عاجل- بعد توقف 6 أشهر.. لجنة تسعير البنزين والسولار تعقد أول اجتماعها وترفع الأسعار ( تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه بواقع جنيهين بدءا من الجمعة 11 أبريل ولمدة 3 أشهر.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والتي جاءت كالتالي:
أسعار البنزين الجديدة
سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه للتر
سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.
سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر
سعر السولار من 13.5 إلى. 15.5 جنيه للترزياره اسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت
وجاءت الاسعار الجديدة كالتالي:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيه/لتر
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيه/لتر
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيه/لتر
السولار والكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيه/لتر
المازوت للصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه/طن
اسطوانة البوتاجاز المنزلي: من 150 إلى 200 جنيه
اسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه
طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه
الغاز لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية
مع تثبيت أسعار المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية، وكمان غاز تموين السيارات.
شهدت أسعار البنزين في مصر تغيرات ملحوظة أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ في أبريل 2025، مما أشعل حالة من القلق والاستياء بين مختلف طبقات المجتمع. نستعرض في هذا المقال أحدث أسعار البنزين والتغيرات التي طرأت عليها.
موقف الحكومة من رفع أسعار البنزينقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السعر الذي تشتري به مصر والدول عادة البترول من الخارج لا يتم بالأسعار الآنية التي نتابعها، ولكن يتم عبر عقود آجلة، بمتوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية.
وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أسلوب السداد يكون دفع جزء من القيمة الآن وتأجيل الباقي خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة لذلك يتحمل سعر البرميل نسبة مثل الفائدة ترتبط بالدفع على مدى هذه الفترة".
وأوضح رئيس الوزراء حول تراجع سعر النفط عالميًا، أن انخفاض أسعار النفط عالميًا لا يؤثر بشكل مباشر على السعر المحلي للبترول في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على آلية حسابية معقدة لتحديد السعر المحلي بناءً على متوسط الأسعار خلال فترة معينة.
آلية التحوط لتأمين الأسعار المحليةأكد رئيس الوزراء، أنه في حال تراجع سعر النفط عالميًا، تشتري الحكومة البترول بناءً على متوسط السعر خلال شهر أو شهرين، مع الأخذ في الحسبان تحوطات ضد الارتفاعات المستقبلية في الأسعار.
تحديد متوسط السعر السنويكما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعتمد على تحديد متوسط سعر سنوي للبترول، وليس على السعر الحالي في السوق العالمية، لأن الأسعار تتقلب بشكل مستمر، قائلًا: "نشتري بمتوسط سعر سنوي لأن الأسعار تتقلب، واليوم قد يكون سعر البرميل 60 دولارًا، وبعد فترة قد يصل إلى 80 دولارًا"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنزين اخر اسعار البنزين في مصر اسعار البنزين آخر أسعار البنزين والسولار في مصر أرامكو أسعار البنزين لجنة تسعير البنزين أجتماع لجنة تسعير الوقود أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
بعد رفعها اليوم .. موعد الزيادة المقبلة في أسعار البنزين والسولار
أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في مصر موجة من التفاعل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وفي بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية دوافع هذه القرارات، مؤكدة استمرار التزام الدولة بدعم المواطن رغم التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
6 أشهر من الثبات .. موعد الزيادة المقبلة في أسعار البنزين والسولار
أكدت وزارة البترول أن آخر تعديل لأسعار الوقود تم في 18 أكتوبر 2024، أي قبل نحو ستة أشهر، بهدف تخفيف العبء عن المواطن، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في تغيير الأسعار مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر إضافية، في إطار سياسة واضحة لتفادي التقلبات المستمرة في الأسعار.
فجوة بين التكلفة وسعر البيع.. والدولة تتحمل الفرق
رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، أوضح البيان أن الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع لا تزال قائمة. تعاني الدولة من عبء هذه الفجوة، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج. وتتحمل الدولة يوميًا نحو 366 مليون جنيه نتيجة هذه الفجوة، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، لتغطية فروق أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز.
دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا
وفي إطار حرص الحكومة على البعد الاجتماعي، تُوجه الدولة الجزء الأكبر من الدعم إلى المنتجات الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين، مثل السولار، وبنزين 80 و92، والبوتاجاز. وتستورد مصر حوالي 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، مما يزيد من حساسية الأسعار لتقلبات السوق العالمي.
الأسعار العالمية لا تنعكس بالضرورة على السوق المحلي
رغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا مؤخرًا، إلا أن أثر هذا الانخفاض على تكلفة الإنتاج في مصر كان طفيفًا، حيث أدى إلى تقليل تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرش فقط. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، التي ما زالت تُثقل كاهل الدولة.
خطط استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي
على الجانب الآخر، أكدت وزارة البترول أن أحد أهم محاور استراتيجيتها يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية. وتعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ حزم تحفيزية للشركاء في عمليات الإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة التكاليف الكلية.
بين محاولات الدولة للتوازن بين الكلفة والدعم، وتحديات الأسواق العالمية، تبقى قضية تسعير الوقود من أبرز الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. وفي ظل استمرار التوترات الدولية، تسعى الحكومة جاهدة لتقليل الأعباء على المواطن دون إغفال الواقع الاقتصادي، وهو توازن دقيق تسير عليه مصر في هذه المرحلة الحرجة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة