الحكومة تعقد الجمعة ملتقى عام على التحديث
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ملتقى "عام على التحديث" يمتد حتى مساء السبت مشاركة واسعة ومميزة في الملتقى
تعقد الحكومة الجمعة ملتقى بعنوان "عام على التحديث"، بمُناسبة اكتمال عام على إطلاق "رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام، لاستعراض نجاحات البرنامجين وبحث أولويات المرحلة القادمة.
ويتضمن الملتقى الذي سيقام في البحر الميت ويمتد حتى مساء السبت العديد الجلسات التفاعلية التي تركز على مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية، يتخللها عرض تقدم العمل في برنامجي "رؤية التحديث الاقتصادي" و"خارطة الطريق لتحديث القطاع العام".
ويشارك فيه أكثر من 600 شخص من مُبادري "رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام" ،يشمل ذلك ممثلين من مجلس الأمة بكل فروعه، وممثلين عن القطاع الخاص، وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.
وتشارك كذلك، جهات مانحة ومؤسسات تمويلية دولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الدراسات والأبحاث، إلى جانب مجموعة من الشباب والشابات المهتمين بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي القطاع العام القطاع الخاص البحر الميت عام على
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية