أخنوش : الأغلبية متماسكة وعلى برلمانيينا الترافع بقوة عن الإنجازات الحكومية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
يومين قبل افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، ترأس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اجتماعا لفريقَي حزبه بالبرلمان. وجاء الاجتماع حسب موقع الحزب، من أجل تنسيق عمل الفريقين للتجاوب الفعال مع الرهانات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، وإغناء النقاش العمومي، ومواكبة مختلف القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنين، والتي ستناقشها هذه الدورة البرلمانية.
— إنجازات حكومية وتدابير اجتماعية—
وخلال الاجتماع، تحدث أخنوش، ما وصفه بـ”الإنجازات والأوراش المهمة” التي تمكنت حكومته من تنزيلها، من قبيل تعميم التغطية الصحية وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، وغيرها من الأوراش الكبرى، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار إلى مباشرة الحكومة، لتنزيلِ عدد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومنها زيادة 1000 درهم للموظفين، و1500 درهم لنساء ورجال التعليم والتي قد تصل إلى 5000 درهم في نهاية المسار المهني.
وقال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة، في تفاعل منها مع مطلب المركزيات النقابية التي ظلت لسنوات حبيسة الرفوف، صادقت على مشروع مهم سيتيح للآلاف من الأجراء المغاربة الذين يتوفرون على 1320 يوم عمل على الأقل، الاستفادة من معاش التقاعد عوض 3240 يوما، معتبر أن سرد مجمل الإنجازات الحكومية يتطلب الكثير من الوقت.
كما تناول عمل الحكومة في ظرف صعب على الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، ومبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG)، وخفض الضريبة على الدخل، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية.
وذكر المتحدث، بأن الحكومة ضخت ميزانيات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم لتنزيل الإصلاحات وإحداث ثورة حقيقية في هذين القطاعين.
في سياق متصل، استحضر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الظرفية التي جرى خلالها الاجتماع السابق مع الفريقين البرلمانيين قبل سنتين، والتي كانت صعبة ومطبوعة بالتضخم والجفاف والحرب الأوكرانية وكذا إشكالية ندرة الماء، مؤكدا أن الحكومة التي يقودها تمكنت اليوم من رفع كل هذه التحديات، في استحضار للتوجيهات الملكية السامية، وثقة المواطنين التي حصلت عليها عبر صناديق الاقتراع.
—في مواجهة التشويش والهجمات—
ودعا أخنوش برلمانيي حزبه، إلى مواجهة التشويش والهجومات غير المبررة لبعض أطياف المعارضة، مؤكدا أن الأغلبية تمتلك تصور عمل موحد، وحريصة على استكمال مختلف البرامج التي تباشر الحكومة تنزيلها.
وأوضح أن الأغلبية الحكومية تشتغل بروح فريق واحد لرفع رهان التنمية، والاستجابة لانتظارات المواطنين وتنزيل التزاماتها معهم، مشددا على أن هذه الأغلبية تواصل العمل في تماسك وتنسيق كبيرين، رغم المحاولات الهادفة للتشويش على عملها.
وطالب رئيس “التجمع” نواب ومستشاري “الأحرار”، بالترافع عن منجزات الحكومة والتواصل بشأنها، من أجل قطع الطريق على حملات التشويش، مبرزا أن الظرفية الحالية التي تأتي قبيل الدخول البرلماني، يجب أن تتميز برفع وتيرة العمل داخل قبة البرلمان وخارجها لدحض المغالطات التي يروجها خصوم الأغلبية الحكومية.
— منجزات الحكومة وبوز المعارضة —
وأكد أخنوش في عرضه، أن نواب ومستشاري “التجمع” مدعوون إلى الافتخار بالمنجزات الحكومية، والترافع عنها “برأس مرفوع”، من خلال تكثيف الحضور والتواصل داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، والتصدي للمغالطات التي تروجها أطراف من المعارضة في محاولات لخلق “البوز السياسي”، مع الاستمرار في الإنصات لانشغالات المواطنين وفاءً بالتزامات الحزب معهم.
وكشف عن تطلعه، ليكون الدخول البرلماني المرتقب موفقا، ويشكل منطلقا لضخ دينامية تواصلية جديدة داخل فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين.
أخنوشالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أخنوش
إقرأ أيضاً:
بعد رفع البنزين.. رئيس حزب العدل: إلى متى سيتحمل المواطن الحكومة؟
تقدم عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ببيان عاجل موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح الجمعة الماضية، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، ودون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
وأضاف، أن أسعار البنزين والسولار شهدت زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى:
• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا
• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا
وأكد "إمام" على أن، هذه الزيادة تُعد
الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية، وهي زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
وتابع: "إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة"، مردفا: كما أن اعتماد الحكومة على “متوسطات سعر النفط” كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها.
واستطرد: "بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن “الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج”، تساؤلًا مشروعًا: إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟، هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر في قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة؟
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن، المواطن أصبح الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، متابعا: "يظل السؤال الأهم إلى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح إلا فى النكد على المصريين".