الخزانة الأميركية: مستعدون لمواجهة عواقب ضعف الاقتصاد الصين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركية، الخميس، إن ضعف النمو الاقتصادي في الصين قد يسبب صعوبات لبعض الاقتصادات والمناطق النامية التي تعتمد علي بكين في النمو لكنه أضاف أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد يؤهله لمواجهة الصعوبات التي ستتمخض عن ذلك.
وأضاف أدييمو في تصريحات لوكالة رويترز في ولاية فرجينيا إن وزارة الخزانة تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية في الصين التي يتعثر نموها في غمرة تفاقم ركود سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وانحسار نمو الائتمان.
وقال أدييمو "تشهدون ما يظهر على الاقتصاد الصيني من ضعف له تداعيات عالمية. وبسبب القرارات التي اتخذناها، ربما نكون أفضل استعدادا للتعامل مع الرياح المعاكسة الناتجة عن ذلك".
وأضاف أنه يشعر بقلق تجاه "الدول الأخرى التي تعتمد على الاقتصاد الصيني في العالم النامي وآسيا، وأيضا على الاقتصاد الأوروبي".
وقال إن الوضع في الصين يرجع في جانب منه إلى القرارات السياسية التي اتخذتها بكين للتعامل مع كوفيد-19. فقد تبنت الصين سياسة صفر كوفيد-19 وعمليات إغلاق صارمة لم تلغها إلا هذا العام، لكن الولايات المتحدة حرصت على حصول مواطنيها على اللقاحات الفعالة وتقديم موارد اتحادية وفيرة لهم لتجاوز محنة الجائحة.
وأردف "أكثر ما يشجعنا هو أن اقتصادنا في حالة جيدة، وأعتقد أن السبب وراء هذا الأداء الجيد هو استثماراتنا في خطة الإنقاذ الأميركية وفي قانون تقليص التضخم وصولا إلى قانون البنية التحتية المدعومة من الحزبين".
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستساعد الاقتصاد الأميركي في التغلب على الصعوبات الناجمة عن تباطؤ النمو والطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال أدييمو "سنواصل مراقبة ما يحدث هناك، لكن هدفنا حقا هو التأكد من أننا نتخذ هنا الخطوات التي تضمن قدرة الاقتصاد الأميركي على النمو رغم الرياح المعاكسة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأوروبي الصين الصين الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأوروبي أخبار أميركا فی الصین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش مع قفزة تاريخية في الواردات
شهد الاقتصاد الأميركي انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري، في أول تراجع فصلي منذ عام 2022، مدفوعًا بزيادة غير مسبوقة في الواردات مع مساعي الشركات الأميركية إلى استباق الرسوم الجمركية الموسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ووفق التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بمعدل 0.3%، متجاوزًا توقعات المحللين الذين قدروا نموًا بنسبة 0.3%. وكان الاقتصاد قد سجل نموًا بلغ 2.4% في الربع الأخير من عام 2024.
الواردات تثقل كاهل الناتج المحليوأشارت بيانات اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ إلى أن صافي الصادرات اقتطع نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، في أكبر تأثير سلبي مسجل على الإطلاق.
وارتفعت الواردات الأميركية في الربع الأول من 2025 على أساس سنوي بنسبة 41.3%، وهي أعلى قفزة منذ نحو خمس سنوات، نتيجة اندفاع الشركات نحو تأمين السلع الأجنبية قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة. وبما أن هذه السلع لا تُنتج داخل الولايات المتحدة، فهي تُخصم من الناتج المحلي.
وقال تقرير "بلومبيرغ إيكونوميكس" إن هذا الاندفاع "يكشف عن أثر مباشر لسياسة ترامب التجارية على النشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن انكماش النمو جاء رغم استمرار بعض مؤشرات الطلب المحلي.
إعلان إنفاق المستهلكين وتباطؤ حكوميوساهم إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، في النمو بنسبة 1.8%، وهو أضعف مستوى منذ منتصف 2023، لكنه لا يزال أفضل من التوقعات. غير أن تباطؤ الإنفاق كان واضحًا، خاصة في ظل انخفاض الثقة الاستهلاكية وتراجع المبيعات لدى بعض الشركات الكبرى مثل "ويربول" و"تراكتور سبلاي".
من جهة أخرى، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.4%، في أول تراجع منذ عام 2022، وسط تقليص الدفاع بنسبة 8% بعد تعليق الرئيس ترامب مؤقتًا المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا الشهر الماضي.
التضخم والسياسات النقديةوكشف التقرير أيضًا تسارع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5% في الربع الأول، وهو الأعلى منذ عام. ويترقب الاحتياطي الفيدرالي المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات تخص أسعار الفائدة، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم.
وتشير البيانات إلى أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا نحو 23%، وهو الأعلى منذ أكثر من قرن، بحسب "بلومبيرغ إيكونوميكس". وتأتي هذه الزيادات في إطار سعي ترامب إلى إعادة إحياء قطاع التصنيع، وتعزيز الصادرات، وتحقيق فائض تجاري، وزيادة الإيرادات الحكومية.
ومع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم على سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، يرى العديد من المحللين أن احتمالات دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال العام المقبل باتت متقاربة بين مؤيد ومعارض.
وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن بعض البيانات تشير إلى أن الشركات قد خزنت الواردات، ما قد يوفر دفعة للنمو في الربع الثاني بتقليص العجز التجاري وزيادة المخزون. ورغم ذلك، فإن المخاوف من استمرار التباطؤ لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الشهري المنتظر يوم الجمعة تباطؤًا في وتيرة التوظيف، إذ كشفت بيانات عن زيادة ضعيفة بلغت 62 ألف وظيفة فقط في أبريل/نيسان، وهو أضعف أداء منذ يوليو/تموز الماضي.
إعلانوبينما يتفاخر الرئيس ترامب بأن الرسوم ستعزز التصنيع وتدفع الاقتصاد نحو "انتعاش إستراتيجي"، تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد الأميركي يمر بلحظة اختبار حقيقية ـاختبار قد يحدد ملامح الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل تزايد التحديات السياسية والمالية، وتصاعد الترقب في الأسواق العالميةـ.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»