وأردف "أكثر ما يشجعنا هو أن اقتصادنا في حالة جيدة، وأعتقد أن السبب وراء هذا الأداء الجيد هو استثماراتنا في خطة الإنقاذ الأميركية وفي قانون تقليص التضخم وصولا إلى قانون البنية التحتية المدعومة من الحزبين".
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستساعد الاقتصاد الأميركي في التغلب على الصعوبات الناجمة عن تباطؤ النمو والطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال أدييمو "سنواصل مراقبة ما يحدث هناك، لكن هدفنا حقا هو التأكد من أننا نتخذ هنا الخطوات التي تضمن قدرة الاقتصاد الأميركي على النمو رغم الرياح المعاكسة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاقتصاد الأميركي ركود سوق العقارات النمو الاقتصادي في الصين الاقتصاد الصيني الخزانة الأميركية الاقتصاد الأوروبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني الخزانة الأميركية الاقتصاد الأوروبي الاقتصاد الأمیرکی الاقتصاد الصینی فی الصین
إقرأ أيضاً:
مع وصول الواردات إلى مستوى قياسي.. العجز التجاري الأميركي يتسع بشكل حاد في كانون الاول
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في كانون الأول مع ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي، وسط تهديدات بفرض رسوم جمركية.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الأربعاء، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 24.7% ليصل إلى 98.4 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مارس آذار 2022، مقارنة بـ 78.9 مليار دولار بعد المراجعة في نوفمبر تشرين الثاني.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 78.2 مليار دولار في نوفمبر تشرين الأول.
رسوم ترامب الجمركية
علق الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المكسيكية والكندية حتى الشهر المقبل، في حين دخلت رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية حيز التنفيذ، الثلاثاء.
وأعلن البيت الأبيض أن هذه الرسوم تهدف إلى "إلزام المكسيك وكندا والصين بتنفيذ وعودها بوقف الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق الفنتانيل السام وغيره من المخدرات إلى بلادنا".
وارتفعت الواردات بنسبة 3.5% إلى مستوى قياسي بلغ 364.9 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 2.6% إلى 266.5 مليار دولار.
أظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للحكومة عن الربع الرابع، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن التجارة كان لها تأثير محايد بشكل مفاجئ على الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تشكل عائقاً لثلاثة فصول متتالية.
وسجل الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي بلغ 2.3%، حيث جاء معظم التأثير السلبي من المخزونات، وذلك بعد توسع بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام