عبدالله بن زايد: انضمام الإمارات لـ "بريكس" جزء من أولوياتها في تعزيز الحوار والعلاقات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تعليقاً على انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس"، أن هذا التطور يشكل جزءاً من أولويات الدولة في تعزيز الحوار البنّاء، والتركيز على الرخاء الاقتصادي، والحفاظ على علاقات استراتيجية متوازنة.
وانضمت أمس الخميس، دولة الإمارات رسمياً إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس (آب) في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ"بريكس".
وتلتزم دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي.
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: دولة #الإمارات تنضم لـ #مجموعة_البريكس pic.twitter.com/4MUUVf5mqm
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 24, 2023 شراكة وصداقةوقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: "نتوجه بالشكر إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة في (بريكس) على انضمامنا إلى المجموعة، الذي يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى مجموعة بريكس".
وأضاف: "يشكل هذا التطور جزءاً من أولويات دولة الإمارات في تعزيز الحوار البنّاء من خلال منصات فاعلة تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة، والتركيز على الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة - بما في ذلك مع المنظمات الدولية - في نظام عالمي دائم التطور. تؤكد دولة الإمارات باستمرار على أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالمياً".
من جانبه، قال وزير الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: "نثمن موافقة قادة مجموعة (بريكس) على ضم دولة الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024، ونعتز بثقتها في هذا الصدد. تسعى دولة الإمارات نحو دعم التعددية والشراكات لتحقيق التنمية والازدهار والمنفعة لدول وشعوب العالم".
وتابع : "يعكس انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة (بريكس) حرصها على التعاون الدولي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة للعالم أجمع."
من جهته، قال وزير الدولة أحمد الصايغ، بشأن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس": "تعد الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والتنمية الاقتصادية، وتركز سياسة الدولة الخارجية على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. إذ تعتمد استراتيجيات مبتكرة، وتعمل على بناء اقتصاد يستند على المعرفة والتنوع، إضافة إلى تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي".
وأضاف: "لقد عملت دولة الإمارات خلال العقودِ الخمسة الماضية على تعزيزِ الشراكات الدولية، ويعكس انضمامها إلى بريكس نهجها المنفتح على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهي تسير بخطى حثيثةٍ لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة".
من جانبها، قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي: "يسرنا انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة (بريكس)، كآلية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي. وتؤمن دولة الإمارات بالتعددية والمساهمة الفاعلة في المنتديات الدولية الهامة، بدءاً من التفاعل مع "بريكس"، والمشاركة بانتظام في عملية مجموعة العشرين، واستضافة مؤتمر المناخ (COP28) في نوفمبر (تشرين الثاني). وترى الدولة أن مستقبل الأمن والازدهار العالمي يعتمد على شراكات قوية وتعاون على المستوى الدولي، والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني عبدالله بن زايد الإمارات بريكس انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023