سيدة لمحكمة الأسرة: بعد 17 سنة عشرة بأتسول نفقاتى من أهل زوجى بعد هجره لى
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
"زوجى هجرنى وتركنى معلقة بعد 17 عاما زواج، وتزوج وسافر خارج مصر ورفض الإنفاق على أبنائه، وقامت عائلته بطردى خارج منزلى، وسرقة مصوغاتى ومنقولاتى وحقوقى المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات من قبلهم".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، ومتجمد النفقات البالغة 270 ألف جنيه عن 13 شهرا".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "كنت أتسول النفقات من عائلة زوجى حتى أستطيع الإنفاق على أبنائى بالرغم من يسار حالة زوجى المادية، وعندما أقمت دعوى نفقة أقارب ضد والده أنهال على بالضرب شقيق زوجى، وأصبت بعدة جروح خطيرة بعد انهياله بالضرب علي".
وتابعت: "سبنى زوجى ورفض وساطة أولادى، وحرمنى من حقى فى أموالى وحقوقى المسجلة بعقد الزواج، وفشلت فى أن أحل الخلافات بشكل ودى بعد أن شوه سمعتى، وحرض شهود زور للوقوف معه، رغم أننى كنت لا أرفض له طلب ووقفت بجواره طوال سنوات، حتى أولادى تدهورت حالتهم بسبب تصرفاته والفضائح التى تسبب بها لنا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة : عقوبات الضالعين في المخطط الإرهابي ستصل إلى الإعدام
#سواليف
قال رئيس #محكمة_أمن_الدولة الأسبق، #فواز_البقور، إنّ #أحكام الضالعين الـ16 شخصا في #المخططات التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة ستصل إلى #الإعدام.
ورجح البقور، الثلاثاء أن تُسند للضالعين في القضية تهم “المؤامر بقصد القيام بإعمال إرهابية، وحيازة #مواد_متفجرة بقصد القيام بالأعمال الإرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد القيام بإعمال إرهابية، وتصنيع #صواريخ وطائرات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة في الدولة”.
وأضاف أن الأفعال التي أعلنت من خلال اعترافاتهم هي إجرامية عقوباتها شديدة قد تصل إلى #الإعدام إذا ما اقترن بالقصد الخاص؛ وهو الغاية من الأفعال.
مقالات ذات صلةوتابع أن القضية في المحكمة ستكون مستعجلة (من شهرين إلى 4 أشهر)، موضحا أن العقوبات ستكون أشغالا شاقة مؤقته تصل إلى 20 سنة إلى أشغالا مؤبدة تصل إلى 30 سنة ومنها إعدام.
وأشار إلى أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة حسب قانون منع الإرهاب، لافتا النظر إلى أنه من حق المتهم بقانون أصول المحاكمات الجزائية في مرحلة المحاكمة “أن يغير في أقواله”.
وفيما يتعلق بالاعترافات، قال البقور، إن الاعترافات التي أدلى بها الضالعون في القضية وفقا للفيديو المعلن “في منتهى الأريحية” لكن من الناحية القانونية حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يثبت الاعتراف الطوعي والاختياري إلا من خلال دعوة المحقق وأداء القسم القانوني أنه “أخذ إفادة المتهمين بالطوع ولم يُمارس أي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه”.
وشرح البقور، أن عدم الإعلان عن المخطط، أو ملاحقة الضالعين في القضية منذ اللحظة الأولى لما استطاعت دائرة المخابرات العامة من ضبط الضالعين في القضية، ولا المواد المستعملة فيها، مشيرا إلى أنه من ناحية التكوين القانوني الآن اكتملت القضية وأطرافها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية