بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بخصوص المحروقات
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
عبد القيوم / مملكة بريس
لا يزال موضوع المحروقات يحتل مركز النقاش الدائر في أوساط الرأي العام المغربي بالنظر إلى طبيعة التقلبات التي تطال الأسعار المتداولة في الأسواق بهذا الخصوص على الصعيدين الوطني والدولي.
وبهذه المناسبة فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تجدد التعبير عن استغرابها عن استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دولي، وفي هذا الصدد لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.
وعليه فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تؤكد على ضرورة :
. السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع
ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح
المستهلك.
• ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات. . تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد
الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المواد البترولية: رفع أسعار الوقود ضرورة لتقليل فجوة الدعم وضمان استدامة الإمدادات
أكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، يعكس توجه الدولة نحو إصلاح هيكل التسعير بما يواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط، ويساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.
وقال نصر لـ" صدى البلد "، إن الزيادة التي أُقرت مطلع أبريل 2025، تُعد الأولى خلال العام الحالي، بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر تعديل في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن التسعير الجديد جاء وفقًا لمعادلة سعرية تعتمد على الأسعار العالمية للخام، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.
وأوضح نصر أن هذه الخطوة تستهدف تقليص الفجوة بين أسعار البيع وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، مؤكدًا أن سعر لتر بنزين 80، على سبيل المثال، يقترب من 18 جنيهًا وفقًا للتكلفة الفعلية، ما يبرز أهمية تحريك الأسعار تدريجيًا لتحقيق استدامة مالية وعدالة في توزيع الدعم.
وأشار إلى أن استمرار دعم الوقود بالأسعار السابقة كان يُشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الحكومة تسير بخطة واضحة لرفع الدعم بشكل كامل بنهاية 2025، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية من خلال التدرج في تطبيق الزيادات وتوفير وسائل نقل جماعية بأسعار مناسبة.
وأكد، أن لجنة التسعير تتابع المتغيرات بشكل دوري، وقد تُراجع الأسعار بالخفض مستقبلًا حال تراجع أسعار النفط عالميًا أو تحسن الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة