الماضي يُلهم المستقبل.. العزب يحول الأزمة السكنية إلى فرصة اقتصادية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
في دعوة إلى العودة لاستخدام الطوب الطيني بديلاً للأسمنت في بناء المنازل والبنايات، على خطى حضارة مصر وشبام اللتين كانتا أنموذجاً حاضراً حتى اللحظة، بعد اشتعال أسعار البناء والمنازل خاصة في العاصمة عدن ووصلت إلى مبالغ خيالية تتراوح بين 45 - 100 ألف دولار للبيوت الصغيرة والمتوسطة.
واستخدم الطوب الطيني في قصور حضارة مصر واليمن الملكية والحصون وجدران حرم المعابد والمدن والمباني الفرعية في المعابد والمجمعات.
بشكل عملي أعاد الدكتور المهندس المدني ثابت العزب في مشروع تخرجه في روسيا فكرة البناء بالطوب الطيني، ولكن بشكل جديد على المنطقة العربية وهو "الطوب الرملي الجيري"، حيث أضاف حوالى 40% من الطين على الرمل والنورة ما أدى إلى زيادة تحمل الطوبة للكسر إلى 3 أضعاف، ما اعتبره الدكتور براءة اختراع.
وجلب العزب مواد محلية المنشأ إلى جامعة بالجراد بروسيا الاتحادية ليقوم بتجاربه العلمية في استخدام التربة والرمل لصناعة الطوب رخيص الكلفة.
وقال العزب لـ"نيوزيمن"، إن مواد الطين الرملي الجيري متوفرة في كل مناطق اليمن، ولكن في لحج منطقة الرحاع ممكن يصل إلى 40كم مربع، ما يجعل كلفة بناء البنايات أقل بنسبة 40% من البنايات الخرسانية و30% من البنايات الحجرية.
وشرح مميزات الطوب الرملي، مبيناً أنه خفيف الوزن متين ذو مقاسات مختلفة ومنها الصم والمجوف وغير ذلك، كما أنه سهل الاستخدام حيث يتم استخدامه مباشرة بعد الإنتاج، ولا يحتاج إلى رش أو ايناع. كما أنه ذو أوجه ملساء عادية بيضاء وملونة بحسب اللون المختار تتمتع بمنظر جميل، وانتظام الشكل ودقة الابعاد، حوافه المستقيمة وأسطحه المستوية وزواياه القائمة ما يجعل منه سهل البناء بأشكال وأنواع مختلفة.
ومن أهم مميزاته انخفاض الكلفة من خلال عدم استخدام أعمدة مسلحة باعتبار الجدران حاملة، كما أنه اقتصادي ورخيص الكلفة أيضا، كون الجدران لا تحتاج إلى لياسة.
ويمتاز بقوة التحمل العالية ويستخدم كجدران حاملة داخلية وخارجية بدون أعمدة خرسانية، القوة والمتانة بقوة ضغط تصل إلى 25 نيوتن/مم2، بمعنى أن جداراً منه بسماكة بلوك 9سم، يكفي لحمل عقدة ببحر 6 أمتار، تزداد قوته مع مرور الزمن بسبب تفاعله مع ثاني اكسيد الكربون في الجو وتحوله إلى ما يشبه الحجر الطبيعي.
لونه الطبيعي والتلوين المطلوب جذاب وسطوحه الناعمة التي تعكس الحرارة في فصل الصيف وتنشر الإضاءة والنور في الداخل، وهو بالطبع عازل جيد للصوت والحرارة مما يوفر في تكاليف التبريد ويمنع الضجيج.
عدم حاجته للياسة أو الدهان وإمكانية استخدامه داخليا وخارجيا كونه لا يحتاج إلى صيانة سنوية، وهذا أيضا يخفض من الكلفة ويجعل منه مادة رخيصة التكاليف.
متوفر بألوان مختلفة ومتعددة ويمكن استخدامه في التصاميم والديكورات الداخلية، وله إمكانية واسعة للتشكيل حسب الطلب.
كما أنه عازل للحرارة ويتحمل الحرارة أكثر من غيره من المواد المصنعة، ولا يتأثر من البرودة او الثلوج ويتحمل التثلج بشكل جيد.
50 ريالاً للطوبة الواحدة
مشروع الدكتور العزب في إعادة الطوب الرملي سيُعد ثورة حقيقية في البناء والتشييد في إطار التوجه العالمي صوب الاستدامة فإن مواد البناء المحلية تعد المرتكز الأقوى لتسهم العمارة بوصفها عنصرا فاعلا في التنمية المستدامة، وذلك من خلال تأصيل مفهوم العمارة الخضراء وتوفير موادها للمستهلك، وذلك بقيمة 50 ريالاً يمنياً للطوبة الواحدة.
بالإضافة إلى أنها خطوة داعمة لاستدامة بيئة الدراسة، من خلل إمكانية استخدامها بشكل فعال في بناء قاعدة إنتاجية لصناعة مواد البناء المحلية وتوفيرها في متناول يد المستهلك، ناهيك عن احتياج اليمن إلى مواد بناء رخيصة وبيئية لإعادة الإعمار لما آلت إليه المباني في المدن بعد الحرب.
دراسة إمكانية بناء الطوب الرملي
وشارك الدكتور العزب "نيوزيمن" ملف دراسة إمكانية بناء الطوب الرملي على أساس التربة الطينية في اليمن، من خلال التفاعل الكبير لخاصية إضافة نسبة من التربة الطينية مع الرمل المستخدم في الطوب الرملي، هذا الطين المتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم، في ظروف التفاعل (الأوتوكلافي)، والمتمثل في التسريع في بروز مادة جديدة ناشئة عن ذلك التفاعل.
وهذا التكون المعطي الحد الأقصى من التماسك الاسمنتي المتحد بفعل الضغط وتفريغ الهواء والمسمى بنظام (الأوتوكلاف) لإنتاج الطوب الرملي الطيني، حيث يعطي نتائج فيزا – ميكانيكية عالية.
استثمار مُربح
استغلال الثروة المعدنية في مجال مواد البناء هي الأكثر إتاحة للفرص الاستثمارية، وفرصة لدعم الاقتصاد اليمني والسماح لأصحاب ذوي الدخل المحدود من المواطنين ببناء أو شراء منازل بأسعار مناسبة بدلاً من أسعار الإيجارات بالعملة الصعبة.
ومثال على الثروة المعدنية، معادن الصخور، ومعادن الأطيان ومعادن الرمل وغيرها من المعادن الأرضية المنتشرة في جميع المحافظات، ونجد أن من أكبر الفرص في مجال استثمار مواد البناء هو صناعة الطوب الرملي الجيري الذي غدا فرصة استثمارية ناجحة لسببين:
أولاً: جودة المواد الخام المتوافرة بكميات تجارية تكفي لصناعة الطوب الرملي لمئات السنين.
ثانياً: عدم وجود مصانع للطوب الرملي في اليمن، ويعد هذا الطوب من أكثر مواد البناء تناسباً مع مختلف الظروف، وصناعته ستغطي متطلبات البناء في كل محافظات الجمهورية، وهو طوب صناعي متوسط المقاس ينتج المصنع 110000 طوبة في اليوم الواحد وبذلك سيغطي متطلبات البناء على نطاق واسع في مختلف الظروف والأجواء، والمنتج السنوي 120 مليون طوبة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مواد البناء کما أنه
إقرأ أيضاً:
صاحب “cyber café” يحول محله لإدارة “موازية” لتزوير الوثائق بالشراقة
تمكنت مصالح الدرك الوطني مؤخرا من وضع حد لنشاط مشبوه يتعلق بتزوير وثائق رسمية تورط فيه شخصان أحدهما تقني سامي في الإعلام الآلي وصاحب محل أنترنيت يدعى”ح.أحسن” وجاره المدعو”ب.الربيع”.
حيث تم اكتشاف ضلوعهما في تزوير مجموعة من المستندات الرسمية الإدارية العمومية والأخرى الضريبية. منها بطاقات التعريف الوطنية، رخص السياقة. وثيقة الكشف عن المداخل أو ما يعرف ب “c20″. بالإضافة إلى دفتر عائلي مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دج و 6000 دج.
ووجهت اليوم الثلاثاء محكمة الشراقة تهمة صنع خاتم تابع للدولة. التزوير واستعمال المزور للكل من المتهمان الموجودان رهن الحبس المؤقت أحدهما صاحب محل ” cyber café”.
واستناد لما دار في جلسة المحاكمة فإنه بناءا على شكوى تقدمت بها إدارة الضرائب أمام مصالح الدرك الوطني بالشراقة. بخصوص العثور على وثائق جبائية تم إيداعها بملف شخص قدم طلبا للحصول على خصم على الضريبة.
تم اكتشاف وثائق منها وثيقة “c 20″ محل شبهة والتي أكدت انها غير صادرة عن مصالحهم. وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها باستدعاء صاحب الملف ويتعلق الأمر بالمدعو”س.أمين” ووالده. اللذان أكدت أن المدعو”ب.الربيع” هو من قام بالتزوير.
وعليه تم توقيف هذا الأخير الذي كشف خلال التحقيق أنه قام بتزوير الوثيقة بطلب من المدعو”ب.الربيع” ووالده. وأن المعنيان وآخرون يقومون باستخراج سجلات تجارية وتسليمها له من أجل وضعها بيد متعاملين تجاريين لاستغلالها وجني الأموال من وراها. وأنه يقوم بدور الوسيط فقط.
مردفا أنه قصد جاره صاحب محل الانترنيت الخاص بجاره المدعو”ح.احسن”. من أجل “نسخ ” وثائق وتعديلها مقابل مبالغ مالية لاستغلالها لاحقا من قبل الطالب.
معترفا أمام قاضي التحقيق وخلال المحاكمة ضلوعه في تزوير هاته المستندات ناكرا صنعه لأختام تابعة للدولة. مؤكدا أنه يقوم بنسخ الوثائق محل التزوير عن طريق جهاز السكانير بدخل الانترنيت الخاص بجاره وتعديلها عن طريق التطبيقات.
ووجهت الرئيسة المتهم باعترافاته أمام قاضي التحقيق بتزويره لباقات التعريف الوطنية، رخص السياقة شهادة”c20″. وتزويره لدفتر عائلي لأحد الأشخاص بادراج اسم سيدة عليه على أساس أنه تزوجها.
كما كشف أن المتهم الثاني المدعو”ح.احسن” هو من يقوم بتزويرها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000دج و 6000دج.
من جهته المتهم الثاني”ح.احسن” كشف خلال استجواب أنه تعرف على المتهم الأول “ب.الربيع” سنة 2022. وأنه بعد سنة توطدت العلاقة بينهما.
حيث تقدم منه مرة وهو بمحله “cyber café” وطلب منه نسخ وثيقة بجهاز السكانير وتعديلها. وأنه بعدها أصبح يتردد إليه من أجل تعديل وثائق أخرى منها بطاقات تعريف رخص سياقة وشهادات “c20” وذلك مقابل مبالغ مالي.
وأنه بعدما تفطن أن ما يقوم به يعد مخالفة للقانون توقف عن ذلك. وأكد أنه نادم على ذلك مردفا أنه تقني سامي في الإعلام الآلي وأنه يقوم فقط باستعمال تطبيقات للتعديل.
دفاعه خلال مرافتعه طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف نظرا لتعبيره عن ندمه. وعلى القاعه على ذلك حتى قبل فتح التحقيق في الملف.
وتاسس ثلاث أشخاص كضحايا في الملف أساس أن تزوير السجلات التجارية تسبب لهم في ديون جبائية لدى مديرية الضرائب. وطالبوا بتعويضات بين 100 و200 مليون دج تعويض عن الضرر.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية.