عاجل| أسعار البنزين والسولار والبنزين بعد الزيادة

 

 

في خطوة جديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، زيادة رسمية في أسعار المواد البترولية، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتغيرات السوق العالمي وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تفاصيل القرار

أقرت لجنة التسعير، في اجتماعها المؤجل منذ أكتوبر الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار بمعدلات تتراوح بين 1.

75 و2.25 جنيه للتر، على أن تُطبق الأسعار الجديدة بدءًا من اليوم 10 أبريل 2025 ولمدة ثلاثة أشهر.

الأسعار الجديدة للوقود جاءت على النحو التالي:

بنزين 95: 19.25 جنيهًا/لتر (بدلًا من 17.00 جنيهًا)

بنزين 92: 17.50 جنيهًا/لتر (بدلًا من 15.25 جنيهًا)

بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر (بدلًا من 13.75 جنيهًا)

سولار: 15.25 جنيهًا/لتر (بدلًا من 13.50 جنيهًا)

كيروسين: 15.50 جنيهًا/لتر (بدلًا من 13.50 جنيهًا)

الخلفية الاقتصادية

تأتي هذه الزيادة في ظل استمرار التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة العملة المحلية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة لتخفيف العبء على الموازنة العامة، وللحفاظ على استقرار منظومة توفير الوقود.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الدعم على الوقود، وهي سياسة بدأت منذ عدة سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليل الفجوة بين أسعار الوقود المحلية والعالمية، وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد.

استمرار الدعم الجزئي

ورغم الزيادة، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الدعم الجزئي لبعض المنتجات مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، والتي تُستخدم على نطاق واسع في وسائل النقل العام والمنازل، وذلك لتقليل الأثر الاجتماعي على المواطنين محدودي الدخل.

ردود فعل متوقعة

من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع في تكاليف النقل وأسعار بعض السلع والخدمات، ما قد ينعكس على معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام.

 

 

الإصلاح الاقتصادي في مصر: مسارٌ نحو الاستدامة وسط التحديات العالمية

تنفذ الحكومة المصرية منذ سنوات برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، يستهدف معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتقليل الاعتماد على الدعم غير الموجه. ويُعد هذا البرنامج جزءًا من رؤية شاملة لتحقيق النمو المستدام وتحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.

ويشمل البرنامج عدة محاور، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتطوير منظومة الدعم، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في مشروعات البنية التحتية. وتأتي إعادة تسعير المنتجات البترولية كأحد مكونات هذا المسار، في ضوء التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما يستدعي مراجعة دورية لضمان عدالة التوزيع واستمرارية الخدمة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر