العراق.. جمع تواقيع نيابية لتفعيل لجنة سلم الرواتب
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد النائب مضر الكروي، الجمعة، جمع تواقيع أكثر من 80 نائبًا لتفعيل لجنة سلم الرواتب والدعوة إلى خفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.
وقال الكروي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل سلم الرواتب هو الحل الذي يمكن من خلاله الاستجابة لما يقارب 80% من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في عموم البلاد، بما يضمن إنصاف أكثر من أربعة ملايين موظف عراقي، من خلال معالجة الفوارق والامتيازات المالية بين وزارة وأخرى بشكل واقعي وموضوعي".
وأضاف، أنه "تم جمع تواقيع أكثر من 80 نائبًا لتفعيل لجنة سلم الرواتب والمطالبة بخفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، والسعي للضغط باتجاه تصحيح مسار الرواتب والتخصيصات المالية داخل مؤسسات الدولة العراقية".
وأشار الكروي إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تصاعدًا في التظاهرات والاحتجاجات، وربما تصل إلى الإضراب، في حال عدم وجود رؤية وطنية وحكومية شاملة لملف سلم الرواتب، الذي بات يمثل أولوية قصوى لشريحة الموظفين، خصوصًا أصحاب الرواتب المتدنية".
وبيّن أن "التظاهرات الأخيرة للهيئات التعليمية كانت رسالة واضحة باتجاه تحقيق العدالة والإنصاف من خلال إقرار سلم رواتب منصف وعادل".
يُذكر أن سلم الرواتب من الملفات المعقدة التي تشهد حراكًا مستمرًا للمطالبة بتعديله، وسط ترقب لدور الحكومة في اتخاذ خطوات عملية نحو إقراره.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
الزهيري: أكثر من 21 بندًا اقتصاديًا جديدًا سترى النور قريبًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، الخميس، أن العراق يخطو بثبات نحو بيئة استثمارية واعدة، وفيما أشار إلى أن الحكومة جادة في إقرار حزمة قوانين تُعزز الاقتصاد الوطني، لفت إلى أن 21 بندًا اقتصاديًا جديدًا سترى النور قريبًا.
وقال الزهيري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عمل الاتحاد واسع ومتشعب، وقد أصبح واضحًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أن العراق يعيش في عالم اقتصادي متغير يتطلب تشريعات وأنظمة تواكب التطورات العالمية"، مشيرًا إلى، أن "الحكومة الحالية جادة في إقرار حزمة قوانين جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وأوضح، أن "هذه القوانين، لا سيما المتعلقة بالجمارك والضرائب والانضمام إلى المنصات العالمية، إضافة إلى منح الضمانات السيادية، ساهمت بشكل كبير في جذب أنظار العالم إلى السوق العراقية"، مشيرًا إلى "توقيع العراق مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن التحكيم الدولي، إلى جانب اتفاقيات تعاون مع معظم الدول الأوروبية، ما يعكس جدية العراق في الانفتاح على المجتمع الدولي".
وأضاف، أن "هناك أكثر من 21 بندًا اقتصاديًا جديدًا من المقرر أن ترى النور قريبًا، بالتزامن مع زيارات ميدانية ولقاءات موسعة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومشاركة فاعلة في المنتديات العالمية والعربية، ما أعطى رسالة واضحة بأن العراق بات بيئة جاذبة للاستثمار، ويسير فعليًا في طريق التنمية".
وأشار الزهيري إلى، "دخول دول مثل الإمارات وقطر وتركيا في مشاريع التنمية داخل العراق"، معتبراً، أن "ذلك دليل واضح على ثقة المجتمع الدولي بواقع العراق الجديد".
ولفت إلى، أن "الحكومة الحالية تختلف عن سابقاتها في تعاملها مع القطاع الخاص، حيث قدمت له دعمًا غير مسبوق وبدأت تدرك أهمية دوره المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام