تونس.. شبهات استغلال أطفال في صيد العقارب ومنظمة حقوقية تقرر اللجوء إلى القضاء
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تونس – أعلنت منظمة حقوقية في تونس امس الخميس، أنها قررت اللجوء إلى القضاء عقب إثارة ملف “شبهات استغلال أطفال في صيد العقارب جنوب البلاد.
وقالت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، يوم الخميس، إن المنظمة بعد إثارتها موضوع صيد العقارب بالجنوب التونسي من قبل أطفال وقيامها بتحريات أخرى إضافية وفي إطار حق الرد على معهد باستور تونس الجهة المتهمة في الموضوع، ستتولى التتبع القضائي بداية من الاثنين المقبل ضد واليين لكل من مدنين والقيروان وتوجيه تنبيه في حق معهد باستور.
وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنها ستضع على ذمة القضاء كافة التحريات التي قامت بها، داعية إلى فتح تحقيق في ظاهرة تشغيل الأطفال.
وفي وقت سابق، أصدرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بيانا ذكرت فيه أنها قامت بتحريات معمقة شارك فيها صحفيون تنقلوا إلى الجهة المذكورة وحصلوا على شهادات حية لسماسرة يتعاملون مع معهد باستور في بيع العقارب ويقومون بتشغيل الأطفال.
وأكدت المنظمة أن آخر عمليات البيع لفائدة معهد باستور كانت في سنة 2022 وأن المعهد يتعامل مع حوالي 3 أو 4 سماسرة منهم من يقوم بتجميع العقارب وحده ومنهم من يتولى تشغيل الأطفال.
وأشارت ريم بالخذيري إلى أن المعهد اقتنى في سبتمبر 2022 حوالي 50 ألف عقرب من سماسرة بصفتهم الطبيعية بسعر 200 مليم عن العقرب الواحدة.
وأضافت أن الأطفال في الجنوب التونسي يتولون تجميع العقارب لفائدة جهات أخرى ولاستخدامات أخرى.
وبينت أن المنظمة تحرت في هذه الظاهرة وتبحث عن حماية الأطفال من كل ما يهدد سلامتهم الجسدية بالنظر لما في صيد العقارب من مضار دون استخدام وسائل الحماية.
يذكر أن المنظمة أصدرت في 7 أغسطس 2023 بيانا ألمحت فيه إلى انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في صيد العقارب لفائدة معهد باستور عبر سماسرة، محذرة من مخاطرها على الأطفال خاصة وأن عمليات الصيد تتم ليلا وبعلم من الأولياء.
هذ، ونفى معهد باستور تونس في بيان الاتهامات التي وجهتها منظمة الحماية الدولية لأطفال البحر الأبيض المتوسط باستخدام الأطفال في اقتناء العقارب لتصنيع السيروم المضاد للأفاعي والعقارب.
ووصف المعهد الاتهامات بالإدعاءات المغرضة، مؤكدا أن اقتناء العقارب لتصنيع هذه السيرومات يتم بشكل قانوني بالتعاون مع شركات حائزة تراخيص.
وأكد أن ذلك يمر عبر سلسلة من الإجراءات وعن طلب عروض محدد بعناية وفقا لكراس شروط صارم.
المصدر: وات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أطفال فی
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التآمر في تونس إلى أبريل المقبل.. واحتجاجات أمام المحكمة (شاهد)
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" لجلسة يوم 11 أبريل /نيسان القادم مع رفض مطالب الإفراج.
وقد عقدت الجلسة الأولى في ظل مقاطعة جميع المعتقلين والذين صدرة بحقهم بطاقات إيداع منذ فبراير 2023، والبالغ عددهم 8 وهم عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وغازي الشواشي ، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وكمال اللطيف.
وخلال مواكبة "عربي21" للجلسة من داخل قاعة المحكمة شهدت الجلسة حضورا لافتا لعدد كبير من المحامين مع عائلات المعتقلين والمجتمع المدني والصحفيين، واقتصرت الجلسة على طلبات المحامين والنقاش الشكلي بضرورة جلب المعتقلين لقاعة المحكمة كشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.
وطالب المحامون إطلاق سراح المعتقلين مع تأخير الجلسة وعقدها بصفة علنية.
وحضر المحاكمة القيادي بحركة"النهضة"، رياض الشعيبي، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي.
وشهدت قاعة الجلسة رفع شعارات تطالب بسراح المعارضين واستقلالية القضاء كما تم رفع صور جميع المعتقلين السياسيين.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وشدد المحامون في جميع مرافعاتهم على ضرورة حضور المخبرين الذين تم اعتماد شهاداتهم بـ"الوشاية"، وكشفهم للرأي العام مع ضمان الحماية الأمنية اللازمة لهم مؤكدين أن من تم الاعتماد على شهادته في الملف تتعلق به قضايا تزوير وفق قولهم.
وخارج أسوار المحكمة تجمع عدد من الحقوقيين والمنظمات واحتجوا أمام الباب الرسمي لدخول المحكمة ورفعوا شعارات "حريات حريات الحرية للمعارضة التونسية، ارفع يدك على القضاء.".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40شخصا.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال