الأوراق المطلوبة لحصول العمالة غير المنتظمة على منح الحكومة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
وضعت وزارة العمل العديد من الضوابط واللوائح والقواعد لتحصل العمالة غير المنتظمة على المنح الدورية السنوية التي كفلها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 للعمالة غير المنتظمة.
« الوطن» تقدم خدمة لقرائها من العمالة غير المنتظمة حول تفاصيل كيفية الحصول على منح الحكومة ، والاوراق والمستندات المطلوبة ، من خلال التقرير التالي:
الأوراق المطلوبة للحصول على منح العمالة غير المنتظمةيجب على العمالة غير المنتظمة أن تتقدم ببعض الاوراق والمستندات المسوغة لصرف منحة العمالة غيرالمنتظمة، وتثبت استحقاقهم للمنح وهي :
- ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.
- إحضار صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.
- إحضار وثيقة تثبت حال ومهنة العامل غير منتظم.
- وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي ، مثل فاتورة الكهرباء أو الغاز او التليفون او المياه مع عقد الإيجار.
مزايا ومنح تحصل عليها العمالة غير المنتظمةوحرص قانون العمل على منح العمالة غير المنتظمة العديد من المزايا والمنح ومن بينها ما يلي:
- صرف المنح للعمالة غير المنتظمة في العديد من المناسبات الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى، ومنح المولد النبي الشريف، إلى جانب منح أخرى لمناسبات وطنية تحددها الحكومة حسب طبيعة احتفالاتها بالمناسبة، وكذلك تصرف الحكومة منح المدارس للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في دفاتر وسجلات وزارة العمل.
- التأمين على حياة وأرواح العمالة غير المنتظمة، ببوليصات التأمين التي وصلت قيمتها الى 200 ألف جنيه، وهو ما نصت عليه المواد الخاصة بالمعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148، والتي تضمنت وجود مزايا ضخمة للعمالة غير المنتظمة، وأن قانون المعاشات الجديد والذي يشمل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي الجديدة ومن المفترض أن أي فرد يشترك في هذا النظام بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة قانون العمل للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة على منح
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا