الخزانة الأميركية: مستعدون لمواجهة عواقب ضعف الاقتصاد الصين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركية، الخميس، إن ضعف النمو الاقتصادي في الصين قد يسبب صعوبات لبعض الاقتصادات والمناطق النامية التي تعتمد علي بكين في النمو لكنه أضاف أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد يؤهله لمواجهة الصعوبات التي ستتمخض عن ذلك.
وأضاف أدييمو في تصريحات لوكالة رويترز في ولاية فرجينيا إن وزارة الخزانة تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية في الصين التي يتعثر نموها في غمرة تفاقم ركود سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وانحسار نمو الائتمان.
وقال أدييمو "تشهدون ما يظهر على الاقتصاد الصيني من ضعف له تداعيات عالمية. وبسبب القرارات التي اتخذناها، ربما نكون أفضل استعدادا للتعامل مع الرياح المعاكسة الناتجة عن ذلك".
وأضاف أنه يشعر بقلق تجاه "الدول الأخرى التي تعتمد على الاقتصاد الصيني في العالم النامي وآسيا، وأيضا على الاقتصاد الأوروبي".
وقال إن الوضع في الصين يرجع في جانب منه إلى القرارات السياسية التي اتخذتها بكين للتعامل مع كوفيد-19. فقد تبنت الصين سياسة صفر كوفيد-19 وعمليات إغلاق صارمة لم تلغها إلا هذا العام، لكن الولايات المتحدة حرصت على حصول مواطنيها على اللقاحات الفعالة وتقديم موارد اتحادية وفيرة لهم لتجاوز محنة الجائحة.
وأردف "أكثر ما يشجعنا هو أن اقتصادنا في حالة جيدة، وأعتقد أن السبب وراء هذا الأداء الجيد هو استثماراتنا في خطة الإنقاذ الأميركية وفي قانون تقليص التضخم وصولا إلى قانون البنية التحتية المدعومة من الحزبين".
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستساعد الاقتصاد الأميركي في التغلب على الصعوبات الناجمة عن تباطؤ النمو والطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال أدييمو "سنواصل مراقبة ما يحدث هناك، لكن هدفنا حقا هو التأكد من أننا نتخذ هنا الخطوات التي تضمن قدرة الاقتصاد الأميركي على النمو رغم الرياح المعاكسة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأوروبي الصين الصين الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأوروبي أخبار أميركا فی الصین
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية