«هندسة المنصورة»: نظام الـ4 سنوات مطبق على البرامج النوعية بالكلية منذ 2020
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، إن قرار تخفيض عدد سنوات الدراسة لـ4 بدلا من 5 سنوات بكلية الهندسة، مطبق منذ عام 2020 على البرامج النوعية بالكلية التي تعتمد على نظام الساعات المعتمدة.
نظام الـ4 سنوات مطبق في هندسة جامعة المنصورة منذ 2020وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأقسام الرئيسية في الكلية مدة الدراسة بها 5 سنوات كما هي، لكن نظام الـ4 سنوات يطبق على البرامج للطلاب المتفوقين في نظام الساعات المعتمدة فقط، وهذا النظام كان ساريا في جامعتي المنصورة وعين شمس منذ عام 2020.
يذكر أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة أعلنت تطبيق نظام تقليص عدد مستويات الدراسة، ما يتيح للطلاب التخرج بعد 4 سنوات بدلا من 5 سنوات، بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحا أن نظام الساعات المعتمدة هو الذي يحدد موعد تخرج الطالب، موضحا أنه فيما يتعلق بهندسة القاهرة فقد انتهت من تعديل الأطر الخاصة بها وتعديل لوائحها، وتمت الموافقة على تطبيق القرارات الجديدة، لافتا إلى أن «هندسة عين شمس» في طور المراجعة النهائية قبل تطبيق القرار، وذلك مع العام الدراسي المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هندسة المنصورة جامعة المنصورة كلية الهندسة
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق بجامعة حلوان تنظم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب في المجال القانوني
في إطار حرص جامعة حلوان على تطوير مهارات طلابها وإعدادهم لسوق العمل، نظم مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق ثلاث دورات تدريبية متخصصة، استهدفت تزويد الطلاب بالمهارات العملية في مجالات المرافعة أمام المحاكم الجنائية، ومحكمة الأسرة، وصياغة العقود باللغة الإنجليزية.
يأتي هذا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد سامي، مدير المركز، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الجانب التطبيقي في الدراسة القانونية، وتأهيل الطلاب لمتطلبات المهنة.
حظيت الدورات الثلاث بإقبال كبير من الطلاب، حيث شهدت دورة فن المرافعة أمام المحاكم الجنائية مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم المستشار محمد الخطيب، المفتش القضائي بوزارة العدل، والدكتور أحمد عبد اللاه، وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الجنائي، والدكتور وليد عزت، المحامي بالنقض والإدارية العليا. وتناولت الدورة الأسس العملية لفن المرافعة، وإعداد الدفاع، وصياغة المذكرات القانونية، مما ساهم في تعزيز فهم الطلاب للإجراءات القضائية.
أما دورة محكمة الأسرة، فقد قدمها الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والمستشار محمد عبد الفتاح، نائب رئيس محكمة النقض، والأستاذة أميرة همام، المحامية والإعلامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "إنسانيات" لرعاية المرأة. وركزت الدورة على التطبيقات العملية لقضايا الأحوال الشخصية، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، وكيفية التعامل مع المنازعات الأسرية من منظور قانوني واجتماعي.
وجاءت دورة صياغة العقود باللغة الإنجليزية بمشاركة المستشار الدكتور محمود صبرة، استشاري الصياغة التشريعية والترجمة القانونية للأمم المتحدة، والدكتور محمد ممدوح، رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي بالبنك المتحد، حيث تناولت الدورة أساليب الصياغة القانونية الصحيحة للعقود الدولية، وأهم المصطلحات القانونية المستخدمة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالعقود التجارية.
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تدريبية نوعية تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل طلابها بالخبرات العملية، وتعزيز قدراتهم القانونية، مما يتيح لهم فرصًا تنافسية متميزة في المجال القانوني.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، أن مركز الاستشارات القانونية يحرص على تقديم برامج تدريبية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، مؤكدة أن هذه الدورات تعد خطوة مهمة في تعزيز المهارات القانونية للطلاب، وإعدادهم بشكل عملي واحترافي لممارسة المهنة.
وتعد هذه الدورات جزءًا من سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها المركز لتأهيل طلاب كلية الحقوق، من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يعزز من كفاءة الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل القانوني.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها