العدل الأمريكية تقاضي شركة لماسك بدعوى التمييز ضد اللاجئين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت وزارة العدل الأمريكية في دعوى مرفوعة أمس الخميس إن شركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك تقوم بالتمييز ضد طالبي اللجوء واللاجئين من خلال ثنيهم عن التقدم للوظائف ورفض توظيفهم بسبب وضع جنسيتهم.
وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن وزارة العدل الأمريكية وجدت في تحقيق أن الإجراءات التي اتخذتها شركات التوظيف و"المسؤولون رفيعو المستوى" لثني طالبي اللجوء واللاجئين عن البحث عن وظائف في الشركة التي تتخذ من مدينة هاوثورني بولاية كاليفورنيا مقراً لها، كانت بمثابة حظر فعلي على توظيفهم، في انتهاك للقوانين الاتحادية.
وتذكر الدعوى على سبيل المثال أن ماسك غرد في حزيران (يونيو) 2020 لمتابعيه الذين كان عددهم آنذاك 36 مليوناً قائلاً: "يتطلب القانون الأمريكي على الأقل الحصول على البطاقة الخضراء للتوظيف في سبيس إكس، حيث تعتبر الصواريخ تكنولوجيا أسلحة متقدمة".
وقد انخرطت شركة سبيس إكس في مثل هذا السلوك في الفترة من سبتمبر (أيلول)2018 إلى مايو (أيار)2022 على الأقل، وفقاً للدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل.
وتقول الدعوى إن "سبيس إكس قامت بتعيين لاجئ واحد من بين أكثر من 10 آلاف موظف على مستوى الشركة خلال هذا الوقت، لكن هذا التوظيف جاء بعد حوالي أربعة أشهر من إخطار سبيس إكس بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل". ولم ترد الشركة لطلب التعليق.
وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل إلى قيام "سبيس إكس" بإيقاف ممارسات التوظيف هذه، ودفع عقوبة مدنية لم يتم تحديدها بعد، وتوظيف المتقدمين الذين تضرروا من ممارسات التوظيف وكانوا مؤهلين لوظائف في الشركة.
The US Department of Justice has filed a lawsuit against Elon Musk's #SpaceX for allegedly discriminating against asylees and refugees in its hiring process between September 2018 - May 2022.#Forbes
???? https://t.co/dl3W3EMNHz pic.twitter.com/ll0Kz7Dakq
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيلون ماسك سبيس إكس وزارة العدل الأمريكية اللاجئين وزارة العدل سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا